أفادت مصادر أمنية أن شخصاً قتل وأصيب 10 آخرون أمس باشتباكات بين قوات من الجيش المصري ومحتجين أمام البوابة الرئيسية لميناء دمياط. وقال مصدر إن الجيش يستخدم طلقات صوت لكن يرجح أن بعض الطلقات كانت ذخيرة حية. وأضاف أن بعض المحتجين مسلحون بأسلحة محلية الصنع، والثلاثاء الماضي، أغلق مئات من السكان طرقاً في المنطقة احتجاجاً على اعتزام مصنع أسمدة كيماوية في المنطقة الحرة بالميناء، إقامة مصنعين آخرين. ويقول المحتجون إن عوادم المصنع ضارة بالإنسان والزراعة. وقبل 3 أيام أغلق المحتجون الميناء.
وذكر المصدر أن دبابات تمكنت صباح أمس، من فتح الميناء لكن المحتجين وجهوا نداءات إلى الأهالي بمكبرات الصوت، كان من شأنها وصول ألوف منهم إلى المكان ووقوع الاشتباكات مع الجيش.
من جانب آخر، تمكن مئات المحتجين على قانون الأسرة، من قطع شارع القصر العيني وإيقاف حركة المرور نهائياً بعد أن تجمعوا صباح أمس أمام مقر رئاسة الوزراء مطالبين بلقاء عصام شرف رئيس الوزراء المصري، وذكر عدد من المحتجين أنهم حضروا إلى مجلس الوزراء للقاء رئيسه لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، ولذلك قرروا تصعيد احتجاجاتهم بما في ذلك اعتصام بميدان التحرير.
وقالوا إن احتجاجاتهم تنصب على قانون الأسرة بمجمله وخاصة المواد التي تنظم رؤية الآباء لأطفالهم في حالات الطلاق، وكانت الشرطة والجيش المصري بدآ مساء أمس الأول حملة أمنية كبرى في العريش لضبط منفذي الهجمات التي تستهدف خط الغاز المصري إلى الأردن وإسرائيل والتي تكررت 7 مرات خلال 9 أشهر. وأسفرت الحملة حتى الآن عن اعتقال 16 من المشتبه بهم.
وصرح اللواء صالح المصري مدير أمن مديرية شمال سيناء بأن الحملة الأمنية ستتواصل إلى حين الانتهاء من تطهير سيناء من البؤر الإجرامية.
وأوضح أنه تم القبض على 16 شخصاً من المشتبه في تورطهم بمقتل ضابط شرطة أثناء حراسته أحد بنوك العريش، وكذلك الهجوم على قسم شرطة ثان ومنفذي الهجمات المتكررة على خطوط ومحطات الغاز المصري، وأضاف أن القوات تمكنت أيضاً من ضبط 6 فلسطينيين في العريش وصلوا إلى المدينة بطريقة غير شرعية عبر الأنفاق المنتشرة على الشريط الحدودي مع غزة. من جهتها، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن الشرطة اعتقلت المدعو محمد التيهي القيادي في جماعة “التكفير والهجرة” المسلحة المتطرفة، بشارع البحر في العريش، الذي يشتبه بضلوعه في تفجيرات خط الأنابيب وتعطيل واردات الغاز لإسرائيل والأردن.
وفي تطور آخر، قررت المحكمة العسكرية بالقاهرة أمس استمرار حبس المدون علاء أحمد سيف الإسلام عبدالفتاح لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق في أحداث ماسبيرو، وقال رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي إن عبدالفتاح لا يحاكم في قضية رأي أو فكر، وإن محاكمته أمام القضاء العسكري بسبب سرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة وتخريب عمدي لأموال وممتلكات للقوات المسلحة، والتعدي على موظفين عموميين ومكلفين بخدمة عمومية من أفراد القوات المسلحة وتجمهر واستخدام قوة وعنف ضد أفراد القوات المسلحة خلال أحداث ماسبيرو.
عدد اليوم
