رام الله (الاتحاد، وكالات)
صوتت الحكومة الإسرائيلية أمس، لصالح مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى تعزيز الطابع اليهودي للدولة العبرية على حساب طابعها الديمقراطي. وعقب اجتماع مشحون، صوتت الحكومة الإسرائيلية بغالبية 14 وزيراً لصالح مشروع القانون مقابل 6 وزراء ضده.
والقرار الذي أقرته حكومة بنيامين نتنياهو يعتبر إسرائيل «دولة يهودية» في انتهاك صارخ لحقوق غير اليهود كونه أضفى الطابع المؤسساتي على التمييز ضد الأقلية العربية الإسرائيلية. وبحسب وسائل الإعلام، فإن الوزراء من الاحزاب الوسطية التي يقودها كل من وزير المالية يائير لابيد، ووزيرة العدل تسيبي ليفني، صوتوا ضد مشروع القانون.
وبموجب القانون، سيتم التعريف عن إسرائيل في القوانين الأساسية التي تحل محل الدستور «كدولة قومية للشعب اليهودي» عوضاً عن «دولة يهودية ديمقراطية».
وقدم مقترح القانون في نسختين، نائبان من الائتلاف الحكومي اليميني، وهما زئيف ألكين من حزب «الليكود»، وأيليت شاكيد التي تنتمي إلى حزب «البيت اليهودي» اليميني القومي المتطرف.
عدد اليوم
