طغى الاحتراف على منظومة كرة القدم في دول الخليج في السنوات الأخيرة، وأصبح الاحتراف واقعاً لابد منه، ورغم كل السلبيات التي رافقت الاحتراف في دول المنطقة، خاصة أن بعض الدول بدأت تطبيقه من سنوات جاوزت الست سنوات فإنه لم يصل إلى مرحلة الكمال وواجهت صعوبات جمة في التحول التدريجي من مرحلة «الهواية» إلى «الاحتراف» الكامل، في ظل غياب التشريعات والقوانين الحكومية، التي تساعد على تطبيق الاحتراف بشكله الصحيح، ولا يعقل أن يكون اللاعب محترفاً، وفق عقد معتمد، ويتقاضى منه مقدم عقد وراتباً مغرياً جداً يصل إلى 100 ألف درهم، واللاعب ما زال مرتبطاً بعملة الرسمي في الجهات التي يعمل بها سواء في القطاع الحكومي والخاص، وهو بذلك يقاضي أجرين من عمله، ومن العقد الموقع بينه وبين النادي، رغم أن التزامه بالنادي لا يتجاوز الساعتين، من خلال حضوره التدريبات أو المباريات الرسمية.
هذا الوضع المقلوب في منظومة الاحتراف في دول المنطقة، تحتاج لتدخل حكومي مباشر من خلال قوانين خاصة تلزم اللاعبين المحترفين، بأن يكون لهم خيار وحيد الوظيفة «الحكومية أو الخاصة» أو وظيفته لاعباً، وهنا يتطلب نظام تأمين اجتماعي، بحيث يضمن للاعب المحترف، بعد اعتزاله الحصول على راتب تقاعدي على سبيل المثال، وكذلك السماح للأندية الرياضية بأن تتحول لكيانات تجارية قادرة أن تمول نفسها.
الاحتراف في دول المنطقة يسير بخطوات بطيئة، لكن ومع ذلك علينا أن ندعم كل المبادرات التي تسهم في تطوير وتحديث المنظومة الكروية في المنطقة، وما حدث في حدث في «خليجي 22» مثال حي أن الاحتراف أفاد المنتخبات الأربعة التي بلغت المربع الذهبي، حيث إن الإمارات والسعودية وقطر تطبق الاحتراف منذ فترة ليست بسيطة في المقام فإن العُمانيين ما زالوا يطبقون الاحتراف التجريبي، لكنه أفادهم كثيراً.
اهتمام الاتحادين الإماراتي والعُماني بقطاع المراحل السنية، يضعهما في الطريق الصحيح، والاستثمار في هذا القطاع سيكون نتاجه إيجابي ولسنوات مقبلة فهم قادرون على تقديم أجيال متعاقبة من اللاعبين الموهوبين، الذين يتم تأهيلهم بطريقة صحيحة، من خلال مراكز وأكاديميات التدريب، الجيل القادم من حقه أن يصل إلى المكانة التي يتطلع لها، ولهذا يجب من أن يقابله اهتمام أكبر من الحكومة في وضع القوانين، التي تسهم في تطبيق الاحتراف الكامل الذي يطور من مستوى اللعبة والوصول بها للعالمية.
عدد اليوم
