عواصم-وكالات الأنباء: دعت منظمة العفو الدولية أمس الحكومة الاميركية إلى إحالة المعتقلين في جوانتانامو إلى القضاء الفيدرالي العادي، والتخلي عن فكرة محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية الاستثنائية·
واعتبرت المنظمة التي تدافع عن حقوق الانسان وتتخذ من لندن مقراً، في بيان، أن ''على الحكومة الأميركية التخلي عن مشروعها لتشكيل لجان عسكرية وإحالة كل موقوف في جوانتانامو توجه اليه التهمة على المحاكم الفيدرالية العادية، من دون اللجوء الى عقوبة الإعدام''· ونشرت المنظمة أمس تقريراً بعنوان ''قضاء مؤجل، قضاء مرفوض'' حول معاملة الأسرى في المعتقل، كررت فيه اقتناعها بأن الإجراءات الجديدة للمحاكم العسكرية الاستثنائية، لا تحترم المعايير الدولية'' على الصعيد القضائي· واعربت من جهة اخرى عن ''قلقها العميق من إمكان إعدام الموقوفين نتيجة تلك الإجراءات''، وانتقدت أيضاً ''اللاشرعية التي ميزت السنوات الخمس الأخيرة لاعتقال'' الأسرى في جوانتانامو·
ولا يزال حوالى 350 من عناصر حركة ''طالبان'' أو عناصر يفترض أنها لها صلة بتنظيم ''القاعدة'' من أربعين جنسية معتقلين في جوانتانامو، وفقاً للمنظمة التي تدعو المجموعة الدولية الى عدم تزويد الادعاء بأي عناصر· وتقول وزارة الدفاع الاميركية ان 60 الى 80 معتقلا يمكن ان يحالوا على هذه المحاكم التي ستعمل ''في مناخ يقترب من الفراغ القانوني''، حسب منظمة العفو التي اضافت ''حتى لو تمت تبرئة احد الموقوفين فانه قد يعود الى الاعتقال فترة غير محددة بصفته مقاتل عدو مزعوم''· واكدت مديرة برنامج اميركا سوزان لي ''نتخوف من أن تفقد المحاكم الاستثنائية الاستقلالية الضرورية لضمان اجراء محاكمات عادلة''·
واعربت منظمة العفو عن قلقها خصوصا على 14 شخصا تعتقلهم بطريقة سرية وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية وقد نقلوا في سبتمبر 2006 الى جوانتانامو تمهيدا لمثولهم امام محكمة استثنائية· وقالت لي ''لم توجه اليهم التهمة بعد، ولم يحصلوا على حق الاستفادة من مساعدة محامٍ في وقت تقوم الحكومة بتحضير ملف ضدهم''·
على صعيد متصل استكملت لجنة التحقيق البرلمانية في أنشطة المخابرات الالمانية عملها أمس في استجواب عدد من الشهود في قضية سجين جوانتانامو السابق مراد كورناز والتي تثير حالة من الجدل في ألمانيا· واستمعت اللجنة لأقوال النائب السابق لرئيس هيئة حماية الدستور(الاستخبارات الداخلية) والمنسق الحالي لأنشطة الاستخبارات في دار المستشارية كلاوس ديتر فريتشه ووزير داخلية ولاية بريمن توماس روفكامب·
عدد اليوم
