القاهرة (الاتحاد) - قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، بعدم اختصاصها ولائيا بنظر دعوى تطالب بإلغاء معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، استنادا إلى أن إبرام المعاهدة يعد عملا من أعمال السيادة المنوط بها رئيس الجمهورية. كان مقيمو الدعوى قد اختصموا كلا من الرئيس المصري محمد مرسي والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ومحمد كامل عمرو وزير الخارجية “بصفتهم” وطالبوا بإلغاء القرار الصادر بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد المبرمة بين مصر وإسرائيل أو الدخول في مفاوضات تعديل الملاحق الأمنية للاتفاقية المتعلقة بشبه جزيرة سيناء.
وكان 3 من المحامين قد أقاموا الدعوى طالبين فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد تحت ذريعة أنها قيدت الوجود العسكري المصري في سيناء وقيدت يد مصر في أية مفاوضات لاحقة لتعديل الملاحق الأمنية للاتفاقية المتعلقة بشبه جزيرة سيناء.
عدد اليوم
