أمرت نيابة الأموال العامة في أبوظبي بحبس أفريقيين من زيمبابوي، بتهمة الاحتيال والتزوير في أوراق رسمية بغرض الاحتيال، ومحاولة الاستيلاء على 2 مليون دولار من جهاز أبوظبي للاستثمار، والادعاء على غير الحقيقة وجود عقد بين الطرفين.
وقال المستشار أيمن حنفي وكيل نيابة الأموال العامة في أبوظبي، إن المتهمين تم ضبطهما وبحوزتهما المستندات المزورة وخلال التحقيقات معهما، اعترفا بحيازتهما لهذه المستندات، وأن هذه المستندات تزعم على غير الحقيقة وجودعقد بين شركتهما في زيمبابوي وبين جهاز أبوظبي للاستثمار، وتبين أن العقد مزور.
وأضاف أن العقد المضبوط بحوزتهما كان ممهورا بتوقيعات شخصيات مهمة من جهاز أبوظبي للاستثمار، وكذلك الشعار الخاص بالجهاز، وتبلغ قيمة المبلغ 2 مليون دولار، تسلم إليهما، وأنهما دخلا للدولة بقصد الحصول على المبلغ، وحسب المراسلات التي تمت بينهم، وبين الجهاز، وهو على خلاف الحقيقة.
وكان موظفين بالجهاز شكوا في المتهمين أثتاء تقدمهما بالأوراق وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية، وأثناء التحقيق اعترفا بوجود المحرر، ونفيا علمهما بأنه مزور، وأن ذلك العقد تم بين الطرفين عبر الرسائل الألكترونية المتبادلة بين الجهاز وشركتهما، من خلال الإنترنت، وأمرت النيابة العامة باستدعاء موظفين من الجهاز والتحريات الشرطية لسؤالهم في الواقعة.
وتعيد هذه الجريمة إلى الأذهان محاولة النصب على البنك المركزي بمليارات الدولارات والتي وقع ضحيتها مواطنون ووافدون.
عدد اليوم
