القاهرة (وكالات) ـ قال وزير السياحة المصري إن الوزارة قد تبدأ في نوفمبر الحالي طرح 28 مليون متر مربع للاستثمار السياحي في مزادات عامة وتسعى لاستكمال هذه العملية قبل نهاية 2013.
وفي مقابلة مع رويترز قال هشام زعزوع “سنطرح الأراضي في نبق بشرم الشيخ ومرسى علم والعين السخنة بنظام المزايدة على ثلاث مراحل، ستبدأ بتسعة ملايين متر مربع ثم تسعة ملايين أخرى ثم عشرة ملايين متر مربع”.
وأوضح أن الأراضي المطروحة ستخصص لمشروعات محددة مثل السياحة العلاجية والمراكز السياحية الترفيهية.
ورفض الوزير الخوض في أي تفاصيل مالية عن الأراضي ولكنه قال إن آخر مزاد لطرح أراض للاستثمار السياحي وصل سعر المتر فيه إلى ما بين 10و15 دولارا.
وأردف “هناك اهتمام بالفعل من قبل مستثمرين من إيطاليا وألمانيا وقطر والإمارات والكويت للحصول على هذه الأراضي”.
ويضطلع وزير السياحة بمهمة إنعاش قطاع كان يمثل 10% من النشاط الاقتصادي المصري قبل الانتفاضة التي أطاحت حكم الرئيس حسني مبارك قبل نحو 22 شهرا.
وقال زعزوع إن السياحة المصرية قادرة على التعافي تماما في 2013 في حالة عدم حدوث أعمال عنف بالشوارع ونقل وسائل الإعلام لصورة جيدة عن مصر في الخارج، خاصة انه لا يوجد أي حظر الآن من أي دول العالم على سفر رعاياها إلى مصر.
وقال وزير السياحة خلال مقابلته مع رويترز ان مصر تستهدف جذب 12 مليون سائح بنهاية 2012 بعائد قد يتجاوز 10 مليارات دولار على ان يزيد عدد السائحين إلى 15 مليون سائح بنهاية 2013 بعائد 12,5 مليار دولار إذا كانت الظروف السياسية مواتية.
وكان زعزوع قال في وقت سابق من هذا الشهر إن إيرادات مصر من السياحة خلال تسعة أشهر الأولى من 2012 بلغت 6,9 مليار دولار بارتفاع 19? عن الفترة المقابلة من 2011.
وبسؤاله عما يسمى بالسياحة الحلال قال زعزوع، الذي كان مسؤولا بارزا بوزارة السياحة قبل أن يتولى منصبه الجديد في اغسطس، “أتحفظ على ما يسمى بالسياحة الحلال، هناك سياحة ذات طبيعة خاصة للدول العربية والإسلامية، هناك بعض الطلبات للسماح للسائحين العرب بطبيعة سياحية معينة مثل وجود شاطئ خاص للسيدات.
وقال زعزوع ان حكومته تعمل على فتح أسواق جديدة للسياحة المصرية مع الدول الاسكندنافية والبرازيل، ولكن العائق دائما يكون في عدم وجود خطوط طيران مباشرة.
وحرص زعزوع في ختام لقائه مع رويترز على توجيه رسالة للسياح قائلا “إذا كانت لديكم أي مخاوف من المجيء لمصر فهذه المخاوف لا مبرر لها. ليس حقيقيا أن مصر غير آمنة.. السياحة بخير في مصر.
على صعيد متصل، ارتفعت إيرادات جمهورية مصر العربية بنسبة 14,5% خلال العام المالي 2011 - 2012 لتصل إلى 303 مليارات و “600 مليون جنيه مصري، مقابل 265 مليارا و300 مليون جنيه خلال العام المالي 2010 - 2011. وذلك لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 31,4%، فضلا عن ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة ثمانية في المائة.
وأشارت وكالة أنباء الشرق الأوسط “أ ش أ “ إلى أن تقرير وزارة المالية أرجع الارتفاع في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات الضرائب على الممتلكات خلال العام المالي 2011 - 2012 بنسبة 38,5% لتسجل 13 مليارا و100 مليون جنيه، مقابل تسعة مليارات و500 مليون جنيه خلال العام المالي 2011/2010.
من ناحية أخرى، استأنفت الحكومة المصرية أمس الأربعاء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لدعم مواردها المالية المستنزفة منذ انتفاضة العام الماضي.
وينتظر كثير من المستثمرين الأجانب إبرام اتفاق بين مصر وصندوق النقد قبل العودة إلى البلاد.
وطلبت القاهرة قرضا بقيمة 4,8 مليار دولار لكن مسؤولين قالوا إنها قد تطلب المزيد.
وعاد فريق من صندوق النقد الذي أجرى محادثات أولية مع حكومة الرئيس محمد مرسي في أواخر أغسطس إلى القاهرة أمس الأول.
وخلال عام ونصف العام تفاوضت عدة حكومات مصرية مع الصندوق للحصول على قرض.
وقالت وفاء عمرو المتحدثة باسم الصندوق لرويترز إن المحادثات بدأت مع السلطات المصرية لكنها لم تخض في تفاصيل.
إلى ذلك، قال مسؤول بارز في حزب الحرية والعدالة في مصر أمس إنه لا توجد أي خلافات مع الحكومة حول قرض صندوق النقد الدولي، وإن الحزب يؤيد أي برنامج إصلاح اقتصادي يتوافق مع البرنامج الانتخابي للرئيس الإسلامي محمد مرسي. وكانت صحيفة البورصة المصرية ذكرت أمس أن هناك بوادر خلاف بين الحكومة وحزب الحرية والعدالة -الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين- تهدد التوصل إلى الاتفاق مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
ونقلت الصحيفة عن عبدالله شحاتة رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب قوله انه “لا قرض دون برلمان منتخب يمثل الشعب”، وانه يستبعد تحقيق أي تقدم في المفاوضات خلال 2012.
لكن شحاتة قال في اتصال هاتفي مع رويترز أمس “هذا كلام غير صحيح. لا توجد أي خلافات مع الحكومة... الرئيس معه حق التشريع وله الحق في التوقيع على الاتفاقية”.
من ناحية أخرى، انتقدت صحيفتان اردنيتان أمس بشدة عدم التزام الحكومة المصرية بتوريد كميات الغاز المتفق عليها إلى الأردن، معتبرة تصرف مصر “غير بريء”.
وقالت صحيفة “الرأي” الحكومية في افتتاحيتها تحت عنوان “الغاز المصري.. ما هو السر” ان “الصمت لم يعد ممكنا بعد ان وصلت الامور او تكاد الى النقطة الحرجة التي بات فيها اقتصادنا الوطني أمام مرحلة تزداد صعوبة، إذا لم يتم تدارك الامور ومعالجة العجز المتراكم في الموازنة والمتأتي في معظمه إن لم يكن كله من عدم التزام الأشقاء في مصر بنصوص الاتفاقية التي تنظم عملية توريد الغاز الى الاردن والتي لا يصلنا منها سوى 8% من الكمية المتفق عليها او أقل”.
وأوضخت ان “الكمية الموردة إلينا من مصر والتي تصل الى 8% من الكمية المتفق عليها، هي التي يستهلكها العاملون المصريون في الاردن” الذين يقدر عددهم بنحو مليوني شخص.
وكان الاردن يستورد 80? من احتياجاته من الغاز المصري، أي 6,8 مليون متر مكعب يوميا، لانتاج الكهرباء، وبات الآن يعتمد اكثر على السولار وزيت الوقود لتأمين حاجات محطات الكهرباء، وهو ما يكلف خزينة الدولة حوالي ملياري دولار سنويا، بحسب المسؤولين.
ووقع البلدان اتفاقا في ديسمبر 2011 في القاهرة تم بموجبه تعديل اسعار تصدير الغاز المصري للمملكة.
وتعرض الأنبوب الذي يزود الأردن وإسرائيل بالغاز المصري في 22 يوليو الماضي لتفجير هو الخامس عشر منذ فبراير 2011.
عدد اليوم
