أعلنت وزارة الصحة أمس، اعتماد وتسجيل عقار “بيدوريون” الجديد لعلاج مرضى السكري كأول عقار يؤخذ مرة واحدة في الأسبوع “حقنة أسبوعية بدلاً من الحقنة اليومية”، وسيتوافر العقار في الصيدليات اعتباراً من الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري. وتعتبر الإمارات أول دولة عربية تقوم بتسجيل هذا العقار بعد أوروبا.
إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة صباح أمس الأحد، عن تخفيض أسعار 115 صنفاً دوائياً مثيلاً، بالتعاون مع 15 شركة أدوية عالمية وعربية ومحلية منتجة لهذه الأصناف، ابتداء من الأول من شهر يناير المقبل.
وتختص هذه الأدوية بعلاج الحالات المرضية المتعلقة بالأمراض المزمنة، مثل السكري وضغط الدم وارتفاع الكولسترول، وكذلك تستخدم لعلاج الأمراض الفيروسية، وتتراوح نسب التخفيض بين 3 و33 %، بحسب الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص.
كما أعلنت الوزارة، اعتماد وتسجيل عقار “بيدوريون” الجديد لعلاج مرضى السكري كأول عقار يؤخذ مرة واحدة في الأسبوع، ويتوفر العقار للجمهور في الصيدليات اعتباراً من الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.
وتعتبر الإمارات أول دولة عربية تقوم بتسجيل هذا العقار بعد أوروبا، ويتميز العقار الجديد بكونه يؤخذ مرة واحدة كحقنة تغطي حاجة المريض لمدة أسبوع كامل، ويعمل الدواء الجديد على دعم المرضى المصابين بالسكري 2، ويوفر عليهم مشقة أخذ الحقن بشكل يومي، حيث تكفي الجرعة الواحدة منه لمدة أسبوع كامل.
وأكد الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، في مؤتمر صحفي عقد أمس في فندق انتركونتننتال فيستيفال سيتي دبي، التزام الوزارة بدعم الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الصحة وشركات الأدوية العالمية والمحلية.
وكشف أن الوزارة تسعى إلى التوصل في القريب العاجل إلى تفاهم حول تخفيض أسعار أصناف أخرى من الأدوية (المبتكرة والمثيلة) المسجلة في الدولة لتصل إلى أسعار مناسبة لجموع المرضى. وألمح الأميري إلى أن وزارة الصحة لديها خطة لتخفيض معظم أسعار الأدوية المبتكرة والمثيلة المسجلة والمستهلكة في دولة الإمارات.
وحسب أحدث إحصائيات وزارة الصحة، يوجد ما يزيد على 8503 أصناف دوائية مسجلة ومعتمدة لدى الجهات الصحية، تغطي المجالات الدوائية كافة، سواء البشرية أو البيطرية أو المستحضرات الطبية أو الأدوية العشبية.
وأكد الأميري أن التخفيضات المتوقعة ستتركز على الأدوية التي تكون أسعارها كبيرة وتستخدم في علاج الأمراض المزمنة أو الأدوية الأكثر استخداماً من الجمهور.
تأثيرات تخفيض الأسعار
وأشار الأميري إلى أن تخفيض أسعار هذه الأدوية سيكون له تأثير إيجابي مباشر في دعم المرضى، خاصة المرضى المصابين بالأمراض المزمنة، وغيرها من الأمراض التي يحتاج المريض بها إلى استخدام الأدوية بصفة دائمة ومستمرة.
وأضاف “تساعد تلك المبادرة على تخفيض أسعار جميع أصناف الأدوية (المبتكرة والمثيلة) بالدولة لتصل إلى أقل سعر على مستوى المنطقة”.
وحسب ما أعلنته الوزارة، فإنه تم تخفيض أسعار 30 صنفاً دوائياً من الأدوية المثيلة بنسبة 3%، و15 صنفاً بنسبة 9%، و25 صنفاً بنسبة 21%، و20 دواء بنسبة 23%، و5 أصناف بنسبة 26%، بالإضافة إلى تخفيض 10 أصناف بنسبة 33%.
وقال الأميري “التخفيض سيكون له الأثر البالغ والمباشر في ضمان توفير خدمات دوائية ذات معايير وجودة عالية وبأسعار مناسبة في متناول جميع فئات وأفراد مجتمع الإمارات”.
وأكد أن هذه الخطوة تشجع الاستثمار في القطاع الصحي الخاص من خلال إيجاد مثل هذه الشراكات الاستراتيجية المبنية على الثقة والتواصل والشفافية ودعم المجتمع.
وقال الأميري “وزارة الصحة حريصة كل الحرص على توفير أفضل أنواع الأدوية والعلاج المناسب للحالات المرضية المختلفة، خاصة العلاجات المتعلقة بالأمراض المزمنة مثل السكري”.
وأشار إلى دور الوزارة في العمل على سرعة تسجيل وتداول هذه الأدوية في الدولة بعد التحقق من سلامة الإجراءات كافة، وفقاً لاشتراطات التسجيل والتسعير المتعارف عليها، وبالتعاون مع الهيئات العالمية المتخصصة.
شراكة القطاع الخاص
وأوضح وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، أن هذه المبادرة بتخفيض أسعار بعض أصناف الأدوية المسجلة في الدولة تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الصحة والقطاع الخاص العامل في الدولة.
وقال إن “إعلان الوزارة عن مبادرة تخفيض الأسعار للأدوية المثيلة تعتبر الثانية من نوعها على مستوى الدولة”، مشيراً إلى أنها تتم بالتعاون مع جميع شركات الأدوية العالمية العاملة بالدولة.
وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن تخفيض أسعار 565 صنفاً دوائياً مبتكراً، وقد تم البدء في تطبيقه في الأول من سبتمبر الماضي.
وثمن الأميري جهود التعاون من قبل شركات الأدوية العالمية العاملة بالدولة ومبادرتها بقبول دعوة وزارة الصحة في تخفيض أسعار الأدوية بصفة اختيارية، انطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، والعلاقة الطيبة والوطيدة التي تربط وزارة الصحة وهذه الشركات العالمية العاملة بالدولة.
عقار السكري
من جهتها، قالت الدكتورة فاطمة البريكي، مديرة إدارة التسجيل والرقابة الدوائية بوزارة الصحة، إن “عقار بيدوريون الجديد لعلاج مرضى السكري، سيتم صرفه بوصفة طبية من الأطباء المرخصين من قبل الجهات الصحية المختصة”.
وأشارت البريكي إلى أنه لا توجد حتى الآن أضرار جانبية، مشيرة إلى أن الوزارة ستتابع تأثير العقار على الحاصلين عليه خلال الفترة المقبلة.
وحسب منظمة الصحة العالمية، يتوقع أن يصيب داء السكري بحلول العام 2030 (438) مليون شخص بالغ حول العالم، وأن ما يقارب 90 إلى 95 بالمائة من هؤلاء الأشخاص مصابون بداء السكري من النوع الثاني، وهو مرض يتميز بفشل خلية بيتا في البنكرياس في الاستجابة كما يجب للطلب المتزايد على الأنسولين الذي يحصل كنتيجة لمقاومة الأنسولين المرتبطة بالسمنة الزائدة.
وقالت هوزور ديفليتساه المديرة العامة في منطقة الخليج لشركة “ليللي”، نحن فخورون بأن نقدم للمرضى والأطباء وأخصائيي العناية الصحية علاجاً مبتكراً لداء السكري بعد بضعة أشهر فقط من تسجيله في أوروبا، وما كان هذا ممكناً من دون تعاون وزارة الصحة الفعال والتزامها بدعم وتوفير العناية بالمرضى المصابين بالسكري.
إلى ذلك، أشار ياخوم بيكر مستشار التخطيط لشركة “إيلي ليللي” المنتجة للعقار، إلى أن الدواء صالح أن يحصل عليه أي مريض يعاني داء السكري من النوع الثاني، بصرف النظر عن سن هذا المريض.
ولفت إلى أن الدواء يستخدمه المريض مرة واحدة أسبوعياً ويحافظ على النسبة الطبيعية للسكري في الجسم، مؤكداً أنه لا يؤدي إلى خفض نسبة السكري أكثر من المعدلات الطبيعية الواجب توافرها في جسم الشخص.
وأكد بيكر أن الشركة أجرت العديد من الدراسات السريرية المتعلقة بالعقار قبل تسجيله تمهيداً لتداوله.
ويبلغ سعر العلبة الواحدة من العقار الجديد نحو 732 درهماً، وتضم العلبة 4 حقن، وتستخدم الحقنة أسبوعياً مع أقراص خفض السكر في الدم. ويوصف العقار الجديد للاستعمال المطول لعلاج داء السكري من النوع الثاني بالتزامن مع أدوية السكري التي تؤخذ عن طريق الفم، ويطلق المادة القابلة للتحلل الحيوي لإعطاء تركيز ثابت في بلازما الدم.
وذكر بيكر أن ذلك الدواء يؤمن التحكم بسكر الدم عند ارتفاع مستويات جلوكوز الدم، متيحاً بذلك إمكانية تحكم أفضل بمستويات تخزين سكر الدم مع منفعة إضافية تكمن في خسارة الوزن.
إنتاج 622 صنفاً دوائياً محلياً
قال الدكتور أمين الأميري، إن “شركات الأدوية المحلية تنتج في الوقت الراهن 622 صنفاً دوائياً، إلا أن قرار التخفيض لم يشملها حفاظاً على الصناعة الوطنية، على اعتبار أنه في حال قيام تلك الشركات بالتخفيض محلياً، فإنها مضطرة إلى تخفيض مماثل في الدول الأخرى التي توزع فيها منتجاتها”.
وأشار إلى وجود 11 مصنعاً للأدوية والمستلزمات الطبية في الإمارات، منها 6 مصانع تقوم بإنتاج مجموعة من الأدوية المختلفة التي أصبحت تتداول في الإمارات والدول العربية وبعض الدول الأوروبية، مؤكدا أن هذه المصانع تعد فخراً وطنيـاً، تعمـل الـوزارة على دعمـه وتشجيعه وصولاً إلى العالمية.
مبادرة عالمية في مجال الصناعات الدوائية
قال الدكتور أمين الأميري، إن “الوزارة تعد في الوقت الحالي مبادرة عالمية في مجال الصناعات الدوائية، سيعلن عنها في القريب العاجل”.
وتضم الدولة المقر الإقليمي أو العالمي لـ 199 شركة دوائية عالمية.
وأكد الأميري، أن الامتيازات والتسهيلات التي تقدمها وزارة الصحة للمستثمرين وشركات الدواء العالمية قل مثيلها في العالم، لافتاً إلى أن تسجيل أي صنف أو منتج دوائي في وزارة الصحة يتم خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر، ويوفر هذا الأمر عليها مبالغ طائلة تصل إلى ملايين الدراهم، في حين يستغرق في بعض الدول الخليجية خمس سنوات وفي بعض الدول العربية عشر سنوات.
وقال إن تسجيل أي صنف دوائي في الدولة يؤهل الشركة لتسجيله في أي دولة خليجية، ومثل هذه التسهيلات والامتيازات يجب أن تأخذها الشركات العالمية المصنعة للأدوية بعين الاعتبار، لأنها تعود عليهم بمئات الملايين من الدولارات سنوياً.
وأكد الدكتور الأميري حرص دولة الإمارات على حماية الملكية الفكرية، ودعم الشركات ذات الصناعات الدوائية العالمية والمحلية، والتعاون والتواصل مع أصحاب الاختصاص قبل اتخاذ أي قرار أو تطبيق أي نظام جديد.
توحيد تسجيل وتسعير الأدوية
كشف الدكتور أمين الأميري عن وجود نظام موحد للتسعيرة الدوائية والتسجيل الدوائي بدول مجلس التعاون الخليجي، خلال الفترة القريبة المقبلة، ويكون بالدولار.
وقال الأميري “سيتم توحيد هامش الربح بدول مجلس التعاون ليبدأ من 35% ولا يزيد على 45%”.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق بين أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة الخليجي، على إنشاء قسم خاص للتسجيل والتسعيرة الدوائية بدول الخليج، منوهاً بانه تم وضع ميزانية لهذا القسم تقدر بنحو مليون ريال سعودي.
وذكر الأميري أنه سوف يتم عرض الميزانية وما يتعلق بهذا القسم والنظام الموحد للتسعيرة الدوائية بدول الخليج، على اجتماع مجلس وزراء الصحة بدول التعاون خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأوضح الأميري أن هناك جهوداً موحدة على مستوى دول الخليج بالنسبة لموضوع التسعيرة الدوائية، مشيراً إلى أن الإمارات طلبت من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول التعاون في اجتماع عقد مؤخراً السماح لها بأن تقوم بوضع تسعيرة خاصة بها.
دراسة مقارنة مع 5 دول خليجية وعربية
قامت وزارة الصحة من أجل دراسة تخفيض أسعار الأدوية، بتشكيل فريق يضم في عضويته الدكتورة فاطمة البريكي مدير إدارة التسجيل والرقابة الدوائية والدكتورة أمل العوضي نائب مدير إدارة التسجيل والرقابة الدوائية والدكتور إيهاب أبو عيدة رئيس قسم التسجيل والتسعيرة بإدارة التسجيل والرقابة الدوائية، والدكتورة نادية يونس إداري التسجيل والرقابة الدوائية (سابقاً) والدكتورة علا الأحدب من إدارة التسجيل والرقابة الدوائية.
وقامت اللجنة بالعمل خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية بدراسة أسعار الأدوية من جوانبها كافة على مستوى 6 دول عربية وخليجية، هي السعودية البحرين وعمان والأردن ولبنان، بالإضافة إلى الإمارات.
ولفت الأميري إلى أن الوزارة وصلت إلى قناعة بإعادة النظر في أسعار الأدوية في الإمارات بناء على هذه الدراسة المقارنة والمعيارية، من حيث السعر والجرعات وربح الصيدلية وربح الوكيل وسعر المصنع.
عدد اليوم
