دبي (وام) - وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أمس بإنشاء “مكتب دبي للتنافسية” في دائرة التنمية الاقتصادية لتطوير الاستراتيجية التنافسية للإمارة وتحقيق رؤية الحكومة الرامية كي تكون إمارة دبي في موقع متقدم على خريطة أكثر مدن العالم تنافسية.
وأكد أن إنشاء “مكتب دبي للتنافسية” يأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز ريادة وتنافسية دولة الإمارات عموماً ودبي بشكل خاص على المستوى العالمي، ما يساهم في تحقيق الرفاهية والرخاء للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم وتنمية قدراتهم. وأضاف سموه أن تعزيز تنافسية الإمارة يأتي في مقدمة أولويات القيادة ورؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى جعل دبي واحدة من أكثر الوجهات جذباً لرؤوس الأموال والسياح والمستثمرين من شتى أنحاء العالم.
وقال سموه إن هذه الخطوة تندرج في إطار تصميم وتطوير استراتيجية عصرية تعزز تنافسية الإمارة وتساهم في الارتقاء بجودة ورفاهية أسلوب حياة المواطنين وتلبي تطلعاتهم وطموحهم في العيش في مجتمع متكامل ينعم بالرخاء والازدهار والاستقرار.
وشدد سمو ولي عهد دبي على أن تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات الرئيسية للاقتصاد يتطلب تعزيز الشراكة وتكامل الجهود بين مؤسسات القطاع العام والخاص وإيجاد آليات عمل وتنسيق مشتركة تسهم في تدعيم تنافسية الاقتصاد المحلي.
وأعرب سموه عن ثقته بأن هذه المبادرة ستسهم في تعزيز القدرات الحكومية لإمارة دبي في تطبيق أفضل المعايير والنتائج التي تتطلبها مؤشرات قياس أداء القطاعات الرئيسية بما يضع إمارة دبي ضمن مصاف المدن المتقدمة في مجالات تنافسية متعددة كالأمن وأنشطة الأعمال وكفاءة سوق العمل والاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار وجودة المؤسسات وسهولة إجراءات بدء الأنشطة التجارية.
وأوضح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن إمارة دبي مهيأة أكثر مما مضى لأن تكون من بين الوجهات الأكثر تنافسية في العالم بما تتمتع به من اقتصاد حر ومتنوع وبنية تحتية وتقنية ولوجستية وفرص استثنائية وسيادة القانون، وما تشهده من تطور مستمر في إطار العمل المؤسسي والنظم واللوائح التنظيمية، إضافة إلى مستوى الأمان في الإمارة والذي قل نظيره على مستوى العالم والاستقرار الاقتصادي والجودة والنوعية التي تتمتع بها البنى التحتية وكفاءة أداء أسواقها وكفاءة الأداء الحكومي.
وأضاف سموه أن وجود بنية تحتية عصرية قل مثيلها في العديد من دول المنطقة والعالم ومناخ استثماري يحفز على العمل والانتاجية والابتكار وارتفاع مستوى التقنية في مناحي الحياة والأعمال كافة، إضافة إلى تطور نوعي في ثقافة الأعمال وارتفاع مستوى مهارات الموارد البشرية كلها عوامل يجب الاستثمار بها لتعزيز موقع دبي التنافسي ولتكون دائما في مقدمة المدن العالمية بما تمتلكه من مقومات.
وأعرب ولي عهد دبي عن ثقته بأن دبي ستواصل تطوير ميزاتها التنافسية وجودة خدماتها والمضي قدما في تنفيذ المشروعات والاستمرار في اكتساب ميزات اكتشاف الأسواق خاصة الناشئة منها والدخول إليها وإقامة علاقات تواصل وتجارة مع مجتمعات الأعمال مما يساعدها على تقوية مركزها كأفضل وأهم موقع لوجستي في العالم مستقبلا.
وحث سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم المسؤولين والجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص في إمارة دبي على تكثيف وتوحيد الجهود لدعم هذا التوجه والاستثمار في مزايا ومقومات تنافسية دبي القائمة على الإبداع في بيئة توفر أعلى مستويات جودة الحياة. ويهدف “مكتب دبي للتنافسية” إلى تعزيز تنافسية دبي عالمياً واستدامة عملية التنمية الاقتصادية من خلال جعل القوانين والأنظمة والسياسات المطبقة في دبي مواكبة لأفضل الممارسات العالمية في سبيل تنمية الابتكارات والتقنية والريادة.
كما يهدف إلى ترسيخ مكانة دبي في الاقتصاد العالمي والانتقال إلى مرحلة متقدمة في ميدان التنمية الاقتصادية القائمة على أساس الابتكار والمعرفة وذلك من خلال التركيز على الابتكارات وعمليات البحث والتطوير المتواصل.
ويتطلع المكتب إلى تحسين مؤشرات أداء اقتصاد دبي في التقارير العالمية من خلال تقديم الدراسات والمعلومات الدقيقة للجهات المعنية وتحقيق مستوى متقدم من الوعي حول سبل تعزيز التنافسية عبر التفاعل المستمر مع وسائل الإعلام وإجراء ودعم البحوث في مجال التنافسية على الصعيدين المحلي والعالمي والمساهمة في إنشاء منصة تعليمية إقليمية للتنافسية.
وأعرب سامي ضاعن القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية عن شكره لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على الثقة التي أولاها بإنشاء “ مكتب دبي للتنافسية” في الدائرة، وهو ما يثمن دور الدائرة في تطوير الإستراتيجيات التنافسية والتنموية للإمارة .
وقال إن سموه دائما ما ينظر إلى الدعم المستمر نحو الأعمال في الإمارة وتعزيز قدراته التنافسية إدراكا من سموه لأهمية دور المكتب في تعزيز مكانة إمارة دبي كأكثر الوجهات رقيا في ممارسة الأعمال على خارطة الاستثمار العالمية من خلال خلق بيئة استثمارية منافسة على الصعيد الدولي”.
وأكد القمزي أن اقتصادية دبي ستعمل بصورة فورية على تنفيذ توجهيات سموه للارتقاء بمستوى التنافسية لإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة عموما على مستوى العالم من خلال إعداد الدراسات وابتكار أحدث الاستراتيجيات والأنظمة والسياسات التي تواكب أفضل الممارسات العالمية، والتي من شأنها دعم حركة التجارة والتجزئة وتعزيز الرفاهية الاقتصادية واستدامة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي.
وأضاف “يعيش مجتمع الأعمال في الوقت الحاضر تناميا مستمرا في ظل التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وبناء عليه يتوجب اتخاذ القرارات التي من شأنها تعزيز بيئة الأعمال وتذليل العقبات التي قد تواجهها الشركات والمؤسسات العاملة في دبي وتعزيز قدراته التنافسية وإبراز الطابع التنموي المتميز لإمارة دبي وبيئة أعمالها المحفزة للنجاح وهو خير دليل على أن حكومتنا الرشيدة تقف جنبا إلى جنب مع الشركات العاملة في دبي والراغبة بالاستثمار فيها”.
عدد اليوم
