بسام عبدالسلام (عدن)
دشنت أجهزة الأمن في عدن خطة أمنية تقضي بتفعيل دور مراكز الشرطة ضمن الجهود الرامية لتطبيع الحياة واستتباب الأمن في المدينة عقب دحر المتمردين الحوثيين والمخلوع صالح. وقال مصدر في اللجنة الأمنية في المدينة لـ«الاتحاد»: «إن المرحلة الثانية من تفعيل العمل الأمني في مراكز الشرطة تم تدشينها في مختلف مديريات عدن الثماني، عقب توفير احتياجات ومعدات خاصة بالضباط والأفراد بتلك المراكز التي ستعمل على حفظ الأمن والاستقرار في المدينة»، وأضاف أن هناك توجيهات بإعادة غرفة العمليات الأمنية في المدينة للعمل بصورة متكاملة من خلال رفع تقارير يومية من داخل مراكز الشرطة عن حالة الأمن في المنطقة وحالة الانضباط الوظيفي للأفراد والضباط في كل مركز.
وباشرت الأجهزة الأمنية أمس، حملة أمنية واسعة لإنهاء ظاهرة حمل السلاح في أوساط المجتمع بالتعاون مع المقاومة الشعبية الجنوبية، حيث دارت عدد من السيارات الأمنية شوارع عدن بمكبرات الصوت دعت المواطنين لمنع التجول بالسلاح في أحياء وشوارع المدينة. وقال مدير أمن عدن العميد محمد مساعد: «إن هذه الحملة تأتي في إطار تنفيذ الخطة الأمنية التي تم إقرارها بين الجهات الأمنية ودول التحالف على رأسهم الإمارات التي تتولى الملف الأمني منذ تحرر المدينة»، مشيراً إلى أن هذه الحملة ستعمل على تحقيق الأمن والاستقرار خصوصاً أن الأشقاء يدعمون هذه الخطط الأمنية بشكل كبير في سبل تأمين عدن استتباب الأمن فيها.
إلى ذلك، قتل مواطن وأصيب آخر، أمس، برصاص مسلحين مجهولين يستقلان دراجة نارية في حي السكنية في مدينة كريتر، قبل أن يلوذا بالفرار. فيما تمكنت المقاومة الشعبية من ضبط عنصرين يعملان لمصلحة الحوثي والمخلوع صالح في عدن، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لضبط الخلايا النائمة المتواجدة في المدينة. وقال النقيب عبدالله الجحافي، إن التحقيقات جارية مع الشخصين اللذين تم ضبطهما، حيث عثرت المقاومة على مبالغ مالية وأجهزة اتصالات حديثة، داعيا سكان عدن إلى الإبلاغ عن أي تحركات لعناصر يشتبه فيها، مشدد على أن أمن عدن مسؤولية الجميع.
من جهة ثانية، طالب عدد من الأحزاب اليمنية والمكونات السياسية في رسالة إلى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ونائبه خالد بحاح بضرورة وضع خطة أمنية مركزية مشتركة مع قوات التحالف العربي لإنهاء حالة الضعف الأمني التي تشهدها عدن عبر استيعاب المقاومة الشعبية في المؤسسة العسكرية والأمنية والمدنية من خلال تحديد آلية حكومية من وزارات الدفاع والداخلية والخدمة المدنية مع قيادة المنطقة الرابعة والسلطة المحلية في المحافظة وممثلين عن المقاومة للقيام بهذه المهمة. وأكدت 9 أحزاب سياسية رئيسية أهمية فتح معسكرات لإعادة المنتسبين للأجهزة الأمنية في عدن وتأهيلهم للعودة إلى مواقعهم السابقة بمن فيهم من صدرت بهم قرارات رئاسية لعودتهم من المبعدين قسراً بعد حرب 94، وفتح مراكز الشرطة بأقسامها المتخصصة وتجهيزها بما يلزم مع عودة كافة منتسبي الأمن العام والنجدة لمزاولة أعمالهم، وإعادة تشكيل اللجنة الأمنية بالمحافظة وإبقائها في حالة انعقاد دائم. وشددت الأحزاب على أهمية توحيد الجهد السياسي والإعلامي والجماهيري، وإيجاد تنسيق قوي وفاعل بين السلطة الشرعية والقوى السياسية نحو تحقيق الأهداف التي اجتمعت عليها في مؤتمر الرياض والتي من أهمها دعم الشرعية، وكسر الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة، وصولاً إلى استكمال المرحلة الانتقالية للخروج باليمن إلى بر الأمن والاستقرار.
عدد اليوم
