أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" قراراً بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وذلك ضمن التوجهات الإستراتيجية للحكومة الاتحادية بتعزيز فاعلية الموارد البشرية الحكومية ورفع كفاءتها الوظيفية وخلق بيئة العمل المستقرة لزيادة إنتاجيتها.
وينص المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2011 على تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008، والخاصة بأحكام الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وذلك بناءً على توصية من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية والتي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا.
وتأتي هذه التعديلات في أعقاب ورش عمل متخصصة قامت بعقدها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية لمناقشة ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 الخاص بأحكام الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وذلك لتعديله وفقا لمتطلبات بيئة العمل والاحتياجات الجديدة للوزارات والهيئات الاتحادية.
تعديلات مهمة
وتتمحور التعديلات الجديدة حول عدد من المواد القانونية الخاصة بأحكام الموارد البشرية مثل أنواع التوظيف والتعيين حيث تم إلزام كافة الجهات الاتحادية بتوقيع عقود مفصلة مع جميع الموظفين تبين فيها كافة حقوقهم وواجباتهم الوظيفية والأخلاقيات المهنية التي يتوجب الالتزام بها عند تأدية عملهم الحكومي وذلك بهدف تحسين الخدمات الحكومية المقدمة ورفع إنتاجية الموظفين.
ونص المرسوم على أن تشغل الوظائف العامة الشاغرة في كل وزارة بالتعيين وفقاً لأحد أنواع العقود التالية: (دوام كامل، دوام جزئي، دوام مؤقت، عقد خاص)، وهو ما من شأنه أن يوفر فرص عمل للمواطنين، ويساعدهم في اكتساب الخبرات والمهارات التي تفتح لهم آفاقاً جديدة تناسب مع تطلعاتهم، وتؤطر هذه العقود الجديدة لعلاقة وظيفية تنظيمية بين الموظف وجهة عمله، وتمنح المواطن فرصة الاختيار الجيد.
ويمنح هذا التعديل الحق للوزارات، في القيام الوزارات والجهات المستقلة بالتعيين تلقائياً على الوظائف التي تشغر بالاستقالة أو بإنهاء الخدمة واتخاذ ما يلزم حيالها، بعد أن كانت الجهات مطالبة بأخذ موافقة جهتين على ملاء الشاغر قبل التعيين.
أهمية التعديلات
وأثنى معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، على التعديلات الجديدة، مؤكداً أن هذه التعديلات تأتي في ضوء رؤية الإمارات 2021.? وقال القطامي، " تأتي التعديلات تماشياً مع توجهات الحكومة الرامية إلى رفع فاعلية التشريعات القانونية ذات العلاقة بالموارد البشرية، والتي تتمحور في مجملها حول تأهيل الكوادر الوطنية ورفع كفاءتها، وتعزيز قدراتها العملية والمهنية في كافة المجالات ومختلف القطاعات".
وأكد أن هذه التعديلات جاءت بموجب المراجعة الدورية التي تجريها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية للوائح والتشريعات الخاصة بالموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والتي تحرص على إجرائها بالتعاون مع مختلف الجهات الاتحادية ذات العلاقة.
وقال القطامي، إن "الموارد البشرية تحظى بأهمية خاصة من الدولة، على اعتبارها الأداة المحركة في بناء الاستراتيجيات وتنفيذ الخطط والبرامج، ولذلك سيكون لهذه التعديلات الجديدة على قانون الموارد البشرية الاتحادي، دور في تعزيز وتنمية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وسيكون لهذه الخطة دور كبير في الارتقاء بالكوادر البشرية وزيادة الإنتاجية ".
ولفت رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، إلى أن التعديلات تركز على تطوير موظفين الحكومة الاتحادية وإعدادهم بشكل جيد، مؤكدا أن مؤشر نجاح المؤسسات على اختلاف طبيعة عملها يرتبط بمدى اهتمامها بمواردها البشرية تدريباً وتأهيلاً حيث أن المورد البشري هو الرقم الصعب في معادلة التنمية.
عدد اليوم
