أسفرت سياسة الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية عن مضاعفة حجم الاستيطان في الضفة الغربية، بإقراره إقامة نحو سبعة آلاف وحدة استيطانية جديدة منذ شهر يونيو الماضي وارتفاع عدد المستوطنين لحوالي 570 ألف مستوطن مسلحين اليوم بقرار رسمي حكومي.
وأسهم ما يسمى "استيطان الظل" بنسبة 65 - 70 في المائة من حجم النشاط الاستيطاني الفعلي خلال تلك الفترة، بينما لم يتجاوز الإعلان الرسمي منه سوى نسبة 35 في المائة بنحو ألفي وحدة استيطانية جديدة شغلت القدس المحتلة النصيب الأوفر منها.
وأوضح حسن خاطر مدير مركز القدس الدولي للدراسات والأبحاث في تصريح له، أن سلطات الاحتلال أقامت نحو خمسة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة بشكل غير معلن منذ حادثة خطف المستوطنين في يونيو الماضي.
وقال إن الأنشطة الاستيطانية التي تمارس في "الظل" تتم عادة من خلال مقاولي القطاع الخاص وليس عبر إجراءات رسمية مثل طرح العطاءات الحكومية والإخطار بها في الصحف المحلية.
وتحت مزاعم "النمو الطبيعي للمستوطنات" ضاعف الاحتلال النشاط الاستيطاني منذ بداية العام الجاري ضمن سياق نمط عدوانه الثابت ضد الأراضي المحتلة بعيدا عن ما يعتقده فعلا محررا من ضغط المساءلة العربية الإسلامية والدولية.
واعتبر عبد الهادي هنطش خبير الاستيطان رئيس اللجنة العامة للدفاع عن الأراضي الفلسطينية المحتلة أن المعلن إسرائيليا عن الأنشطة الاستيطانية يخالف معطياتها الرقمية الفعلية.
وتتخفى سلطات الاحتلال أمام المجتمع الدولي وراء المنظمات الصهيونية المتطرفة لقضم الأراضي الفلسطينية واستلاب حق ملكيتها الثابت تاريخيا وقانونيا من مواطنيها الفلسطينيين ضمن ما يسميه هنطش "الاستيطان الهادئ".
وقال إن سلطات الاحتلال تسعى من خلال ذلك إلى الانفلات من الضغط الدولي عبر التستر وراء غطاء القطاع الخاص الذي يمارس أنشطته "الاستيطانية" بزعم أغراض النمو الطبيعي رغم أنه يتم تحت مسمع المستوى السياسي وبتشجيع منه.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال أقامت نحو 10 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة منذ بداية العام الجاري.
عدد اليوم
