الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

صندوق النقد يقيّم أداء الاقتصاد المصري والحكومة تترقب تقريراً إيجابياً

صندوق النقد يقيّم أداء الاقتصاد المصري والحكومة تترقب تقريراً إيجابياً
23 نوفمبر 2014 22:10
محمود عبدالعظيم (القاهرة) بدأت بعثة فنية تابعة لصندوق النقد الدولي تزور - مصر حالياً- سلسلة من المشاورات الاقتصادية مع عدد من الوزارات وكبار المسؤولين بهدف تقييم الأداء الاقتصادي خلال الشهور الأخيرة والخطوات الإصلاحية التي أنجزتها الحكومة على صعيد خفض عجز الموازنة والمعالجة الجزئية لبرنامج دعم الطاقة ومردود هذه الإجراءات على أداء الاقتصاد الكلي. وتأتي عملية التقييم وفقاً لنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق والمتعلقة بآليات تقييم الأداء الاقتصادي للدول الأعضاء. وتشمل قائمة المسؤولين الذين تلتقيهم بعثة الصندوق كلاً من محافظ البنك المركزي، ووزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي، وبعض الوزارات الخدمية، في مقدمتها وزارات الكهرباء والبترول والصحة. وحسب معلومات حصلت عليها «الاتحاد»، فإن البعثة ستعد تقريراً مبدئياً حول نتائج الزيارة، تمهيداً لإصدار تقرير نهائي بشأن أوضاع الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع الاقتصادات الخارجية وسداد التزاماته والوفاء بتعهداته الدولية، فيما يتعلق بحرية التجارة وحركة رؤوس الأموال واتفاقيات الاستثمار والنظم الضريبية والجهود الحكومية الرامية إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وكذلك تطوير القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد في الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص والعدالة الاقتصادية بين مختلف الأطراف، وانعكاسات كل ذلك على مستوى دخول المواطنين ومدى التحسن الذي طرأ على مستويات المعيشة، لاسيما بالنسبة للفقراء ومحدودي الدخل. وحسب المعلومات، فإن الحكومة المصرية طلبت من بعثة صندوق النقد إصدار التقرير النهائي لتقييم الأداء الاقتصادي المصري قبل موعد انعقاد المؤتمر الاقتصادي الدولي المقرر له منتصف مارس المقبل، الأمر الذي من شأنه تعزيز جهود الترويج الاستثماري لمصر في المرحلة القادمة، في ظل توقعات تشير إلى أن التقرير سوف يأتي إيجابياً لصالح مصر بعد سلسلة الإصلاحات التي تمت في الفترة الماضية، وبعد صدور عدد من التقارير الإيجابية من جانب مؤسسات دولية، مثل مؤسسات «موديز»، «ستاندرد أند بورز»، «فيتش»، وهي التقارير التي عززت من مستوى الجدارة الائتمانية لمصر وللجهاز المصرفي. ومن المتوقع أن يفتح تقرير صندوق النقد الدولي الطريق أمام استعادة ثقة الأسواق الخارجية بالاقتصاد المصري، وعودة تدفق الاستثمارات الأجنبية على البلاد، لاسيما وأن المؤتمر الاقتصادي المنتظر سوف يطرح على المشاركين فيه نحو 70 مشروعاً استثمارياً كبيراً تتوزع على كافة القطاعات الاقتصادية، وتتجاوز تكلفتها الاستثمارية أكثر من 100 مليار دولار ويستغرق تنفيذها 5 سنوات. خبراء: التقييم فرصة لدعم الاقتصاد بعد الإجراءات الإصلاحية الناجحة القاهرة (الاتحاد) يرى خبراء اقتصاديون أن إصلاح العلاقة مع صندوق النقد الدولي في الفترة المقبلة أمر مهم للغاية، لأن تقرير الصندوق حال صدوره إيجابياً لمصلحة مصر سوف يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد، ويستعيد بعض الشركات العالمية التي خرجت من السوق، أو جمدت أوضاعها في السنوات الثلاث الأخيرة، وبالتالي هذه لحظة مناسبة لإجراء مثل هذا التقييم الاقتصادي من جانب الصندوق، لأنه يأتي بعد سلسلة من الإجراءات الإصلاحية الناجحة. وفي هذا الإطار، تؤكد الدكتورة أمنية حلمي - المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية- أن البعثة الفنية التي تزور القاهرة سوف يقتصر عملها على تقييم أداء الاقتصاد المصري، وإصدار تقرير يتضمن بعض التوصيات بشأن الإجراءات الإصلاحية المطلوبة في الفترة القادمة، وأن هذه المشاورات فنية خالصة ولا علاقة لها بعملية الاقتراض من الصندوق، وهي نوع من المراجعة الدورية التي يقوم بها صندوق النقد مع كافة الدول الأعضاء وفقاً لنص المادة الرابعة من اتفاقية التأسيس. وأضافت: «هذه الزيارة في هذا التوقيت تصب في مصلحة مصر، ولذلك يجب استثمار نتائجها بشكل جيد، لأن مصر لديها العديد من المشروعات المهمة التي سوف تمثل نقلة نوعية في الاقتصاد في السنوات القادمة، وهذه المشروعات ليس فقط في حاجة إلى استثمارات أجنبية، بل في حاجة إلى خبرات فنية دولية وإلى تكنولوجيا، ومن ثم سوف يلعب التقرير المنتظر صدوره عن نتائج هذه الزيارة دوراً في استقطاب مثل هذه الشركات الدولية العملاقة التي تمتلك الخبرات الفنية والتكنولوجيا المتقدمة المطلوبة للمشاريع المصرية، خاصة مشروعات منطقة قناة السويس وغيرها». وأوضحت الدكتورة أمنية حلمي أن الفترة القادمة سوف تشهد تحولات نوعية في أداء الاقتصاد ومزيداً من الاستقرار السياسي، بعد إنجاز الانتخابات التشريعية المرتقبة، ومن ثم سوف تزداد جاذبية السوق المصرية أمام الشركات الدولية، الأمر الذي يعزز من أهمية هذه الزيارة، ويدعو جميع الأطراف إلى ضرورة تحسين العلاقة، وتطويرها بين مصر وكافة المؤسسات المالية العالمية. أما الدكتور سلطان أبوعلي، وزير الاقتصاد الأسبق، فيرى أن المشاورات الفنية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي التي تجري حالياً في القاهرة سوف تكون مفيدة لمصر بدرجة كبيرة، حيث ستؤكد على صواب المسارات الاقتصادية التي بدأت الحكومة اتخاذها مؤخراً، سواء فيما يتعلق بمواجهة عجز الموازنة العامة، أو فيما يتعلق بإصلاح منظومة الدعم تدريجياً، وبالتالي هذه المشاورات ونتائجها تترقبها جهات عديدة محلية وخارجية، الأمر الذي يدعونا إلى ضرورة الاهتمام بها. وقال إنه حال صدور بعض الملاحظات من جانب بعثة الصندوق حول بعض القضايا الفنية الاقتصادية يجب التعامل معها بصدر رحب، وبما يحقق المصالح المصرية من ضرورة إعادة طرح الاقتصاد على العالم، باعتباره اقتصاداً واعداً مليئاً بالفرص جاذباً للاستثمار والتكنولوجيا.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©