«تنفيذية أبوظبي» تعتمد مشروع المسح البحري الهيدروجرافي لأبوظبي

اعتمدت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس المرحلة الأولى من مشروع المسح البحري الهيدروجرافي لإمارة أبوظبي، بهدف استحداث خرائط بحرية لتنظيم وتسهيل النقل البحري والمحافظة والرقابة على الخدمات الحالية الموجودة تحت سطح المياه، فضلاً عن دعم التخطيط المستقبلي للبنية التحتية لمياه أبوظبي. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة معالي محمد أحمد البواردي، عضو المجلس التنفيذي كافة تفاصيل المشروع الذي يعتبر من المتطلبات الأساسية لإدارة الممرات المائية، وسيسهم في تأمين وسلامة حركة الملاحة الداخلية وربط الخرائط البحرية للإمارة بالخرائط الدولية المعتمدة وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات بحرية، كما سيعمل المشروع على زيادة الاعتماد على وسائل النقل البحري سواء النقل العام أو التجاري من قبل الأفراد والقطاع الخاص، ودعم نمو قطاع السياحة. وعلى الصعيد البيئي سيعمل مشروع المسح البحري على تنظيم ومراقبة عمليات الحفر والردم البحري وتحديد أماكن التخلص من النفايات والتقليل من استخدام المركبات الثقيلة للطرق في عمليات النقل، وتشجيع النقل الملاحي الداخلي لتخفيف الازدحام والتأثير على سلامة الطرق وتقليل تلوث الهواء والضوضاء. وعلى صعيد متصل بإدارة رأس المال البشري وتحقيق أكبر استفادة من القدرات والإمكانات المتوافرة لدى العاملين في الدوائر والجهات الحكومية ناقشت اللجنة مشروع برنامج إعداد القيادات في 2013، والذي يهدف إلى ضمان تعيين الكوادر المناسبة في المناصب التي تتلاءم وقدراتهم وإمكانياتهم. ويتيح البرنامج تحديد أفضل المواهب والتخطيط للتعاقب الوظيفي الأمر الذي سيؤدي إلى إيجاد قاعدة بيانات موثوقة للقيادان المستقبلية، بحيث تمثل بنك معلومات لرأس المال البشري القادر على تقديم أفضل المهارات العملية والعلمية في أي وقت من الأوقات. وسيشمل البرنامج إطلاق برنامج لاستكشاف أفضل الكفاءات يتم من خلاله تزويد قادة المستقبل بالمهارات اللازمة في العديد من المواضيع، من خلال تصميم دورات تدريبية للمجموعة المختارة للمشاركة في البرنامج، وسيتم وضع هذه الدورات من قبل متخصصين ذوي كفاءة عالية في هذا المجال. وسيطبق البرنامج على مدى سنتين ويركز على تأسيس المجموعة وتطويرها، بحيث يشمل مزيجا من برامج تطوير القيادة والدورات التدريبية الوظيفية والتدريب وإقامة الشبكات وتقديم النشرات الإعلامية والسياسية والاقتصادية والبحوث، والتعامل مع المواقف الضاغطة. وفي موضوع آخر كلفت اللجنة التنفيذية دائرة النقل بترسية أعمال مشروع جسر ونفق على طريق سويحان الهير عند مدخل قصر ناهل، وذلك لتحسين الحركة والسلامة المرورية والربط وسهولة الوصول للمنطقة المجاورة لقصر ناهل. كما تم خلال الاجتماع استعراض العديد من المواضيع والمذكرات المرفوعة من قبل الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي والمرتبطة بتنفيذ المخططات والمشاريع، وتطوير الخدمات المدرجة على جدول أعمال اللجنة والتي اتخذت بشأنها القرارات المناسبة.