حكم بتبرئة المتهمين في "الواجهة البحرية" بدبي

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الاستئناف بدبي اليوم الأحد، حكماً يقضي ببراءة المتهمين، في قضية الفساد المالي المتعلقة بأرض واجهة دبي البحرية التابعة لشركة نخيل العقارية، والمتهم فيها 3 مدراء ومالك شركة برودينيشيا انفستمنت، بالاستيلاء على 44.1 مليون درهم لصالحهم من بيع قطعة أرض. وجاء حكم البراءة الذي لم يتسن معرفة حيثياته، بعد أن كانت محكمة الجنايات أدانت أحد المدراء وهو "م .ج .ج" المدير التنفيذي ومالك شركة برودينيشيا في القضية، وقضت بمعاقبتهما بالسجن لمدة 10 سنوات، وأمرت بتغريمهما مبلغ 44.1 مليون درهم، ورد قيمة المبلغ ذاته متضامنين. وأيدت الاستئناف قرار أول درجة ببرأت مديرين هما "م .ر .ل" المدير التجاري و"أ .ج .ل" المدير القانوني في الواجهة البحرية من التورط في القضية التي سُجلت في المحكمة عام 2009. وكانت النيابة العامة أصدرت في وقت سابق و أثناء نظر القضية لائحة اتهام معدلة، اتهمت فيها المديرين الثلاثة بالتورط في القضية، بالاشتراك مع مالك شركة برودينيشيا. وذكرت النيابة في لائحتها أن المديرين ومالك “برودينيشيا”، الذي لعب دور الوسيط، وجميعهم من الجنسية الأسترالية، حصلوا على ربح 1 .44 مليون درهم من خلال الإضرار عمداً بمصلحة الواجهة البحرية التابعة لشركة نخيل عبر التصرف في قطعة أرض بمشروع مدينة العرب بالواجهة. وأشارت النيابة إلى أن المدير التجاري أعد مذكرة بشأن الأرض تتضمن بيانات ومعلومات غير حقيقية حدد خلالها سعر القدم المربعة الهوائي بمبلغ 120 درهماً، في حين أن السعر الحقيقي هو 185 درهماً، بفارق 65 درهماً عن القدم الواحدة، لبيعها إلى شركة صن لاند. واتهمت النيابة المدير القانوني بتمرير المستندات القانونية، وإعداد العقود وتقديها لنخيل، حيث وافق عليها المدير التنفيذي الذي حصل لقاء ذلك على 1 .22 مليون درهم، وأدى البيع إلى تعرض نخيل لأضرار بقيمة 142 مليوناَ و153 ألفاً و760 درهماً نتيجة فارق السعر. وذكرت النيابة العامة أن مالك “برودينيشيا” ادعى لشركة صن لاند أن قطعة الأرض مملوكة لشركته، وأن له حقوق عليها، كونها محجوزة لمصلحته، وأنه حال رغبتهم في شراء الأرض عليهم دفع 1 .44 مليون درهم له