13 نوفمبر 2011 23:16
انتهت مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، من اعتماد وتسجيل 18 شركة ومكتب تدقيق للحسابات للتدقيق على المشاريع العقارية المسجلة لديها، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية وجهودها لحوكمة القطاع العقاري لتعزيز مستوى الشفافية في القطاع مما يسهم في تقوية وتعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري والمشاريع العقارية.
وقال خالد عبيد المطيوعي مدير أول إدارة حساب الضمان في مؤسسة التنظيم العقاري إن هذه الخطوة تعد من أهم الخطوات التي خطتها المؤسسة في إدخال معايير تدقيق مالية للقطاع العقاري وذلك ضمن أفضل المعايير المحاسبية في التدقيق على الشركات والمشاريع العقارية.
وأشار إلى أن مكاتب التدقيق التي اعتمدتها المؤسسة والبالغ عددها 18 مكتبا تم توقيع اتفاقيات تعاون معها لتكون معتمدة لدى المؤسسة لتقوم بالتدقيق على مشاريع التطوير العقاري المسجلة لدى المؤسسة بشكل حصري والتي ستساهم بشكل كبير في تسريع وتطوير أعمال أمناء الحساب وإعداد تقارير مالية محكمة على المشاريع العقارية التي تباع على الخريطة.
من جهته، دعا عيسى سعيد المنصوري مدير قسم حسابات الضمان شركات التطوير العقاري وأمناء الحساب المسجلين لدى المؤسسة إلى ضرورة التوجه إلى مكاتب تدقيق الحسابات المعتمدة لدى المؤسسة والمعلنة على الموقع الرسمي للدائرة للبدء في إجراءات التدقيق على مشاريعهم للفترة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر من العام الحالي وحددت المؤسسة آخر تاريخ لتسليم التقارير المالية في 31 يناير المقبل.
وأوضح أن شركات ومكاتب التدقيق المعتمدة من المكاتب الرائدة على المستويين المحلي والعالمي، منوها إلى انها ستقوم بفحص وتقييم البيئة الرقابية والمالية وفحص كفاءة وفعالية أنظمة الرقابة للشركة وحساباتها وفحص الأنظمة التشغيلية للشركة والتأكد من الالتزام بالسياسات والقوانين والتشريعات وفحص نظام الإدارة للشركة والتأكد من صحته وسلامته.
وأشار المنصوري إلى أهمية التدقيق المالي كأداة مراقبة ومتابعة معتمدة وذات مهنية عالية وإبقاء مؤسسة التنظيم العقاري على إطلاع تام مؤكدا أن التدقيق والتقييم المستحدث للمشاريع العقارية المعتمدة في دبي يعد خطوة مهمة تسهم في الحفاظ على عاملي الثقة والشفافية اللازمين لسوق العقار في إمارة دبي تعزيزا لتطوره ونموه.
المصدر: دبى
عدد اليوم
