أبوظبي (الاتحاد) - قال حمزة يوسف وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية باسكتلندا” إن مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول “أديبيك” يعد أكبر مؤتمرات النفط والغاز في المنطقة، لافتاً إلى مشاركة أكثر من 40 شركة اسكتلندية تسعى لتعزيز التجارة مع دول المنطقة.
وأشار في حواره مع “الاتحاد”، إلى أنه سيبحث خلال وجوده في أبوظبي ترسيخ الشراكات الصناعية وقيم التراث والطموحات في شتى المجالات بين الإمارات واسكتلندا وعدد من الدول المشاركة بالحدث.
وأضاف حمزة الذي يرأس وفد بلاده في الدورة السادسة عشر لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبيك-2013”، يعتبر قطاع النفط والغاز أحد أهم قطاعات الاقتصاد الاسكتلندي ويعمل به نحو 200 ألف شخص ويسهم بنحو 40 مليار دولار (25 مليار جنيه استرليني) في إجمالي الناتج المحلي الاسكتلندي، بينما تُقَدَّر قيمة احتياطيات اسكتلندا المتبقية من النفط والغاز بنحو 2,4 تريليون دولار (1,5 تريليون جنيه استرليني).
وتابع “ تشكل شركات الشرق الأوسط جزءاً لا يتجزأ من قطاع النفط والغاز الاسكتلندي، حيث تتمتع شركات أمثال “طاقة” بحضور قوي في “أبِردين” وتستخدم أكثر من 500 شخص مباشرة و1,5 ألف شخص بشكل غير مباشر”.
ويستعرض يوسف خلال المشاركة بالمعرض المزايا وفرص التعاون التي توفرها اسكتلندا في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخها، وتعميق العلاقات التي تربطها بدول مجلس التعاون الخليجي في مجالات التجارة والتعليم والثقافة.
وتابع “تلعب أجندتنا التنموية دوراً محورياً في تفعيل ثروتنا الكبيرة من الخبرات القادرة على تعزيز علاقاتنا عبر التجارة المباشرة وأحدث الأبحاث وعمليات التطوير والتعليم المتميز، لافتاً إلى تطور شركات الهندسة والمقاولات الاسكتلندية لتصبح من أقوى سلاسل الإمداد في العالم”.
وقال “بلغت قيمة صادرات اسكتلندا إلى أسواق الشرق الأوسط بنهاية العام الماضي بنحو 710 مليارات دولار (457 مليون جنيه استرليني)، بزيادة بلغت 82% خلال عام واحد ويمثل نمو تلك الصادرات أكبر زيادة من نوعها في أي سوق عالمية”.
وأضاف، مع اقترابنا من عام 2014، الذي تستضيف فيه اسكتلندا بطولة كأس رايدر كب وألعاب دول الكومنوِلث وتنظم خلاله استفتاء بشأن استقلال اسكتلندا، يزداد الاهتمام الدولي بنا بالتزامن مع سعينا الحثيث لتشاطر تجربتنا مع أصدقائنا وحلفائنا حول العالم.
ونوه إلى أن التجارة المتبادلة بين اسكتلندا والإمارات تشهد ازدهاراً ملحوظاً، لافتاً إلى أن علاقة بلاده بدول الخليج العربي تعتبر من أبرز الأولويات .
وارتفعت قيمة المبيعات الدولية لهذا القطاع بنسبة 5,8% عامي 2011/2012 لتبلغ 27,60 مليار دولار ( 17,2 مليار جنيه استرليني)، بينما تعمل الشركات الاسكتلندية في سلسلة إمداد قطاع النفط والغاز في أكثر من 100 سوق حول العالم.
?وارتفعت نسبة صادراتنا الدولية من إجمالي مبيعات منتجات وخدمات سلسلة الإمداد الاسكتلندية من الثلث قبل 10 سنوات مضت إلى قرابة النصف حالياً، ما يير إلى ازدياد أهمية الأسواق الدولية لاقتصادنا، وتبوأ الأسواق الخليجية مرتبة متقدمة في هذا المجال.
وأشار يوسف إلى ضرورة أن يلعب القطاع الخاص دوراً حيوياً في أنشطة قطاع النفط والغاز يتمثل في تطوير هذا القطاع وضمان تمتعه ببيئة تشريعية ومالية مستقرة.
سوف تستفيد الشركات الاسكتلندية من استقلال اسكتلندا عبر تمتعها بنظام ضريبي يدعم تعزيز إنتاجها ويتيح للبلاد إذا ما توافرت لها الظروف المالية المناسبة، تأسيس صندوق نفطي يستثمر جزءاً من عائدات استغلال احتياطياتها من النفط والغاز لمصلحة الأجيال المقبلة، بحسب يوسف.
وتركز هذه الاستراتيجية على زيادة معدلات استخراج النفط والغاز وصادراتهما لتبلغ قيمتها 48 مليار دولار (30 مليار جنيه استرليني) سنوياً بحلول عام 2020.?وقال يوسف “يعتبر تمتعنا بعمالة ماهرة وعالية الجودة عنصراً حيوياً لصناعاتنا، كما أن القضايا التي نواجهها والحلول التي توصلنا إليها ليست حكراً على اسكتلندا لوحدها ولكنها مهمة لأسواق الشرق الأوسط أيضاً”.
كما تمتلك اسكتلندا الكثير من الخبرات التي نستطيع تشاطرها مع الدول الأخرى عبر سلاسل إمداداتنا الضخمة ومؤسساتنا التعليمية العريقة القائمة منذ قرون عدة، والتي تتيح لنا تزويد قطاع النفط والغاز في اسكتلندا والمملكة المتحدة وسائر دول العالم بالمهارات والتعليم والتدريب التي يحتاج إليها.
وتابع “بينما تتنامى خبراتنا في مجال تكنولوجيا الطاقة، فنحن نحقق إنجازات مشهودة في مجال تطوير الطاقات المتجددة”، مضيفاً أن موارد اسكتلندا توفر فرصاً متميزة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم.
يذكر أن ما قيمته 65 مليار دولار من فرص الاستثمار في قطاع المنتجات منخفضة المحتوى الكربوني سوف تتوافر في اسكتلندا خلال الأعوام العشرة المقبلة، كما تتوافر فرص كبرى لدعم القطاع المتنامي للأبحاث والقدرات الاسكتلندية. وقال يوسف “تعتبر شركة مصدر التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها شريكاً في أحد أكبر مشاريع طاقة الرياح في المملكة المتحدة وهو مشروع “لندن أرايي” الذي ستبلغ طاقته الإنتاجية 630 ميجاواط من الكهرباء، ويقام بالتعاون مع شركتي “دونج إينيرجي” و”إي دوت أوه إن””.
وعلى صعيد جميع القطاعات الاقتصادية الاسكتلندية، يمكننا القول “إن المستثمرين يستطيعون بصفة خاصة الاستفادة من قدراتنا الابتكارية في قطاعات الطاقات المتجددة والخدمات المالية والإلكترونيات والتعليم”.
وأضاف حمزة “إن اسكتلندا نوفر بيئة استثمارية مواتية للشركات معززة بقوة عاملة تتميز بمستواها التعليمي الممتاز وشبكة نقل دولية جيدة مرتبطة مباشرة مع أسواق الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية”.
كما تتمتع ببنية تحتية عالمية المستوى في قطاع التعليم، حيث نمتلك 15 جامعة وخمسة معاهد تخصصية للتعليم العالي وموارد تعليمية ممتازة، ما يجعل من اسكتلندا بلداً يوفر فرصاً متميزة للشركات.وسوف تستقطب اسكتلندا اهتمام العالم عام 2014، بفضل الفعاليات الرياضية الدولية التي سوف تستضيفها وتنظيمها والاستفتاء على مستقبل اسكتلندا، بحسب توقعات يوسف الذي أشار إلى أن ذلك العام سيوفر فرصاً كبيرة لبناء بلد أفضل ومستقبل أفضل لاسكتلندا.
عدد اليوم
