شنغهاي (رويترز) - استبعد خبراء اقتصاديون أن يسفر اجتماع سري حاسم للرئيس شي جين بينغ وزعماء آخرين للحزب الشيوعي الصيني عن إصلاحات واسعة النطاق، لاسيما أن مثل هذه الاجتماعات السابقة أظهرت نمطا من المردود المتناقص.
وبدأ أول أمس الاجتماع المغلق للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الحاكم التي تضم 205 أعضاء، والذي يعرف رسميا باسم الدورة الموسعة الثالثة للجنة المركزية الثامنة عشرة للحزب الشيوعي الصيني التي تستمر أربعة أيام. ويختتم الاجتماع أعماله غدا الثلاثاء.
وفي النهاية سيطرح الاجتماع برنامج عمل القيادة الصينية الجديدة - وهي وثيقة سياسية كانت تقليديا نقطة انطلاق للتغيير. لكن التاريخ القريب لدورات اللجنة المركزية بكامل هيئتها يشير إلى أن الصين تمضي على مسار مألوف للدول الأخرى الآخذة في النمو. ففيما تزداد ثراء تصبح جماعات المصالح أكثر رسوخا، مما يجعل الإصلاحات الكبرى أكثر صعوبة.
وقال باتريك شوفانيك كبير المحللين الاستراتيجيين في شركة سيلفر كريست لإدارة الأصول وهو صندوق لإدارة المخاطر مقره نيويورك إن المستثمرين الذين قبلوا بوجهة النظر التقليدية التي ترى أن الإصلاحات الكبرى التي تحدث في ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم “قد تكون في حاجة إلى صدمة”. وأضاف “لا تشير أي أدلة حتى الآن إلى أن هناك رغبة كبيرة في إدخال إصلاحات اقتصادية كبيرة تغير من قواعد اللعبة”.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين المقياس الرئيسي للتضخم، إلى 3,2% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي. وجاء معدل التضخم أقل من المعدل السنوي المستهدف للحكومة، والبالغ 3,5% وفي أعقاب معدل بلغ 3,1% في سبتمبر و2,6% في أغسطس. كان الاقتصاد الصيني قد سجل خلال العام الماضي نموا بمعدل 7,8% من إجمالي الناتج المحلي، وهو أقل معدل نمو منذ 1999 ومن المتوقع أن يكون معدل النمو خلال العام الحالي أقل قليلا من هذا الرقم.
ولم يكن أي من الدورات الموسعة السابقة لاجتماعات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في أهمية الاجتماع الذي عقد في ديسمبر عام 1978 عندما غير الزعيم الذي نصب حديثا دينغ شياو بينغ مسار التاريخ. وفي ذلك الاجتماع صادق دينغ على قرار انفتاح اقتصاد الصين الذي كان آنذاك اقتصادا فقيرا ومعزولا. وخلال شهر بعد ذلك الاجتماع وافقت الصين على أول مشروع للاستثمار الأجنبي على أراضيها منذ أن جاء الحزب الشيوعي للسلطة في عام 1949.
وبعد أربعة أشهر قدم شي شونغ شون زعيم الحزب الشيوعي في إقليم فوانغدونغ - وهو حليف مقرب لدينغ ووالد الرئيس الحالي - لفتح اقتصاد الإقليم الجنوبي أمام التجارة والاستثمار الأجنبي. وسياسيا لم يكن هناك منافس سياسي لدينغ وكانت الصين تعاني حرمانا اقتصاديا وأسكتت المعارضة الأيديولوجية بفضل الاستياء العام من الثورة الثقافية التي استمرت عشر سنوات والتي خرجت منها البلاد للتو.
وبعد 15 عاما عندما بدأت قوة الدفقة الأولى للنمو المتواصل في التداعي وتباطأت الاستثمارات الأجنبية في أعقاب مذبحة ميدان تيانانمين، رأس جيانغ زيمين دورة موسعة ثالثة في عام 1993. وكانت الإصلاحات التي تلت ذلك الاجتماع جوهرية لكنها لم تكن مثيرة ولا سريعة.
وكانت النقطة الحاسمة في تلك الإصلاحات هي جعل الشركات المملوكة للدولة -التي كانت لا تزال آنذاك كيانات اقتصادية ضخمة - مسؤولة عن الرعاية الصحية والإسكان للعاملين فيها وعن تعليم أبنائها. وفي دورة عام 1993 تعهد الحزب بإصلاح تلك الشركات وتعزيز دور السوق في تخصيص الموارد. لكن كانت هناك مقاومة من الشركات وأجهزة الحكم المحلي.
لكن حكومة زيمين مضت في إحداث تغيير هائل في القطاع المملوك للدولة بمساعدة من نائب رئيس الوزراء شو رونغ جي الذي أصبح رئيسا للوزراء. ويعتقد كثير من الاقتصاديين أن ذلك النوع من التصميم الذي أبداه شو رونغ جي ضروري مرة أخرى الآن لكبح قوة الشركات المملوكة للدولة وكبح نمو المديونية وتحرير القطاع المالي رغم اعتراضات البنوك المملوكة للدولة.
وسجلت الصادرات الصينية نموا بخطى أسرع من المتوقع في أكتوبر متعافية من هبوط مفاجئ في الشهر السابق في إشارة إلى تحسن الطلب العالمي. وقالت إدارة الجمارك أمس الأول إن صادرات الصين زادت بنسبة 5.6? على أساس سنوي في أكتوبر، في حين ارتفعت الواردات 7.6? ، مما جعل ثاني أكبر اقتصاد في العالم يسجل فائضا تجاريا بلغ 31.1 مليار دولار.
وسجلت الصين فائضا تجاريا بلغ 15.2 مليار دولار في سبتمبر بفعل هبوط مفاجئ في الصادرات.
ويقول كثير من الخبراء الاقتصاديين إنه مع انعقاد الدورة الثالثة الموسعة لاجتماع اللجنة المركزية في عام 2003 الذي رأسه هو جين تاو الذي خلف جيانغ زيمين عملت الشركات الكبيرة المملوكة للدولة على عرقلة الإصلاحات - بما في ذلك “إعادة التوازن” للاقتصاد وتعزيز الحماية البيئية - وأصبحت اليوم أغنى وأقوى عما كانت عليه عندئذ.
وقال جيمس مكجريجور الرئيس الأسبق لغرفة التجارة الأميركية في الصين “السؤال هو ما إذا كانت المصالح الاقتصادية القوية التي زادها النظام الحالي ثراء راسخة بما يكفي لمواصلة عرقلة التقدم”. وتابع قائلا “بدأت الاحتكارات والمجموعات الصناعية القوية المملوكة للدولة في العقد الماضي جميعا في ممارسة تأثير واضح على السياسة”. ويشير بعض هؤلاء الذين يرون أن هناك موجة جديدة من الإصلاحات إلى حقيقة أن عددا قليلا من أتباع رونغ جي يشغلون مناصب رئيسية في الحكومة الحالية. ومن الأمثلة الأكثر جلاء وانغ كيشان المسؤول الآن عن مكافحة الفساد، والذي أدار التجارة الخارجية والمالية على مدى عشر سنوات من منصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية لو جي زي الذي ساعد شو رونغ جي في دفع الإصلاح المالي الكبير في منتصف التسعينات. لكن المحللين يقولون إنه يتعين ضبط الإيقاع على مستوى القيادة. ويعتقد محللون سياسيون إن الإصلاح السياسي الكبير ليس مطروحا على الطاولة ومن المستبعد حدوث إصلاح اقتصادي يغير من قواعد اللعبة. فالرئيس الجديد لا يزال عاكفا على عملية تدعيم سلطته ولا يزال الرئيسان السابقان جيانغ تسي مين وهو جين تاو يراقبانه.
وقال أكاديمي صيني يقدم المشورة للحكومة وأطلع على برنامج الدورة الثالثة لاجتماع اللجنة المركزية الحالي “يعرفون أن هناك حاجة للتغيير والوثيقة السياسية التي ستصدر عن الاجتماع ستشمل أمورا كثيرة”. لكن الأكاديمي الذي رفض الكشف عن اسمه بسبب حساسية الموضوع أضاف قائلا “الإصلاح البطيء والمستمر خلال بضع سنوات قادمة هو النتيجة الأفضل على الأرجح”.
عدد اليوم
