خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع تمت الموافقة على العديد من الموضوعات المهمة، وهي:
تطبيق ضوابط حوكمة الشركات من خلال جدول زمني حيث سيتم التنفيذه على أربع مراحل: الأولى والثانية، مدة كل منهما ستة أشهر فيما يستغرق تنفيذ كل من المرحلتين الثالثة والرابعة سنة كاملة، كما يتطلب تنفيذ الآلية مجموعة من الإجراءات التي يتعين تنفيذها سواء من جانب الشركات أو من جانب الهيئة·
الموافقة على التعديل المقترح على المادة (23) من نظام التداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، بحيث يتم تحديد اليوم العاشر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية موعدا لاستحقاق الأرباح، وكذلك اليوم العاشر من تاريخ موافقة الوزارة أو الهيئة موعدا لاستحقاق زيادة رأس المال بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة·
تعديل البند (7) من المادة (36) من نظام الإفصاح والشفافية بما يتلاءم مع إمكانية التطبيق العملي له، حيث تحدد متطلبات إفصاح الشركات على النحو التالي:
- بالنسبة للقوائم المالية السنوية الأولية (إختياري)
- القوائم المالية السنوية (المدققة) 90 يوماً
- القوائم المالية ربع السنوية (المراجعة) 45 يوماً·
- القوائم المالية نصف السنوية (المراجعة) 45 يوماً·
وفيما يخص صناديق الاستثمار التي تم نقل صلاحيات ترخيصها وتنظيم أعمالها من المصرف المركزي إلى الهيئة، فقد وافق المجلس على أن تحال مسألة إعداد الدراسات الفنية والقانونية اللازمة لتنظيم ترخيص هذه الصناديق ووضع متطلبات إدراج وتداول الوحدات الاستثمارية الصادرة عنها إلى إحدى الشركات الاستشارية المتخصصة التي تتمتع بالخبرة والمقومات اللازمة لإعداد مثل هذه الدراسات·
وفي إطار الجهود التي تستهدف تعزيز مستويات الافصاح والشفافية، قرر المجلس أن يتم نشر البيانات المالية الخاصة بشركات الوساطة العاملة بأسواق الدولة على الموقع الإلكتروني للهيئة·
عدد اليوم
