3 يناير 2011 21:50
يمكن تسمية العام القادم بعام التقشف أو عام الإنفاق، فبينما التزمت معظم اقتصادات الدول المتقدمة بطرح برامج تقشفية في 2011، أطلقت أسواق الدول الناشئة التي تتمتع بنمو سريع وقوي لنفسها عنان الإنفاق. وفي مثل هذا المناخ، على العالم التأقلم لاستقبال كلا النقيضين حتى يستطيع تحقيق توقعات النمو المرجوة.
ومنح معجم “مريم ويبستر” لقب كلمة العام 2010، لكلمة “تقشف” التي حظيت بأكثر قدر من البحث عن تعريفها في موقع المعجم الالكتروني عند اندلاع أزمة الديون الأوروبية.
ويذكر أن عدداً من برامج التقشف ستستمر في العام القادم، واقترحت البرتغال خفض في أجور قطاع الخدمة المدنية يصل إلى 5%، بينما صادق البرلمان في اسبانيا على ميزانية تتضمن خفض يبلغ 7,9% في الإنفاق العام، أما ايرلندا، فتخطط لخفض 4 مليار يورو من إنفاقها العام.
ويعتقد عدد من الاقتصاديين أن هذه التدابير التقشفية هي السبب الذي يقف وراء بطء وتيرة نمو اقتصاد منطقة اليورو إلى نحو 1,5% في العام القادم، مقارنة بالمعدل الذي كان يعاني لزيادته في 2010 وهو 1,7%.
وتكمن المخاطرة في أن جملة من القيود المالية المتزامنة ستمثل عبئاً أكبر على كاهل النمو، ويقدر صندوق النقد الدولي أنه وبعد مرور عامين من الآن، سيقود خفض عجز الميزانية بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي لأي دولة، إلى تراجع في الناتج الاقتصادي بنحو 0,5%، وزيادة من معدل البطالة بنحو 0,33%.
وتواجه الولايات المتحدة الأميركية سعى الجمهوريون إلى خفض الإنفاق، ويبدو نمو الاقتصاد الأميركي في 2011 أكثر قوة من نظيره الأوروبي، فإنه لا يفي بالمطلوب لإصلاح الشروخ التي طالت سوق العمالة.
ويتوقع سونج وون سون الاقتصادي في جامعة كاليفورنيا أن تحقق أميركا نمواً يصل إلى 3% في العام المقبل، لكنه ذكر أن عدم توفر الوظائف سيظل مستمراً على ما هو عليه، وأن ضعف هذه السوق سيقف حائلاً دون إنفاق المستهلك بالرغم من قوة التسوق التي اتسم بها موسم أعياد 2010.
ويقول “يرغب المستهلك الأميركي في ادخار أكثر، وفي تسديد ما عليه من ديون لتحسين أوضاعه المالية. وكلما استمر المستهلك في حذره هذا متأثراً بنقص الوظائف، كلما صعب تحقيق نمو اقتصادي متعاف”.
وليس سراً أن الاقتصادات الناشئة تحقق نمواً أفضل من الاقتصادات المتقدمة، ويقدر البنك الدولي أن الاقتصادات الناشئة ستحقق نمواً يصل إلى 6,4% في العام المقبل، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف الدول المتقدمة.
كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو العالمي نحو 4,2% في 2011 مما يعتبر خطوة أخرى إلى الوراء مقارنة بالعام 2010، لكنها في الحقيقة أفضل من المعدلات التي بلغها إبان الأزمة المالية العالمية خلال العامين الماضيين. وساعد الأداء القوي لاقتصادات كل من الصين والبرازيل والهند، على إنعاش التجارة العالمية مما دفع بعجلة النمو في أميركا وأوروبا واليابان.
ويقول أندرياس أترمان مدير الاستثمار في “مؤسسة آر سي أم” “وداعاً مجموعة السبع، ومرحباً مجموعة العشرين” وذلك في إشارة إلى مجموعة السبع من الدول المتقدمة، ومجموعة العشرين من الاقتصادات الناشئة والدول الغنية.
وتولد عن ذلك التباين في معدلات النمو أسعار سلع تتميز تارة بالزيادة الكبيرة، وأخرى بالانخفاض الواضح، وكادت أسعار النفط أن تبلغ 100 دولار للبرميل مؤخراً في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار المواد الغذائية بصورة ملحوظة حيث يعود ذلك نسبياً لارتفاع طلب الأسواق الناشئة.
واتخذت الصين خطوات مقدرة للحد من ارتفاع معدل التضخم دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي حيث يتوقع الاقتصاديون اتخاذ خطوات أكثر صرامة في العام المقبل.
وفي أميركا، وبما أن مجلس الاحتياطي المركزي يرى في الانكماش تهديداً أكبر من التضخم، قام مؤخراً بالالتزام مجدداً بشراء 600 مليار دولار من الأصول في محاولة لتحقيق نمو أقوى. ويركز المجلس على ذلك النوع من التضخم الذي لا يتضمن تذبذب أسعار المواد الغذائية ومصادر الطاقة، في الوقت الذي ينبغي فيه على أفراد الشعب الأميركي الاستعداد لمواجهة ارتفاع التكاليف، وفي حالة استمرار ارتفاع هذه التكاليف فربما يتسبب ذلك في الحد من معدلات الإنفاق.
وواجهت جهود محاربة الانكماش انتقادات كثيرة داخل أميركا وخارجها حيث أنها ربما تقود إلى تدفق أمول تضخم رخيصة في الاقتصاد العالمي دون المساعدة في زيادة النمو الأميركي أو خفض البطالة.
نقلاً عن: «وول ستريت جورنال»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
