أبوظبي (وام) - نفذت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات “ حملة تفتيش ميدانية مشتركة على شركات توزيع أسطوانات الغاز البترولي المسال في أسواق إمارتي دبي والشارقة للتأكد من توافر معايير سلامة وجودة الأسطوانات المتداولة بالأسواق ومطابقتها للمواصفات القياسية الإلزامية بالنظام الإماراتي لأسطوانات الغاز البترولي المسال ومطابقة كمية المنتج من الغاز المسال داخل كل أسطوانة للمعايير والمواصفات الإماراتية بهذا الخصوص.
وأكد المهندس محمد أحمد الملا مدير إدارة المقاييس بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في بيان صحفي أمس ان الحملة جاءت في إطار اتفاقيتي التعاون المبرمتين بين “مواصفات “ ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة لتعزيز الجهود وتبادل الخبرات وتحقيق أفضل أداء في القطاعين الحكومي والخاص ومسح أسواق الإمارة للتأكد من جودة السلع والمنتجات المتداولة وضمان مطابقتها لأفضل الممارسات العالمية لحماية المستهلك وضمان سلامته.
وقال إن هذه الحملة الميدانية التفتيشية شملت عشر شركات توزيع في إمارتي دبي والشارقة للتحقق من كمية الغاز المسال داخل الأسطوانات عبر استخدام ميزان إدارة المقاييس في الهيئة وتم التحقق من جميع الأسطوانات الموجودة في سيارات التوزيع التابعة لهذه الشركات بأحجام مختلفة سعات 11 كيلوجراما و 22 كيلوجراما و44 كيلوجراما، فيما ضبط مفتشو الهيئة عددا من الأسطوانات المخالفة منها غير مطابقة للوزن المطلوب ووجود بعض الأسطوانات التي لا تتضمن قيمة وزن الأسطوانة الفارغة في بطاقة البيان على رقبة الأسطوانة بما يخالف النظام الإماراتي لأسطوانات الغاز البترولي المسال. وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركات المخالفة كما تم سحب الأسطوانات المخالفة من التداول وإلزام كل شركة مخالفة بتقديم تعهد بعدم تكرار ذلك، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تكثيف جهود الهيئة لمراقبة الأسواق ورفع مستوى الوعي لدى المستهلكين والتجار لحماية المستهلك من خلال مسح الأسواق الخاص بالمنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة والنظام الوطني للقياس تحقيقا لرؤية الدولة الرامية لأن تكون الإمارات من أفضل دول العالم مع حلول .2021
وذكر أن الهيئة تقوم بالتأكد من سلامة أسطوانات الغاز عن طريق إجراء اختبارات مختلفة من حيث الضغط والتصوير بالأشعة لضمان سلامة الأجزاء الملحومة وخلوها من العيوب إضافة إلى التأكد من وجود كافة البيانات الإيضاحية على الأسطوانة والتي تشتمل على الرقم المتسلسل وتاريخ ومكان التصنيع وعلامة الطرف الثالث الذي قام بالفحص وتاريخ إعادة التأهيل والوزن الإجمالي للأسطوانة وتقوم الهيئة بالرقابة القانونية على سعات أسطوانات الغاز من أجل ضمان تطبيق معايير السلامة الضرورية ودقة الأوزان على تلك الأسطوانات.
وأوضح ان قرار تطبيق النظام الإماراتي لأسطوانات الغاز البترولي المسال الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الخاصة والحكومية ذات العلاقة بالدولة والتي تتمثل في القيادة العامة للدفاع المدني وبلدية دبي ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وشركة أدنوك للتوزيع ومؤسسة الإمارات للبترول وشركة غاز الإمارات جاء نظرا لما تمثله من خطر على حياة أفراد المجتمع في حالات عدم صلاحية الكثير من الأسطوانات ما قد يؤدي إلى انفجارها في أية لحظة بالإضافة إلى مخاطر تسريب الغاز من الأسطوانة بسبب تلف صمام الأمان الخاص بها ما قد يؤدي إلى نشوب الحرائق.
عدد اليوم
