أم القيوين (وام) - شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين أمس التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد وحكومة أم القيوين ممثلة بالديوان الأميري لتطوير القطاعات الاقتصادية في الإمارة.
تم توقيع الاتفاقية في أم القيوين، بحضور معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وقع الاتفاقية المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري بأم القيوين.
وأكد صاحب السمو حاكم أم القيوين أن هذه المذكرة تأتى في إطار التكامل البناء، وتجسيداً للنموذج المتميز للتنسيق والتكامل بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الإمارات في شتى المجالات، بما يعزز تقدم المسيرة الاتحادية المباركة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والمساعي المخلصة الهادفة لتوفير سبل الرفاهية والعيش الكريم لجميع مواطني الدولة.
وأكد سموه أن المذكرة التي تم توقيعها تفتح آفاقا أرحب للتعاون والتنسيق بين الجانبين خدمة للاقتصاد الوطني عموماً ولمسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها إمارة أم القيوين في المجالات والمناحي كافة، خاصة على الصعيد الاقتصادي.
وأضاف سموه أن هذه المذكرة تأتى وفقاً لاستراتيجية الحكومة الاتحادية بالعمل على تطوير الواقع الاقتصادي في إمارات الدولة كافة، وانسجاماً مع رؤية الإمارات 2021 الهادفة، لأن تكون دولة الإمارات واحدة من أفضل دول العالم.
وأشاد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا بدور وزارة الاقتصاد المهم والحيوي، خاصة على صعيد تعزيز التنمية الاقتصادية، ودعم خطط التحول نحو اقتصاد المعرفة، وحرصها على تحقيق الاستقرار في أسواق الدولة، بالتعاون مع الدوائر والمؤسسات والجهات الاتحادية والمحلية.
وثمن سموه الدور الكبير الذي تضطلع به الوزارة في دعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة الإنتاج في الدولة.
من جانبه أشاد معالي سلطان بن سعيد المنصوري بالدعم الكبير الذي تلقاه وزارة الاقتصاد من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ومن أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.
النهوض بالاقتصاد الوطني
وأكد المنصوري حرص الوزارة على تطوير علاقات وثيقة مع شركائها الاستراتيجيين، والانفتاح على مختلف المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وفق مستويات تمكنها من تحقيق الأهداف العامة لسياستها التي تستهدف النهوض بالاقتصاد الوطني، وبناء اقتصاد مبني على المعرفة والابتكار.
وقال معاليه “إننا نفخر بالمساهمة بدعم استراتيجية أم القيوين التنموية، وتحديد توجهاتها المستقبلية، من خلال تعزيز القطاعات الواعدة في الإمارة من صناعة وسياحة وخدمات وصحة وتعليم ومشاريع صغيرة ومتوسطة، وغيرها، بما يتكامل مع أهداف استراتيجية الحكومة الاتحادية “2011 2013” التي تؤكد دوماً أهمية التنمية المتوازنة والمستدامة في مختلف إمارات الدولة، وتجسيداً لرؤية الإمارات 2021”.
وشدد المنصوري على أن وزارة الاقتصاد تضع إمكاناتها وخبراتها كافة لتعزيز وتقوية دور الدوائر والمؤسسات المحلية والاتحادية في إمارات الدولة كافة، ومساعدتها على تنفيذ خططها ومشاريعها التنموية، وتعزيز مسيرة التطوير والنهوض التي تشهدها كل إمارات الدولة.
وبموجب مذكرة التفاهم، تقوم وزارة الاقتصاد بإعداد دراسة لتقويم الوضع الاقتصادي في إمارة أم القيوين، خلال ثلاثة أشهر من توقيع هذه المذكرة.
وتهدف الدراسة إلى التعرف بشكل دقيق على الاحتياجات الضرورية والأساسية للإمارة، لتحقيق التطور الاقتصادي المنشود بالدولة، خاصة البنية التحتية والقدرة الإنتاجية والرأسمال البشرى، وذلك لتنويع اقتصاد الإمارة، وزيادة معدل النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين، والاستفادة من توافر طاقات وطنية، تساهم في عملية التنمية الاقتصادية بالإمارة.
كما تهدف الدراسة إلى التعرف إلى واقع الكفاءات الوطنية في الإمارة، والعمل على إيجاد المشاريع والبرامج لتوفير فرص العمل للمواطنين، وتقديم التوصيات وفقاً للأولويات المقترحة في الدراسة.
وتنص المذكرة على قيام وزارة الاقتصاد برفع توصيات الدراسة إلى الجهات المعنية بالدولة للاستفادة منها، والعمل على تطبيقها.
وبموجب المذكرة تقوم حكومة أم القيوين، من خلال الجهات التابعة لها في الإمارة، بتقديم التسهيلات الممكنة كافة لفريق عمل وزارة الاقتصاد وفريق الخبراء والمستشارين للقيام بإنجاز الدراسة.
استراتيجية تنموية
كما سيتم إعداد استراتيجية تنموية شاملة لتطوير الإمارة، وتحديد مؤشرات الأداء الأساسية، بإشراف وزارة الاقتصاد، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، ويقوم بالتنفيذ البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وفق المحاور الاستراتيجية التالية كتطوير خدمات المؤسسات الحكومية، بما يتوافق مع المستوى المتقدم للخدمات الحكومية بالدولة، وتحسين بيئة الأعمال بالإمارة، بهدف جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ووضع آليات محددة لتطوير القطاعات الاقتصادية بالإمارة، تمكنها من تنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين. ووفق المذكرة سيتم تحديد القطاعات الاقتصادية الواعدة بالإمارة، واقتراح الخطط المناسبة للاستفادة منها، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتشمل بشكل خاص قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات والصحة والتعليم.
ونصت المذكرة على تعاون الجانبين في مجال قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم التسهيلات كافة من قبل وزارة الاقتصاد إلى دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، وغرفة تجارة وصناعة أم القيوين، وبرنامج الشيخ سعود بن راشد المعلا لدعم مشاريع الشباب والجهات الأخرى بالإمارة.
كما ستقوم وزارة الاقتصاد بتشجيع القطاع الخاص بالدولة على الاستثمار في إمارة أم القيوين، وبدعوة الشركات الوطنية لإنشاء مشاريع تنموية تعليمية وصحية واجتماعية في إطار المسؤولية الاجتماعية، ودعم المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وسيتم وفقاً لمذكرة التفاهم تشكيل فريق عمل مشترك خلال أسبوعين من توقيع هذه المذكرة للعمل على تنفيذها، وسيتم العمل وفق هذه المذكرة من تاريخ توقيعها، ويستمر ثلاثة أعوام. حضر توقيع مذكرة التفاهم الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
عدد اليوم
