الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

«بصمة المياه» خطوة جديدة على طريق الاستدامة والكفاءة

«بصمة المياه» خطوة جديدة على طريق الاستدامة والكفاءة
10 نوفمبر 2013 21:16
دبي (الاتحاد) - بصمة المياه مؤشر على استخدام المياه بتصنيفاتها المختلفة مثل المياه الزرقاء والخضراء والرمادية ونتيجة لإنتاج أو استهلاك السلع والخدمات، ويتم قياس استخدام المياه بحجم الكمية المستهلكة، بما فيها التي تبخرت أو الملوثة، وتعد محاسبة وتقييم بصمة المياه أداة جديدة نسبياً، ولم يتم تطبيقها في الوطن العربي بعد، فهي أداة لتحسين الاستدامة والكفاءة والإنصاف، فيما يتعلق باستخدام المياه. ومن الضروري تحديد المجال والهدف من تطبيق أسلوب بصمة المياه، حيث يمكن تطبيقها على مستويات عدة، ولتحقيق أهداف متنوعة، حيث أوضح الدكتور محمد عبدالرؤوف?،? المنسق العالمي للمجتمع المدني لمجموعة البحث العلمي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن المستثمر حين يطبق البصمة المائية، يعد ذلك نوعاً من الشفافية، خاصة للمنتجات، التي تستهلك كميات مياه كبيرة، وهو بذلك يساعد على تحسين كفاءة استخدام المياه في عملياته الإنتاجية، وبالتالي يستخدمها بطريقة أكثر استدامة، مما يرفع من سمعته الإيجابية في السوق، وبالتالي يخفض المخاطر المادية المتعلقة بتوافر واستخدام المياه والمالية، ولذا على مستوى أي دولة فإنه يساعد على معرفة المناطق الساخنة التي يحدث بها تلوث بالمياه أو ندرتها، كما يمكن الدول في تحقيق العدالة بين المناطق المختلفة في توزيع حصص المياه، كما يمكن الدول من معرفة أين تكمن الميزة النسبية لها في المنتجات الزراعية بصفة، خاصة أي التي تتمتع فيها بإنتاجية عالية للمياه المستخدمة. المياه الافتراضية ويكمل عبدالرؤوف: لذلك فإنها قد تستفيد من ذلك في التوسع في التجارة في المياه الافتراضية أي تدفق الماء، إذ يتم تداول المواد الغذائية أو غيرها من السلع من بلد إلى آخر، وهكذا يمكن للبلدان العربية على سبيل المثال حفظ مواردها المائية الشحيحة من خلال الاعتماد أكثر على الواردات من المواد الغذائية، التي تتطلب الكثير من المياه لإنتاجها، كما يمكن أن تنتج المنتجات الغذائية أو السلع التي لا يحتاج إليها للاستهلاك المحلي ما دام لديهم ميزة نسبية في إنتاجها، وبعد ذلك يمكن تصدير هذه المنتجات للتأكد من أنها لديها ما يكفي الإيرادات لاستيراد المنتجات كثيفة الاستخدام للمياه، مشيراً إلى أن بصمة المياه والمياه الافتراضية يمكن أن تسمح للدول العربية بالتعرف على أفضل السبل لتخصيص المياه الشحيحة المتاحة والتجارة في المياه الافتراضية، ويمكن أن تساعد على تحقيق أمن الماء والغذاء والطاقة. أما الحالة الصحية للبيئة فوفقاً لرأي الدكتور محمد عبد الرؤوف فتواجه تدهوراً يجر صحة البيئة إلى التهلكة، ونتيجة لتكل الآليات التي تزيد الاحترار أو الاحتباس الحراري وترفع نسبة ثاني أكسيد الكربون، مما ينتج الكثير من الأمراض الخطيرة، التي أصبح الإنسان يعانيها نتيجة ما اقترفته وهو في طريقه إلى التنمية الصناعية الاقتصادية بجانب كل الكوارث التي تتزايد في كل عام مخلفة الدمار كالبراكين والزلازل والأعاصير والفيضانات، وذلك نتيجة التوجه إلى دعم القطاعين الصناعي والاقتصادي على حسب البيئة الأم. من أجل الربح وعودة إلى ما أقرته لجنة البيئة والتنمية في العالم قبل 29 عاماً بأن الإنسان لديه القدرة على جعل التنمية مستدامة، فأوضح أنه لم يتم العمل بتلك الآليات للتنمية المستدامة، بل تمادى الإنسان في تدمير الطبيعة من أجل الربح، وقد علمنا من العلماء في جامعة هارفارد والجامعات في كولومبيا والذين قاموا بعمل مستقل عن بعضهم البعض، وكذلك العلماء الأوربيون أن 17- 19% من حالة الاحترار الأخير وقعت خلال فترات زيادة النشاط الشمسي، وأن هناك ما يعرف عالمياً بحالة الرياح الشمسية تهب كل 150- 300 سنة، ويعود ذلك إلي 1000 سنة مضت. وانتهى المنسق العالمي للمجتمع المدني لمجموعة البحث العلمي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن المبدأ العام للبيئة يقوم على أنه يمكن العمل مع الطبيعة، ولكن لا يمكن تملكها أو إدارتها حسب رغباتنا، مشيراً إلى أن منطقتنا ستعاني ملوثات بيئية عديدة وعوامل طبيعية غير مألوفة، منها ارتفاع درجة الحرارة والملوحة الزائدة في البحر، مما سيكون له تأثير على قدرة تحلية المياه والتدهور البيئي والبيولوجي للنشاط الإنساني والعمراني وزيادة التصحر وقلة أو انعدام الأمطار، إلى جانب تلوث الهواء واضطراب الأحوال الجوية. منظور إقليمي وقال: إن الدول في حاجة ماسة إلى الإدارة المستدامة للموارد المائية، وإدارة أمن الطاقة والغذاء، والتكيف والتعامل مع المتغيرات وإدارة الاقتصاد من منظور إقليمي وتوجيه مواردنا الطبيعية إلى الداخل من إجل إيجاد فرصة للأجيال القادمة، ففي دول عدة يعاني مئات الملايين أمراضاً ناجمة إما عن العطش أو المياه الملوثة، وسيصل عدد هؤلاء ما بين 3- 7 مليار شخص عام 2075، مما يشكل تهديدا للأمن الوطني العالمي، لذا على الجميع لعب دور وطني فعال من خلال ترشيد الاستهلاك واستخدام طرق الري الحديثة وزراعة النباتات المتأقلمة مع المناخ.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©