دبي (الاتحاد)
أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أن حكومة دولة الإمارات وشركات الطيران الوطنية حققت وبشكل كامل الالتزامات والمسؤوليات كافة الملقاة على عاتقها بموجب اتفاقيات الأجواء المفتوحة.
ونوه معالي الوزير بأن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تعارض أي جهود جديدة لتقييد العمليات الجوية أو تقنينها أوالسيطرة على الخدمات، وذلك في إطار حماية المنافسة العادلة من جهة ومراعاة مصالح المستهلكين على المستوى العالمي من جهة أخرى.
جاءت تصريحات الوزير خلال كلمته التي ألقاها في الملتقى الذي نظمه مجلس الأعمال الإماراتي الأميركي بالتعاون مع جمعية صناعات الفضاء مساء أمس بدبي بمشاركة أكثر من 100 من المسؤولين والخبراء ورجال الأعمال من البلدين، والذي انعقد على هامش معرض دبي للطيران 2015.
وقال المنصوري: إن قطاع الخدمات الجوية العالمي يجب أن يشهد المزيد من الانفتاح لا القيود، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعارض أي جهود للحد من المنافسة وفرض قيود جديدة على صعيد الخدمات الجوية الدولية.
وأضاف المنصوري: «لقد جئت هنا الليلة مع رسالة واضحة وبسيطة وهي دعوة للحفاظ على الأجواء المفتوحة في المسار القائم حالياً، فلمدة أربعين عاماً لوحظ انخفاض وتقليص القيود على شركات الطيران ولا أعتقد أننا اليوم نستطيع العودة والسير إلى الوراء في هذا المجال».
وأكد المنصوري، أن دولة الإمارات مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والمساعدة في قيادة جهود عالمية جديدة نحو المزيد من تحرير حركة النقل الجوي الدولي بما يسهم في تحقيق المزيد من الفوائد والمكاسب للمسافرين وشركات الشحن أكثر من أي وقت مضى.
وأضاف معالي وزير الاقتصاد: إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستقاوم بشكل نشط وأكثر من أي وقت مضى أية جهود ترمي إلى فرض المزيد من القيود الجديدة التي من شأنها أن تحد من المنافسة.
وأشار المنصوري إلى أن الجيل الجديد من الطائرات بعيدة المدى مثلت تغيراً في قواعد اللعبة بالنسبة لشركات الطيران الإماراتية العالمية، موضحاً أن تلك الطائرات إلى جانب الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة الإمارات وتموضعها كمركز عالمي للأعمال مثلت عوامل مكنت الناقلات الوطنية من ربط الأسواق العالمية المتسارعة النمو في آسيا وإفريقيا وشبه القارة الهندية مع الولايات المتحدة وأوروبا وأميركا اللاتينية.
وأكد وزير الاقتصاد قوة العلاقات التجارية الثنائية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات هي أكبر سوق لصادرات السلع الأميركية في منطقة الشرق الأوسط في السنوات الست الأخيرة، مشيراً إلى أن حجم التجارة الثنائية بلغ مجموعها قرابة 24 مليار دولار مع نهاية العام الماضي 2014 وبلغت حصة الصادرات الأميركية إلى الإمارات قرابة 22 مليار دولار من مجمل حجم التجارة المتبادلة.
وشدد المنصوري على التأثير الاقتصادي الكبير للعلاقة الثنائية في قطاع الطيران والتي يتجاوز حجمها 5 مليارات دولار سنوياً في القطاعات التجارية والعسكرية. منوهاً أيضاً بأن شركات الطيران الإماراتية تعتبر أكبر عميل لطائرات بوينج.
وأشار وزير الاقتصاد إلى أن التجارة المتبادلة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة تمثل قصة نجاح لكلا البلدين الصديقين، موضحاً أن التجارة الثنائية تشهداً ازدهاراً واضحاً، ومؤكداً أن الاستثمار العابر للحدود آخذ بالاتساع، وأن حجم الشراكة الثنائية يشهد تطوراً ملحوظاً.
عدد اليوم
