منطقة المحيط الهادئ مؤشر على فشل «التجارة العالمية»

يشير إطلاق مشروع منطقة للتبادل الحر بين عشر دول تطل على المحيط الهادئ إلى فشل منظمة التجارة العالمية التي تحاول، منذ عشر سنوات، التوصل إلى اتفاق عالمي لتحرير المبادلات. وقد أطلقت “الشراكة عبر المحيط الهادئ” رسمياً أمس على هامش القمة السنوية لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا المحيط الهادئ (آبيك) المجتمع في هاواي. وإذا تحقق هذا المشروع، فسيجمع اثنين من أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم هما الولايات المتحدة واليابان ويمثل ثلث التجارة العالمية. وعبر الرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي اعلن الاتفاق على “الخطوط العريضة للمشروع” عن أمله في أن تسفر المفاوضات عن نتيجة العام المقبل. وقال الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا بحماسة “ستكون اكبر منطقة للتبادل الحر في العالم”. وأضاف “سيكون نبأ سارا للعالم بينما أصيبت دورة الدوحة بالشلل”. ويأتي التوصل إلى الاتفاق بعد عشر سنوات تماماً من دورة الدوحة بين أعضاء منظمة التجارة العالمية. فقد تبنت الدول الأعضاء في المنظمة في 14 نوفمبر 2001 في العاصمة القطرية “برنامج الدوحة” الذي يهدف إلى إزالة الظلم في التجارة الدولية. وفي أجواء التضامن العالمي التي سادت بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001، توقع أعضاء المنظمة التوصل خلال ثلاث سنوات إلى اتفاق عام لخفض دعم الصادرات الزراعية للدول الغنية وخفض الرسوم الجمركية في كل مكان في العالم. لكن بعد عشر سنوات، قال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي، في أبريل الماضي، إن “دورة الدوحة يبدو وكأنها لا تريد أن تتقدم”. ويبدو مشروع الشراكة بين دول المحيط الهادئ وسيلة لتحرير المبادلات بين عدد قليل من الدول في مواجهة ثقل المفاوضات في منظمة التجارة التي تضم حالياً 153 بلداً. وقال جاري هوفبوير، الخبير في التجارة العالمية في المعهد الدولي للاقتصاد في واشنطن، إن “برنامج الدوحة لا يؤدي إلى شيء”، مشيراً إلى أن شراكة المحيط الهادئ “وسيلة للذهاب ابعد من الدوحة بمواضيع مثل الاستثمار والمعايير البيئية وتأشيرات رجال الأعمال والخدمات”. وكانت مفاوضات الشراكة عبر المحيط الهادئ بدأت في 2005 بين اربع دول ملت من بطء منظمة التجارة العالمية، هي أستراليا ونيوزيلاندا وبروناي وتشيلي. واتخذ المشروع بعداً مختلفاً عندما قررت الولايات المتحدة في 2008 المشاركة في المفاوضات، التي أصبحت تضم عشر دول بعد مشاركة اليابان وماليزيا والبيرو وسنغافورة وفيتنام. والمفاوضات مفتوحة لدول أخرى أعضاء في المنتدى لكن الصين شككت في احترام الدول النامية لمعايير انضمامها البيئية أو الاجتماعية. وتؤكد الدول التي أطلقت هذا المشروع أن الهدف منه هو قبول كل دول حزام المحيط الهادئ على أساس طوعي. والقوانين التجارية الإقليمية ليست مخالفة لقواعد منظمة التجارة العالمية لكن يجب إبلاغها بها. ويفيد الموقع الإلكتروني للمنظمة الدولية أن حوالي 300 اتفاق إقليمي ينفذ حالياً في العالم.