الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

سرور لـ "الإتحاد": الجدل حول تعديل الدستور طبيعي والعبرة بالتطبيق لا بالنص

سرور لـ "الإتحاد": الجدل حول تعديل الدستور طبيعي والعبرة بالتطبيق لا بالنص
24 مارس 2007 01:33
القاهرة - محمود مسلم: أكد رئيس البرلمان المصري فتحي سرور أن أكثر من 75 في المئة من النواب وافقوا على التعديلات الدستورية وهي نسبة لا بأس بها مشيراً الى ان عدم وجود توافق من المعارضة على هذه التعديلات أمر طبيعي وأن انتقاداتها الحادة نوع من التودد للشارع· واعترض سرور في حواره مع ''الاتحاد'' على مصطلح ''التوريث'' مؤكداً أن مصر نظامها جمهوري والكلمة للشعب الذي لا تنطلي عليه أمور خادعة مهما طال الزمن· وأن محاولات بعض نواب المعارضة و''الإخوان المسلمين'' تقديم استقالات جماعية من البرلمان لتعطيل التعديلات كانت خطأ فادحاً ولن تؤثر على سير التعديلات ولن تؤدي الى حل البرلمان· وفيما يلي نص الحوار: ؟ جميع نواب المعارضة والمستقلين رفضوا التعديلات الدستورية·· أي أنها افتقدت التوافق فهل يقلقك ذلك ؟ ؟؟ هذا أمر طبيعي في الحياة السياسية ولا يشكل أي ازعاج فقد وافق على التعديلات 315 نائباً من مجموع 442 بالإضافة الى غياب البعض وبالتالي تجاوزت النسبة 75 في المئة وهي لا بأس بها· ؟ وما رأيك في هجوم المعارضة الحاد على التعديلات ؟ ؟؟ ماذا تفعل المعارضة غير ذلك؟ فهي تريد التودد للشارع لكي تكسبه خاصة إننا مقبلون على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، ووجود معارضة قوية يؤدي الى عدم تراخي الأغلبية· ؟ البعض أتهمك بأنك البطل الرئيسي في عملية التوريث ؟ ؟؟ لا أريد النزول الى مستوى العبارات الهابطة أو الاتهامات المغرضة وهذه ضريبة يدفعها أي سياسي ولن أرهق نفسي في كشف الأكاذيب فلست من المتاجرين بذلك· ؟ هناك من يربط خطوات الإصلاح في مصر بالتمهيد لعملية التوريث ؟ ؟؟ أرفض مصطلح ''التوريث'' فمصر نظامها جمهوري· والبقاء للأصلح في الانتخابات والكلمة للشعب ويجب على كل صاحب فكر أن يثبت وجوده لدى الرأي العام حتى يرضى عنه· أما المهاترات والكلمات الكبيرة فلا تؤتي ثمارها· ومن يود الوصول للشعب فليعمل بوضوح ونقاء فالشعب لا تنطلي عليه أمور خادعة مهما طال الزمن· ؟ هناك من يرى أن البرلمان أصبح ''كوبري'' ودوره فقط تمرير التعديلات الدستورية ؟ ؟؟ هذا قول يثير الدهشة أمام المناقشات العميقة التي دارت على 3 مستويات الأول تقرير البرلمان حول معالم الإصلاح الدستوري قبل تقديم التعديلات ثم مناقشتها بعد وصولها الى مستوى البرلمان من حيث المبدأ ثم اللجنة التشريعية ثم المناقشات الأخيرة داخل البرلمان للمواد وكثير من نواب الحزب الوطني لم يتحدثوا بسبب ضيق الوقت فكيف يقال ذلك ؟ الكلام سهل، والحقيقة يصعب الوصول اليها وسط هذه الضوضاء المفتعلة· فالبرلمان أدى دوره بكل احترام· ؟ كيف تتلقى الاتهامات والانتقادات الموجهة اليك حول سلق التعديلات وتمريرها ؟ ؟؟ لا يتحرك لي رمش لأنني اتوقع ذلك فهذه ضريبة العمل العام وقد أخترت هذا الطريق الصعب· ؟ ما رأيك في محاولة نواب المعارضة والمستقلين و''الإخوان'' الاستقالة من البرلمان لإيقاف التعديلات الدستورية ؟ ؟؟ كان هذا ضرباً من الخيال لأن مجرد تقديم الاستقالة ليس كافياً ولابد من موافقة البرلمان والعرض على مكتب البرلمان لإبداء الرأي وكل ذلك يستغرق وقتاً والاستقالة لهذا الغرض كانت تعد خطأ فادحاً والحمد لله أن أحداً لم يترد الى هذا المستوى وكانوا على مستوى المسؤولية والذي أحسبه في كل نائب من نواب الشعب أنه كان فارساً وثق به الشعب لكي يؤدي واجبه أياً كانت الصعوبات والاستقالة ما لم تكن لأسباب قانونية أو لأسباب سياسية من شأنها أن تحول بينه وبين آداء واجبه وتعتبر تخلياً عن إرادة الشعب· ؟ فكرة الاستقالة الجماعية من جانب 100 نائب تؤدي الى حل البرلمان ؟ ؟؟ القانون واجه كل احتمالات الاستقالة ولم يقل إن تشكيل البرلمان يكون غير قانوني بل طالب بإجراء الانتخابات في موعد معين للمقعد الذي يخلو والممارسة الفعلية لن تؤدي الى ذلك والبرلمان لم يكن يقبل الاستقالات دفعة واحدة وهذه مسألة في يده· ؟ كل الأمور في البرلمان تسير بسرعة ما عدا الطعون الانتخابية والحصانة لماذا ؟ ؟؟ لا يوجد تعطيل للطعون ونبحثها في الجلسات والطعون نوعان منها طعون قبلت محكمة النقض فيها الطعن على أساس حكم صادر بوقف تنفيذ الترشيح واللجنة التشريعية تنتظر الحكم في الموضوع لأن الحكم بوقف التنفيذ رغم حجيته القانونية فإن الحجية مؤقته وجرت تقاليد البرلمان بعدم المجازفة ببحث مصير نائب استناداً الى حكم له حجية مؤقته واستقرت تقاليد البرلمان على الانتظار حتى صدور حكم نهائي في الموضوع أما الطعون المبنية على ادعاءات بالتزوير فإن اللجنة التشريعية طلبت بعض الاستيفاءات للاطلاع على أوراق من محكمة النقض ولم ترد هذه الأوراق وهناك طعن خاص بالجنسية المزدوجة يبحث في النيابة العامة وهناك طعن بعدم أداء الخدمة العسكرية له استيفاء من وزارة الدفاع وأنا رئيس البرلمان ومصلحتي أن أطبق القانون· ؟ لماذا لم تعدل المادة 93 من الدستور التي تمنح البرلمان حق الفصل في صحة أعضائه أي ''سيد قراره'' ؟ ؟؟ هذا أمر لم يكن محل تعديل دستوري والمادة باقية كما هي· ؟ المادة 136 من الدستور التي منحت رئيس الجمهورية حق حل البرلمان دون استفتاء من المواد التي وجهت لها انتقادات كثيرة والبعض توقع حل البرلمان بعد التعديلات الدستورية ؟ ؟؟ المعروف دستورياً أنه كما يملك البرلمان سحب الثقة من الحكومة وإرادته نهائية كان لرئيس الدولة حق حل البرلمان دون استفتاء· ؟ البعض انتقد طبخ التعديلات في البرلمان ؟ ؟؟ استغرقنا 5 جلسات في الصياغة ولم يحدث طبخ· ؟ لكن التعديلات تم إقرارها في يومين وكان من المقرر أكثر من ذلك ؟ ؟؟ المهم عدد الساعات على يومين 17 ساعة على الأقل على مدى سبع جلسات· ؟ الناس فوجئوا بالسرعة والعجلة لإنهاء التعديلات ؟ ولماذا التباطؤ ؟ ؟؟ المفترض ان تنتهي بعد ذلك بيوم ؟ والفرصة كانت مواتية والنواب عملوا وبعضهم مقيم بالقاهرة خصيصاً وحتى لا يبتعدوا عن عائلاتهم كان لابد من الإنجاز· ؟ الاستفتاء الاثنين القادم بعد أسبوع من إقرار التعديلات ؟ ؟؟ انتخابات الشورى على الأبواب وبدء الإجراءات لانتخابات الشورى لا يتأخر عن 24 ابريل ولابد قبل 24 ابريل أن يصدر قانونان الأول بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يسمح بإنشاء لجنة الانتخابات العليا التي نصت عليها المادة 88 من الدستور لكي تتم انتخابات الشورى وفقاً لها وايضاً وبعد إلغاء المدعي العام الاشتراكي لابد أن يصدر قانون يحدد مصير الاختصاصات المخولة للمدعي العام الاشتراكي حتى لا يحدث فراغ قانوني والتعديل الدستوري يجب أن يعطي وقتاً للتشريع وخاصة ان قانون مباشرة الحقوق السياسية لابد أن يعرض على مجلس الشورى باعتباره قانوناً مكملاً للدستور فإذا تم التراخي فمتى يصدر القانون ؟ لقد كانت انتخابات مجلس الشورى في هذا الوقت القريب عامل ضغط لاصدار التشريعات التي تحكم عملية الانتخابات· ؟ الأزمة الثانية في التعديلات الدستورية تركزت في المادة 88 الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات هل ترى أن تعديلها جاء كنوع من تصفية الحسابات والصراعات بين النظام والقضاة ؟ ؟؟ لا أتخيل وجود صراع بين النظام والقضاء بل القضاء ركن رفيع في نظام الدولة، ويوم ان يقال بوجود هذا الصراع فعلى الدولة السلام فالقضاء هو الحصن الحصين للدولة، ولا دولة بغير قضاء وكل ما هنالك انه لوحظ ان المشرع الدستوري وضعت أمامه مجموعة من التحديات أولها الزيادة الكبيرة في عدد السكان مما سيؤدي الى تقليل الناخبين في اللجان الفرعية التي سيزيد عددها وهو ما لا يتفق مع الأعداد المتاحة من أعضاء الهيئات القضائية· ؟ لماذا لم تتم الاستجابة لاقتراح حزب ''الوفد'' بإنشاء مراكز اقتراع يشرف عليها القضاة ؟ ؟؟ هذا أمر عرض بمناسبة الانتخابات الرئاسية ولم يكن منصوصاً عليه في القانون أو الدستور إنما تم بالممارسة من خلال لجنة الانتخابات الرئاسية· وبالتالي فاللجنة العليا تفعل ما تشاء· وأقول إن نص المادة 88 بعد التعديل يتميز عن المادة قبل التعديل والتي كانت تنص على أن الاقتراع يتم تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية أما الصياغة الجديدة فتنص على ان الانتخابات وليس الاقتراع فقط تتم تحت إشراف لجنة عليا بها أعضاء من هيئات قضائية وقضاة سابقين وشخصيات عامة ولها كل سلطات القضاء من استقلال وحياد وحصانة والانتخابات تتكون من مرحلتي الترشيح والاقتراح ومعنى ذلك أن اللجنة العليا تشرف على الانتخابات بجميع مراحلها وهذا أمر لم يكن موجوداً فقد كان أعضاء الهيئات القضائية يشرفون على الاقتراع فقط· والميزة الثانية أن اللجنة العامة داخل الدائرة الانتخابية ستشرف على الانتخابات وليس الاقتراع فقط·· فاللجنة العليا تشرف على العملية ترشيحاً واقتراعاً واللجنة العامة وهي قضائية ايضاً تشرف ترشيحاً واقتراعاً ومن مهامها الإشراف على الفرز·· وكيف تشرف على الاقتراع والفرز في دائرة كبيرة·· فهذه هي مهمة اللجنة العليا لتحديدها فليس مطلوباً من الدستور وهو أبو القوانين أن يتصدى لهذه التفاصيل فهي من شأن التشريع العادي أو الممارسة وفقاً للقواعد التي تضعها اللجنة العليا· ؟ الواقع يؤكد أن الانتخابات التي تمت بنظام قاض لكل صندوق كانت أكثر نزاهة من الانتخابات التي تمت قبل ذلك والتي اعتاد الناس تزويرها·· وبالتالي فإن إلغاء هذا النظام يمثل ردة عن الديمقراطية ؟ ؟؟ البعض في ظل ما سمي الإشراف القضائي قال بوجود التزوير بل ان نادي القضاة اتهم بعض اعضائه بالتزوير وتم تبادل الاتهامات بالتزوير بين القضاة أنفسهم وبالتالي لم ينج حتى النظام السابق للإشراف على الانتخابات من هذه الاتهامات، وهذه الأمور نسمعها حتى في الدول العريقة في الديمقراطية مثل أميركا وبريطانيا وفرنسا، وأقول دائما إن الأقلية المنهزمة ترمي الأغلبية بالتزوير سواء بالحق أو الباطل· ؟ يرى البعض أن تعديل المادة 88 يستهدف استبعاد المستقلين من عضوية البرلمان خصوصاً ''الاخوان المسلمين'' ؟ ؟؟ لم أشعر بذلك، ومن قال هذا نسى أن انتخابات 1987 فاز فيها من يسمون نواب ''الاخوان المسلمين'' والمعارضة بحوالي 90 مقعداً وذلك في ظل عدم الإشراف القضائي· فإذا كانوا حقيقة يتخوفون فماذا عن نتيجة انتخابات 1987 وكان من نواب ''الاخوان'' اكثر من 60 نائباً تحت لواء حزب ''الاحرار'' فلماذا نجح هؤلاء ؟· وفي النهاية لم يكن مطلوباً من البرلمان عند وضع الدستور أن يقنن لتزييف إرادة الأمة وأقول للمعارضة عليكم بمهمة حماية إرادة الأمة عند الاقتراع والعبره ليست بالنصوص بل بالتطبيق·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©