«اقتصادية أبوظبي»: الإمارات تتعافى من آثار الأزمة العالمية

حقق اقتصاد دولة الإمارات معدلات نمو جيدة خلال العام الماضي في مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، واستطاع التكيف مع الأوضاع والمستجدات الاقتصادية العالمية، وشهد تعافياً من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، بحسب الفصل الأول من التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي 2011. وقال التقرير إن تقديرات المركز الوطني للإحصاء للمؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة، تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية (سنة الأساس 2007) حقق نمواً بنحو 1,4% عام 2010، حيث بلغت قيمته نحو 977,3 مليار درهم، مقارنة بنحو 963,5 مليار درهم عام 2009، حيث بلغت نسبة تراجعه 1,6% عام 2009. وبلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 69%، مقارنة بنحو 66% في نهاية عام 2009. وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 1093 مليار درهم بمعدل نمو بلغ 10,1%، وبواقع 749,2 مليار درهم للقطاعات غير النفطية، و343,9 مليار درهم للقطاع النفطي لعام 2010، في حين بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2009 نحو 992,8 مليار درهم. وأرجع التقرير هذا التحسن إلى مساهمة العديد من العوامل، من أهمها تحسن أسعار النفط بشكل عام، حيث بلغ متوسط أسعار النفط حسب منظمة أوبك خلال عام 2010 نحو 77,45 دولار للبرميل، في حين كان متوسط السعر خلال عام 2009 نحو 61,06 دولار للبرميل، فضلاً عن التحسن الذي حققته بقية الأنشطة الاقتصادية، والقطاعات غير النفطية في اقتصاد الدولة خلال العام نفسه، وإن لم تتعاف بعض القطاعات الرئيسة المكونة للناتج المحلي الإجمالي للدولة، حيث لا يزال القطاع المالي، وقطاع الإنشاءات متأثرين بما لحق بهما جراء الأزمة العالمية. وفي السياق ذاته، أشارت بيانات صندوق النقد الدولي إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نموا بنحو 3,2% عام 2010، مقابل انكماشٍ بالمعدل ذاته عام 2009، ما يشير إلى اختلاف كبير بين معدلات النمو المحققة وفق بيانات المركز الوطني للإحصاء، وبيانات صندوق النقد الدولي. التضخم تراجعت معدلات التضخم في دولة الإمارات خلال عام 2010 عما كانت عليه خلال عام 2009، فقد أشارت بيانات المركز الوطني للإحصاء إلى أن معدل التضخم العام بلغ 0,88% عام 2010، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى الدولة 115,00 نقطة عام 2010، مقارنة بمستوى 114,00 نقطة عام 2009. وبلغ معدل التضخم عام 2009 نحو 1,56%. ويعود التضخم عام 2010 إلى الارتفاع في أسعار السلع الغذائية، وأسعار النقل الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود في السوق المحلي خلال عام 2010، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مجموعة التعليم، وهذا ما دفع المؤشر العام للأسعار للارتفاع خلال العام، ولكن بحدة أقل مما كان عليه الوضع عام 2009. وارتفعت أسعار مجموعات التعليم بنحو 8,1%، والترويح والثقافة بنسبة 4,7%، ومجموعات الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنحو 4,5%، فضلا عن الارتفاع في بعض المجموعات السلعية الأخرى كالنقل والتجهيزات والمعدات المنزلية. كما يلاحظ ارتفاع التضخم في السلع المستوردة كالفواكه والخضراوات التي أدت بشكل رئيس إلى ارتفاع مجموعة الأغذية خلال العام. تشير تقديرات مصرف الإمارات المركزي إلى ارتفاع فائض الميزان التجاري من 154,6 مليار درهم عام 2009 إلى نحو 186,8 مليار درهم عام 2010، بمعدل نمو بلغ 20,8%، حيث نمت الصادرات وإعادة التصدير بنحو 10,7%، فبلغت 779,6 مليار درهم عام 2010، فيما نمت الواردات بنحو 7,8% خلال العام ذاته، فبلغت 592,8 مليار درهم. وارجع التقرير هذا النمو إلى الارتفاع في صادرات النفط ومنتجاته (القطاع الهيدروكربوني) بنحو 26,4 مليار درهم خلال عام 2010، حيث بلغ 275,7 مليار درهم عام 2010 بمعدل نمو بلغ 10,6%، وقد شهدت صادرات النفط الخام نموا بنحو 11%، حيث بلغت قيمتها 220,7 مليار درهم عام 2010، مقابل 198,8 مليار درهم عام 2009، ومرد ذلك إلى الارتفاع في أسعار النفط خلال العام. وعلى مستوى البيانات الفعلية للأشهر التسعة الأولى من عام 2010، أظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء أن قيمة التبادل التجاري غير النفطي للدولة وصلت إلى نحو 540,5 مليار درهم، مقابل 486,4 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2009، بزيادة قدرها54,1 مليار درهم، أي بنحو 11,1%. وحققت الواردات نموا بمعدل 5% خلال الفترة ذاتها من عام 2010، فبلغت نحو 350,7 مليار درهم، وحققت الصادرات، عدا النفط، ارتفاعا بنحو 39% خلال الفترة المذكورة، حيث بلغت قيمتها 61,7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2010. أما قيمة المعاد تصديره فقد بلغت 128 مليار درهم خلال الفترة المذكورة بزيادة قدرها 18,5%. وحول توزيع صادرات الدولة حسب المجموعات السلعية، فقد تركزت الصادرات غير النفطية في الذهب غير النقدي بما نسبته 50,9% من إجمالي الصادرات، بقيمة مقدارها 31,4 مليار درهم. وفيما يتعلق بإعادة التصدير فقد شكلت المصنوعات غير المعدنية نحو 33,9% من إجمالي إعادة التصدير بقيمة 43,4 مليار درهم. إلى ذلك، شهدت الأسواق العربية الكثير من الأحداث الاقتصادية خلال عام 2010، أثرت بشكل أو بآخر على أدائها، وقد كانت أسواق المال الأكثر تضررا وتعرضا لهزات خطيرة خلال العام، ففي النصف الأول استمرت مؤشرات الأسواق العربية بالتراجع ووصلت إلى مستويات متدنية في معظمها، أما في النصف الثاني من العام فقد شهدت الأسواق العربية دفعة قوية مدعومة بنتائج الشركات نصف السنوية التي جاءت ضمن التوقعات، بالإضافة إلى الإعلان عن بدء مشاريع اقتصادية مهمة. وسجلت دولة دولة قطر أكبر معدل نمو في المنطقة، حيث حققت معدل نمو بلغ 16,3% عام 2010 مقارنة بنحو 8,6% عام 2009، وإن كان معدل النمو الذي حققته قطر عام 2009 مرتفعا مقارنة ببقية دول المنطقة والعالم، مدعومة بتوسعاتها في إنتاج الغاز خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، ومن المتوقع أن تستمر في تحقيق تلك المعدلات المرتفعة، خاصة بعد حصولها على موافقة الفيفا لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 وما يتبع ذلك من زيادة في الإنفاق على البنية التحتية، وهذا سيساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي. وحلت لبنان في المرتبة الثانية من حيث معدلات النمو بمعدل بلغ 7,5% عام 2010 متراجعا عما حققه الاقتصاد اللبناني عام 2009، حيث نما بنحو 8,5%، أما دولة الكويت فقد كانت الأكثر تأثرا بالأزمة العالمية من مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث حققت معدل نمو بلغ 2% عام 2010، بينما حققت معدل نمو سالب بلغ 5.2% عام 2009. الميزان التجاري وعادت الموازين التجارية لدول الشرق الأوسط إلى تحقيق فوائض كبيرة خلال عام 2010، حيث شهدت تجارتها الخارجية نمواً مطّرداً خلال العام. وتشير تقديرات منظمة التجارة العالمية إلى التحسن في رصيد الميزان التجاري للمنطقة عام 2010، حيث حققت معظم دول المنطقة فوائض مالية كبيرة في موازينها التجارية، وبلغ معدل نمو الفائض التجاري 73,7% فوصل إلى 343,8 مليار دولار عام 2010، بعدما تراجع هذا الفائض خلال عام 2009 بما يزيد على 50% عن رصيد عام 2008. ويرجع ذلك إلى الارتفاع الملحوظ في إجمالي صادرات المنطقة في مقابل نمو أقل حدة في إجمالي الواردات، فقد ارتفعت الصادرات بما يقرب من 30% عام 2010 فوصل إلى 916,3 مليار دولار، مقارنة بنحو 706,1 مليار دولار عام 2009، في حين نمت الواردات بنحو 12,7% عام 2010 ووصلت إلى 572,5 مليار دولار، مقارنة بنحو 508,2 مليار دولار عام 2009. وارتفع صافي فوائض الموازين التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2010 بنحو 67,1% ليبلغ 323,7 مليار دولار، مقابل 193,6 مليار دولار خلال عام 2009، الذي تراجعت خلاله الفوائض بنحو 48,1% عن رصيد عام 2008. وعلى صعيد دول المجلس حققت المملكة العربية السعودية أعلى فائض بين دول المجلس برصيد 152 مليار دولار عام 2010، في حين شهدت مملكة البحرين أقل فائض برصيد 5,6 مليار دولار في العام ذاته. وأرجع التقرير هذا النمو الكبير في فوائض الموازين التجارية لدول المجلس إلى نمو إجمالي الصادرات بنحو ثلاثة أضعاف النمو المحقق في إجمالي الواردات لعام 2010، مدعومة بعوائد النفط، فقد ارتفع إجمالي الصادرات بنحو 31,3% ووصل إلى 669,4 مليار دولار، مقارنة بنحو 509,8 مليار دولار عام 2009، في حين نمت الواردات بنحو 9,4% عام 2010 ووصلت إلى 345,7 مليار دولار، مقارنة بنحو 316,1 مليار دولار عام 2009. الحساب الجاري وشهد رصيد الحساب الجاري لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحسنا ملحوظا عام 2010، بعدما شهد انتكاسة كبيرة لأرصدة معظم دول المنطقة عام 2009، حيث ارتفع رصيد الحساب الجاري للمنطقة فوصل إلى 6,5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010، مقارنة بنحو 2,4% عام 2009، ومتراجعا من نحو 14,9% عام 2008. أما دول مجلس التعاون الخليجي، فقد حققت ارتفاعا مطّردا في أرصدة حساباتها الجارية، قارب الضِعفُ من نحو 7,6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2009 إلى نحو 12,5% عام 2010. وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن بعض دول المنطقة حققت تحسناً كبيرا بعدما شهدت عجزاً قياسياً في حسابها الجاري عام 2009، مثل العراق والسودان. وبالنظر إلى مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي نجد ارتفاع فائض ميزان الحساب الجاري للدول كافة، على رأسها الكويت التي حققت فائضا قدر بنحو 31,8% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010، بينما بلغ نحو 26,1% عام 2009. وارتفع فائض ميزان الحساب الجاري في كل من السعودية وقطر وعمان والبحرين عام 2009 من 6,1% و10,2% و-0,6% و2,9% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي إلى 8,7% و18,7% و11,6% 4,6% على الترتيب عام 2010. البطالة كانت البطالة ولا تزال إحدى المشكلات الرئيسة التي تعانيها منطقة الشرق الأوسط، فخلال السنوات التي سبقت الأزمة الاقتصادية العالمية (2004 - 2008) حققت معدلات البطالة انخفاضا بنحو 1 % فقط، إلا أن الأزمة العالمية أوقفت هذا التحسن الضعيف، بل زادت المشكلة تعقيدا، حيث تشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى تنامي معدلات البطالة متخطية 10 % عام 2010، ومستمرة كأعلى معدل إقليمي في العالم. وكانت فئة الشباب الأكثر تأثرا وتضرراً هي الفئة العمرية ما بين (15ـ 24 عاما) ، فبحسب التقديرات نجد أن النسبة ترتفع في فئة الشباب لتصل إلى25 % عام 2010، أي أن شاباً عاطلاً واحداً بين كل أربعة شباب، فمعدل البطالة بين الشباب في منطقة الشرق الأوسط يقرب من أربعة أضعاف المعدل بين الفئة العمرية الأكبر منها. ويرجع ذلك إلى أن المنطقة تمتلك ثاني أعلى معدل نمو إقليمي للسكان في سن العمل بعد منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.