بروكسل، أثينا (د ب أ) - دعت أكبر نقابتين في اليونان إلى إضراب في جميع أنحاء البلاد لمدة 48 ساعة الأسبوع القادم احتجاجا على برنامج التقشف الحكومي.
ودعت نقابة “جي إس إي إي” للعاملين بالقطاع الخاص ونقابة “أديدي” للعاملين بالقطاع العام البلاد للتوقف عن العمل يومي 6 و7 من نوفمبر المقبل.
إلى ذلك، وافق البرلمان اليوناني أمس على مشروع قانون للخصخصة بما يمهد الطريق أمام بيع مرافق عامة مملوكة للدولة.
وحصل مشروع القانون على تأييد 148 نائبا واعتراض 139 آخرين في إجراء تم النظر إليه بأنه اختبار مهم للائتلاف الحكومي.
كما قدمت الحكومة أمس الأربعاء موازنة عام 2013 للبرلمان.
ويفتح القانون الجديد الباب أمام خصخصة المرافق العامة في مواجهة تمرد متزايد من جانب نواب الشريكين الأصغر في الحكومة الائتلافية وهما حزب باسوك الاشتراكي وحزب اليسار الديمقراطي.
ويقول رئيس الوزراء أنطونيس ساماراس إنه تم الاتفاق بصورة نهائية على حزمة إجراءات التقشف الجديدة مع الدائنين الدوليين بصورة نهائية وسيتم تقديمها للبرلمان الأسبوع المقبل.
ولكن شركائه في الحكومة يقولون إنهم لن يوافقوا على خفض الإنفاق بمقدار 13,5 مليار يورو.
وقد هدد حزب اليسار الديمقراطي بالتصويت ضد الحزمة الأسبوع المقبل إذا لم يتم إلغاء إصلاحات سوق العمل منها.
ويحتاج ساماراس إلى الحصول على تأييد البرلمان في عدة تصويتات قبل 12 نوفمبر المقبل عندما يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو
للموافقة على صرف الدفعة الجديدة من قروض الإنقاذ لليونان بقيمة 31 مليار يورو تقريبا (40 مليار دولار) حتى لا تشهر اليونان إفلاسها.
يأتي ذلك فيما دعت نقابة الصحفيين في اليونان إلى إضراب لمدة 24 ساعة.
على صعيد متصل، بحث وزراء مالية منطقة اليورو كيفية مساعدة اليونان لانتشالها من أزمتها ما يمهد الطريق أمام حصولها للشريحة التالية من برنامج إنقاذها الدولي، وذلك في مؤتمر عبر الدوائر التليفزيونية المغلقة أمس.
غير أن القرارات الملموسة ستصدر لدى اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو بشكل مباشر يوم 12 من الشهر المقبل.
ووصف أحد الدبلوماسيين الأوروبيين المؤتمر، حيث ستتم مناقشة خيارات مثل إلغاء ديون بشكل جزئي وشراء سندات وتقديم خط ائتماني جديد من صندوق الإنقاذ الدائم لمنطقة اليورو، بأنه بمثابة “تبادل للمعلومات”.
عدد اليوم
