مركز الوثائق والبحوث ذاكرة لإنجازات وتاريخ الوطن

أبوظبي (وام) - يعد المركز الوطني للوثائق والبحوث بوزارة شؤون الرئاسة الذي يضم ملايين السجلات الخاصة بالدولة وشبه الجزيرة العربية من أقدم المراكز الأرشيفية في منطقة الخليج العربي، حيث تأسس عام 1968 بتوجيهات من القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. وبدعم من القيادة، وبناء على توجيهات رئيس مجلس إداراته سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، يواصل المركز بناء مقتنياته إلى جانب ما بحوزته من مواد أرشيفية من مختلف أنحاء العالم، ووثائق تاريخية جميعها ذات علاقة بتاريخ الإمارات ومنطقة الخليج العربي، وجمعت من مصادر عربية وأميركية وبريطانية وهولندية وفرنسية وألمانية ويابانية وعثمانية وفارسية وبرتغالية وروسية وغيرها. وشهد المركز الوطني للوثائق والبحوث على مدار العقد الماضي تطوراً نوعياً طرأ على كل تخصصاته ومهامه وإنجازاته حتى أضحى يواكب أكثر المراكز العالمية المماثلة تطوراً وتقدماً، وبدأت معالم ذلك التطور تتجلى بتوفير أحدث أساليب تقنية المعلومات والرقمنة العصرية في كل مكاتب موظفيه، كما يوجد في معرضه الدائم المتمثل بقاعة الشيخ زايد بن سلطان التي يعرض فيها نماذج من مقتنياته وثائق وصور فوتوغرافية ومواد سمعية بصرية وكتب نادرة وخرائط وغيرها. وفي إطار تطويره وصلت التقنية إلى مختلف مجالات العمل، بدءاً من حفظ الوثائق وأرشفتها وإتاحتها للمعنيين من أصحاب القرار والباحثين والمؤرخين وأساليب التواصل الداخلي بين العاملين في المركز أو بين المركز وجمهور المستفيدين في مختلف أنحاء العالم إلى مكتبة المركز ومطبعته التي امتازت بجودة إنتاجها ومكناتها الرقمية المتطورة وأرشيفاته العالمية. وأثبت المركز أنه الأكثر حضوراً وفعالية في أدائه، واستطاع أن يرتقي بإنجازاته في العقد الأخير باعتماده على خطط استراتيجية تتيح استشراف المستقبل، كما أنه استند في نجاحه وتميزه باعتماده على أسس قياس مستويات الجودة والأداء حيث لا يدخر المركز جهداً لكي يظل منارة للثقافة وصرحاً للتاريخ بمقتنياته الفريدة وبملايين الوثائق التي تؤرخ أحداثاً مفصلية في نشوء دولة الإمارات وتطورها وتبقى مقتنياته برهاناً ساطعاً وحجة قوية عندما تستدعي الضرورة إثبات الحقيقة ودليلاً للمؤرخين والباحثين الذين ينظرون في نشوء الأوطان وبنائها ويسلطون الضوء على تجربة عربية رائدة في الوحدة الحقيقية وفي ذلك ما يترجم رؤية المركز نحو الريادة في تقديم خدمات أرشيفية ووثائقية وبحثية متميزة. ومع صدور القانون الاتحادي رقم(7) لعام 2008 بادر المركز مؤدياً دور الأرشيف الوطني إلى وضع خطة عمل مرحلية استهدفت تقييم وضع الوثائق وطرائق حفظها وإدارتها في مخازن الأرشيفات التابعة للمؤسسات الحكومية في مختلف إمارات الدولة ومناطقها على المستويين الاتحادي والمحلي، وما زالت الزيارات مستمرة حتى الآن لكثرة الجهات التي شملتها الخطة والتي زاد عددها على مئتي مؤسسة اتحادية ومحلية تتوزع في أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وأسفرت الزيارات التي تمت منذ صدور القانون والتي بلغت أكثر من مائة وعشرين زيارة عن إجراءات تنظيمية في الأرشيفات المعنية، فتمّ تشخيص وضع الأرشيفات والواقع التنظيمي والفني لمحتوياتها ووصف ظروف الحفظ والشروط المتاحة في المخازن الخارجية المخصصة لوثائق الجهة الحكومية وإمكانيات العاملين فيها. واستطاعت اللجان المكلفة بالتنظيم أن تعزز الاهتمام بالوثائق الورقية بالموازاة مع تشجيعها على التوثيق الإلكتروني وعرّفت بأهمية إدارة الأرشيفات بكفاءات بشرية متخصصة وأكدت للقائمين على أرشفة الوثائق مدى خطر إتلافها عشوائياً دون احترام الإجراءات الرسمية والنتائج السلبية لذلك من الناحيتين القانونية والعلمية، وقدمت اللجان نصائحها بشأن تطوير مستودعات الأرشيف وأهمية تهيئة الشروط النظامية في المبنى المخصص للحفظ لكي تعمّر الوثائق أطول مدة ممكنة. وزوّد المركز كل الجهات الحكومية المحلية والاتحادية بنسخ من تقارير تشخيص الوضع الأرشيفي فيها ولم يكتف بذلك بل أخذ على عاتقه متابعة تنفيذ ما جاء فيها من توصيات، إذ يتفقد خبراء المركز أثناء زيارات المتابعة التعديلات والتطورات التي طرأت على أساليب إدارة الوثائق المحفوظة وما طرأ في مقرات الأرشيف في المؤسسات من تطور بفضل تلك التوصيات. وتأكيداً للاهتمام بالوثائق التاريخية يعمل المركز على إنشاء مركز لترميم الوثائق الآيلة للتلف بسبب سوء حفظها أو بعوامل الزمن ويتطلع إلى نقل الوثائق من الأرشيفات الحكومية إلى أرشيفاته الخاصة في المستقبل وسوف يجري نقل نسبة من الوثائق التي يقرر المختصون أهميتها التاريخية والعلمية والقانونية والتي مضى عليها أكثر من خمسة عشر عاماً. وانطلاقاً من مواد القانون رقم(7) لعام 2008 التي تنيط به مهمة الإشراف على تنظيم أرشيفات الجهات الحكومية وبناء النظم على أساس المواصفات الدولية قام المركز الوطني للوثائق والبحوث بالتعاون مع وزارة الخارجية بمشروع “تحديث أرشيف الوزارة” بتطبيق نظام إدارة المحتوى الإلكتروني، وهو بصدد التعاون مع جهات أخرى في مجال تنظيم وإدارة الأرشيف الورقي والإلكتروني فيها. وكانت الأشهر الماضية من العام الجاري حافلة بالإنجازات للمركز الذي حصل على شهادة نظام الإدارة المتكامل العالمية والمتفق مع إطار العمل الخاص بالمعايير البريطانية لعام 2006 ليكون من المؤسسات الحكومية الأولى في الدولة التي تحصل على هذا التقدير والاعتراف العالمي وتمّ تجديد شهادة الآيزو في أمن المعلومات التي تعدّ أعلى معايير جودة أمن المعلومات وحمايتها في العالم للعام الثاني على التوالي. وقام معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم بتكريم المركز تقديراً لجهوده في تنظيم ورعاية مسابقة جائزة “المؤرخ الشاب” في دورتها الثانية علماً أن المركز هو الذي استحدث الجائزة السنوية، ويقوم مع وزارة التربية برعايتها.. كما كرّمت مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة المركز الوطني للوثائق والبحوث تثميناً لرعايته ودعمه مشروع “الأم الصديقة”. ومن أجل تمتين الجسور والعلاقات مع المؤسسات الداعمة أبرم المركز مع فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، وهو إحدى مبادرات الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، مذكرة تفاهم في خطوة تستهدف تعزيز أمن ونظم شبكات المعلومات. وللمركز العديد من مذكرات التفاهم مع مؤسسات كبرى مماثلة أو مكملة لمهامه مثل المجلس الدولي للأرشيف ومؤسسة زيروكس بهدف تعزيز إمكانياته في مجال حفظ الوثائق والخرائط والصور وغيرها من أشكال التراث الوثائقي بما في ذلك المعلومات الإلكترونية ومع الأرشيف الوطني في كندا بشأن دعم البرامج والأنشطة ذات النفع المشترك للمؤسستين ومع جامعة زايد للتعاون العلمي للتدريب حول وسائل جمع المعلومات والحفاظ على التراث التاريخي ومع وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بهدف دعم التعاون الثقافي وتعزيز الهوية الوطنية ومجال المكتبات والمعلومات وتكريس اللغة العربية بشكل عام وتنمية الإنسان في المجتمع الإماراتي. ولما كان المركز الوطني للوثائق والبحوث صرحاً يحفظ ذاكرة الوطن، وله دور كبير في تشجيع البحث العلمي، ورسالته تتمثل بالحفاظ على التراث الوثائقي لتقديم المعلومات الموثقة والأمينة لمتخذي القرار وعامة الناس ولتعزيز روح الانتماء والهوية الوطنية كان عليه التواصل مع جهات كثيرة في دولة الإمارات ومع جمهور المستفيدين داخل الدولة وخارجها مما جعله قبلة الرواد من الباحثين والدبلوماسيين والطلبة. وينشط المركز استكمالاً لدوره في تدوين ذاكرة الإمارات ورغبة منه في توثيقه كمصدر مكمل للمصادر التقليدية على صعيد التاريخ الشفهي فيزور المختصين من كبار السن رجالاً ونساءً ممن عاصروا الأحداث قبل الاتحاد وبعده في منازلهم. ونظم المركز خلال العام الحالي العديد من ورش العمل في مجال اختصاصاته مثل الورشة التي دارت حول “كيفية صياغة الأهداف الذكية والكفاءات الخاصة بالتقييم المتبع في سياسة الخدمة المدنية بهدف رفع كفاءة موظفيه ورفع مستوى أدائهم، كما شارك في ورشة العمل التي نظمها مركز الشارقة للوثائق والبحوث في تنظيم إدارة الوثائق والأرشيف بالدوائر الحكومية بورقة عمل عنوانها “نظام إدارة الوثائق والأرشيف.. سياسات إجراءات العمل”، وفي ورشة عمل لمناقشة استخدام الجهات الحكومية لأدوات التواصل الاجتماعي، واعتماد سياسة البيانات المفتوحة في المواقع الإلكترونية الذي نظمته حكومة الإمارات الإلكترونية، وشارك في الورشة التي نظمتها هيئة أبوظبي للثقافة والتراث بالتعاون مع منظمة اليونسكو لتدريب المتخصصين في جمع وتوثيق التراث الوطني في العالم العربي ونظم محاضرة عن الأمن المعلوماتي بهدف المحافظة على معلومات المركز من الاختراقات الإلكترونية. إصدارات قيِّمة توثق تاريخ الدولة يمد المركز الوطني للوثائق والبحوث إلى جانب عمله في التوثيق والأرشفة المثقفين بإصداراته القيمة وأبرزها سلسلة “يوميات زايد” وتشمل نشاطات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان منذ توليه الحكم وكتاب “الفرائد من أقوال زايد” الذي يجمع أحاديثه طيب الله ثراه، ومقابلاته وخطبه في شتّى المناسبات والمحافل وكتاب “قصر الحصن تاريخ حكام أبوظبي 1793- 1966” وكتاب “زايد والتراث” وكتاب “النسبة إلى المواضع والبلدان” فضلاً عن سلسلة “وقائع دولة الإمارات” وسلسلة “وثائق دولة الإمارات”. كما رفد المركز الساحة الثقافية بموسوعتي “المأمورة” و”العاديات” عن الإبل والخيول وبكتاب “زايد من التحدي إلى الاتحاد” الذي صدر باللغتين العربية والإنجليزية ومسموعاً على أقراص مدمجة أيضاً باللغتين العربية والإنجليزية وقد أصدر مؤخراً كتاب “إمارات الساحل المتصالح 1900-1971 رؤية وثائقية من أرشيف الوثائق البريطانية” وكتاب السفن الكلاسيكية في الإسلام من بلاد ما بين النهرين إلى المحيط الهندي” وكتاب “الذهب الأسود والبخور” باللغتين العربية والإنجليزية ومجلة “ليوا”العلمية المحكمة باللغتين العربية والإنجليزية ونشرة “الذاكرة” الفصلية التي تعنى بأخبار المركز وشؤونه. ويعمل المركز على إعداد وترجمة “سجلات الإمارات من 1820 إلى 1971م” وهي أربعة وعشرون مجلداً. وإلى جانب الإصدارات فإن للمركز مكتبة ثرية بعشرات الآلاف من العناوين المتمثلة بالرسائل الجامعية والدوريات والكتب المتخصصة المطبوعة والإلكترونية التي يعتمد عليها الباحثون كمصادر ومراجع تفيدهم في أبحاثهم ودراساتهم.