مصطفى عبد العظيم (دبي)
كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سيري مولياني اندراواتي، وزيرة المالية الإندونيسية، بجائزة «أفضل وزير في العالم»، ضمن فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية.
واختيرت سيري مولياني اندراواتي، من بين 8 مرشحين للجائزة التي تنظمها القمة العالمية للحكومات، بالشراكة مع «إيرنست آند يونغ»، الاستشارية العالمية التي تم اختيارها للحفاظ على حيادية الجائزة، وتولت مهمة استكشاف التجارب المميزة، ومتابعة إنجازات الوزراء والتدقيق عليها، وتقييم مدى الأثر الإيجابي الذي أحدثوه على مستوى العمل الحكومي والمجتمع، فيما تولت لجنة مكونة من رؤساء المنظمات الدولية والقطاع الخاص العالمي، عملية تقييم الترشيحات، واختيار أفضل المرشحين.
وتتولى أندراواتي حقيبة المالية بإندونيسيا منذ عام 2016، وتعتبر الولاية الثانية في منصبها، حيث كانت الأولى في الفترة من 2005 إلى 2010، كما شغلت منصب رئيس لجنة التنمية بالبنك الدولي للفترة 2016 - 2018.
وقال جورج عطا الله، مسؤول القطاع الحكومي في شركة «إرنست آند يونغ» الاستشارية العالمية، إن جائزة أفضل وزير في العالم، تحتفي بالإنجازات والابتكارات التي أحدثت أثراً إيجابياً في حياة ملايين البشر، وقد تشرفنا بالعمل مع القمة العالمية للحكومات لإبراز أكثر التجارب الوزارية الملهمة والمؤثرة، وتعريف العالم بإسهاماتهم.
وأكدت سري مولياني، وزيرة مالية إندونيسيا التي اختيرت أمس كأفضل وزيرة في العالم، أن إندونيسيا تنظر باهتمام إلى تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة كقوة اقتصادية مؤثرة، وأنها تتطلع للاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها دولة الإمارات في مجالات الاستثمار والتجارة والثروات الطبيعية.
وقالت الوزيرة التي تم تكريمها، خلال فعاليات اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات: «إن بلادها تتطلع إلى توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع دولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة، لاسيما أن البلدين يرتبطان بعلاقات ثنائية قوية»، مشيرة إلى أنها فخورة بفوزها بجائزة أفضل وزير في العالم.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»: «إن الفوز بجائزة أفضل وزيرة في العالم، يشكل تقديراً عالمياً لما حققته إندونيسيا في الفترة الأخيرة من تقدم كبير على صعيد الإصلاحات المالية والاقتصادية، لتعزيز النمو الاقتصادي الذي يتوقع أن يتجاوز معدله خلال العام الجاري حاجز الـ 5.4%»، مشيرة إلى أن إندونيسيا نجحت في تعزيز محركات الاقتصاد من خلال إصلاحات كبيرة في مجالي الاستثمار والصادرات اللذين يعدان من أهم المحركات الدافعة للنمو حالياً، وأن الحكومة لم تعتمد على دفع النمو من خلال الأموال الحكومية، ولكن من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص.
وأضافت: «إن تركيز الحكومة خلال العام 2018، ينصب على التأكد من أن عملية الإصلاح، لا بد أن تمتد إلى تحسين التشريعات والسياسات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، لا سيما في المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية»، مشيرة إلى أن المحور الثالث لعملية الإصلاح يتضمن ضرورة أن يفرز الإنفاق الحكومي على الموارد البشرية جودة عالية، مشددة على أهمية إصلاح التعليم والعمالة والأمان الاجتماعي. وقالت: «إن القمة العالمية للحكومات، تركز ضمن محاورها على المتغيرات التكنولوجية، وهو مجال مهم جداً بالنسبة للحكومة في إندونيسيا التي تتطلع للتعرف إلى أفضل الممارسات، لاسيما فيما يتعلق بنوعية السياسات التي يجب أن توضع للاستفادة من هذا التحول».
يشار إلى أن مؤسسة القمة العالمية للحكومات، تعمل على تقديم جوائز وإطلاق مبادرات تُعنى بقطاعات وأفراد يشكلون قادة المستقبل.
عدد اليوم
