الرياض (يو بي أي) - أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية أمس، أمرا ملكيا يعاقب بموجبة بالسجن مدة لا تزيد على عشرين عاما كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية والفكرية المتطرفة. وقال البيان الصادر عن الديوان الملكي يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة، كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت، محمولة على التوصيف المشار إليه في ديباجة هذا الأمر.
كما يعاقب كل من ينتمي للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة.
وقال البيان إذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية، أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على ثلاثين سنة. وأوضح أن صدور هذه الأوامر يأتي انطلاقاً من مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة، في دينها وأمنها ووحدتها وتآلفها وبعدها عن الفرقة والتناحر والتنازع. وقال البيان إن صدور هذا القرار يأتي أيضا انطلاقاً من واجب الحكومة نحو سد الذرائع التي تتخطى ضوابط الحرية في التبني المجرد للأفكار والاجتهادات إلى ممارسات عملية تخل بالنظام، وتستهدف الأمن والاستقرار والطمأنينة والسكينة العامة وتلحق الضرر بمكانة المملكة، عربياً وإسلامياً ودولياً وعلاقاتها مع الدول الأخرى، بما في ذلك التعرض بالإساءة إليها ورموزها.
ويأتي صدور البيان الملكي السعودي بعد يومين فقط من بدء تطبيق نظام مكافحة الإرهاب وتمويله، الذي سبق وأقره مجلس الوزراء 16 ديسمبر الماضي والذي عرف الجريمة الإرهابية، بأنها كل فعل يقوم به الجاني ومنها التحريض على تغيير نظام الحكم في المملكة، والاعتداء على السعوديين في الخارج». ونشرت السلطات السعودية في الجريدة الرسمية، نص نظام جرائم الإرهاب وتمويله والذي عُرف باسم قانون الإرهاب والذي كانت السلطات السعودية قد وافقت عليه الشهر الماضي. من جانب أخر قتلت قوات الأمن السعودية، سجيناً تمكّن من الفرار، وألقت القبض على 4 آخرين كانوا برفقته، وذلك بعد مطاردتهم شمال شرق المملكة. وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، في بيان له أمس، إن قوات الشرطة تمكنت من قتل السجين الهارب عبدالله أحمد عبدالله السهلي في تبادل لإطلاق النار أثناء مطاردته بحفر الباطن شمال شرق المملكة بالإضافة إلى إلقاء القبض على أربعة آخرين كانوا برفقته.
وتمكن رجال الأمن صباح أمس من رصد وجود السجين المطلوب للجهات الأمنية عبدالله أحمد عبدالله السهلي برفقة أربعة أشخاص آخرين في موقع بمنطقة صحراوية تبعد 25 كيلو مترا شرق محافظة حفر الباطن. وأضاف اللواء التركي أن «قوات الأمن حاصرت المجموعة بمشاركة طيران الأمن»، مشيرا إلى انه تم «توجيه النداءات لهم لإلقاء الأسلحة التي كانوا ينقلونها معهم وتسليم أنفسهم لرجال الأمن وعند مباشرة رجال الأمن في إجراءات القبض عليهم بادروا بإطلاق النار».
وأوضح أن رجال الأمن «ردوا عليهم بالمثل، مما نتج عنه مقتل السجين المطلوب للجهات الأمنية عبدالله أحمد عبدالله السهلي وإصابة أحد مرافقيه والقبض عليه مع ثلاثة سعوديين آخرين وضبط اثنين سلاح رشاش وثلاثة مسدسات بحوزتهم». وقال اللواء التركي إن «السجين عبدالله أحمد عبدالله السهلي، الذي كان موقوفا بالسجن العام بالدمام شرق المملكة، تمكن من (الهروب) بعد مغادرة المستشفى بمساعدة عدد من الأشخاص الذين بادروا بإطلاق النار على رجل الأمن المرافق له وإصابته بطلقتين ناريتين بالفخذ والساق».
وقال المتحدث الأمني السعودي «نظرا لخطورة ما أقدم عليه السجين عبدالله أحمد عبدالله السهلي ومعاونوه من إطلاق النار على رجل الأمن المرافق له وجسامة الجرائم المتهم بارتكابها التي تشمل جريمة قتل عمد وعدة جرائم سطو مسلح فقد تم إعداد خطة أمنية لمتابعته والقبض عليه لمحاكمته على التهم الموجهة له». وأكد اللواء منصور التركي أن «رجال الأمن لن يتهاونوا في تنفيذ مهامهم للمحافظة على الأمن والضرب بيد من حديد على كل من يحاول العبث به».
عدد اليوم
