بسام عبدالسميع (أبوظبي)
سحبت وزارة الاقتصاد 165 سلعة استهلاكية وغذائية من أسواق الدولة خلال العام الحالي، استحوذت السيارات على 80? من إجمالي عمليات الاسترداد وشملت النسبة الباقية الإلكترونيات والأغذية ولعب الأطفال وإطارات السيارات، بحسب تقرير صدر أمس.
وتضمنت السلع المستردة «سيارات، المعقم البخاري بي ويل، وستائر أسرة أطفال، أرجوح أطفال «جن جيونج»، ومراوح خالية من الشفرات وبطاريات وكمبيوتر، وأغذية شملت العصائر والحليب والتونة.
وقال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة في تصريحات للصحفيين بأبوظبي «إن السيارات شكلت النسبة الأكبر في حصة السلع التي تم استردادها خلال الأحد عشر شهراً الماضية من العام الحالي». ولفت إلى ارتفاع سلع الاسترداد بنسبة 32? لتصل إلى 165 سلعة، مقابل 125 سلعة بنهاية العام 2013.
وأوضح، أن الوزارة تنفذ أحدث الممارسات العالمية في حملات الاستدعاء ومتابعتها بشكل فاعل، والتحقق من وجود أي منتجات معيبة في السوق المحلية يتم الإعلان عن سحبها دولياً، أو التي يتم التواصل والتنسيق بشأنها مع منافذ البيع المحلية، بهدف الحفاظ على حقوق المستهلكين. وذكر أن الوزارة تصنف حملات الاستدعاء وفقاً لعدة أنواع تشمل «حملات الأمن والسلامة»، واحتمالات تعرّض المستهلكين، لأي مشكلات أو مخاطر، والتي يتم تنفيذها بصورة فورية بالإعلان عنها وسحب هذه السلع من الأسواق.
ونوه بوجود حملات خاصة بالصيانة والخدمة، وتشمل عمليات الفحص للأجزاء المختلفة في المنتجات، فضلاً عن حملات الاستدعاء العادي الذي يشمل الفحص لأسباب قد تؤدي لمشكلات لا تتعلق بالسلامة.
وتضمنت عمليات سحب السلع «ستائر أسرّة للأطفال بسبب احتمال التعرّض لاختناق الأطفال بواسطتها، نتيجة تعليقها حول الأسرّة واستهدفت الحملة التي تم تنفيذها في مارس من العام الحالي استرداد 6700 قطعة من الأسواق، اشتراها المستهلكون من شركة «إيكيا». كما سحبت الوزارة منتج أرجوحة أطفال تحت العلامة التجارية «جن جيونج»، وذلك لدواعي الأمن والسلامة، بالتعاون مع «إيكيا»، بعد ثبوت احتمال التعرّض للإصابة في حال استخدام تلك الأرجوحة، وذلك ضمن الحملات التي تنفذ في إطار الإجراءات الوقائية.
وتضمنت عمليات السحب عدداً من المنتجات الغذائية التي تلاعبت شركات بأوزانها، أبرزها أصناف من العصائر والحليب والتونة، كما سحبت الوزارة أنواعاً كثيرة من السيارات آخرها سيارات «رنج روفر 2014»، والمصنوعة في المملكة المتحدة، بسبب وجود خلل في مؤشرات التنبيه وعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس.
عمليات الغش
وأكد النعيمي أن الوزارة تتابع عمليات الاستدعاء وسحب السلع مع الشركات التجارية المحلية بشكل مستمر، سواء من خلال عمليات الرقابة المحلية والمتابعة المستمرة للملاحظات والشكاوى التي تتلقاها من المستهلكين، أو عبر متابعة حالات الاستدعاء والسحب إقليمياً وعالمياً.
وتهدف عمليات الاستدعاء حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات التي يحتمل أن تعرضه لأي خطر. وتتضمن حملات الاسترداد العادي، استدعاء السيارات، لأسباب من الممكن أن تؤدي إلى أعطال لا تمس الأمن والسلامة، مثل تسرب الزيت أو المياه أو مكيف الهواء، وحملات الاسترداد الآمن، الذي يشمل أغراض السلامة، ويتعلق بأسباب مختلفة تجعل من قيادة السيارات غير آمنة، مثل مشكلات مكابح السيارات أو عجلة التوجيه أو أجهزة التعليق وأكياس الهواء.
وشدد على أن الوزارة تتابع عمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية عبر مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة، حيث تقوم بإخطار المراكز والوكلاء البائعين، والمستوردين لتلك السلع بسحبها من الأسواق فوراً، مع إلزام تلك الجهات بالإعلان في الصحف المحلية باللغة والعربية والإنجليزية مرتين على الأقل بسحب السلعة ومخاطبة المستهلكين بإرجاع تلك المنتجات إلى مراكز البيع واسترداد أموالهم.
وأوضح أن الوزارة تراقب عمليات السحب وفي حال توقف المنشأة عن سحب المنتج أو التضليل بعدم وجود المنتج وثبوت توافره لدى فروعها تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية بإغلاق تلك المنشأة، وتحويل القضية إلى المحاكم المختصة وفقاً للقانون.
وأفاد النعيمي بأن معدل عمليات السحب سنوياً يتراوح بين 120 و130 سلعة معيبة ومنتج به عيوب تصنيعية، مشيراً إلى أن 95? من السيارات المسحوبة يختص بحملات الصيانة والاسترداد الآمن.
وسجل العام الماضي سحب 125 سلعة منها 48 سلعة خلال النصف الأول و77 سلعة خلال النصف الثاني، فيما سجل العام 2012 سحب 128 سلعة، وتضم السلع المستردة «سيارات، ولعب الأطفال، ومستحضرات التجميل، والأدوية، وأجهزة كهربائية، ودراجات، وإطارات».
عدد اليوم
