الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تجارة دبي تنمو 23% إلى 814 مليار درهم

تجارة دبي تنمو 23% إلى 814 مليار درهم
4 يناير 2012
دبي (الاتحاد) - بلغت قيمة المبادلات التجارية الإجمالية غير النفطية لإمارة دبي مع العالم الخارجي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 814 مليار درهم مقارنة مع 661 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2010 بنمو نسبته 23%، وفقا لإحصائيات جمارك دبي. وبلغت قيمة تجارة دبي المباشرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 523 مليار درهم، وهي أعلى قيمة يتم تسجيلها على مدى الأعوام الماضية بما فيها الفترة التي سبقت الأزمة المالية التي تعرض لها العالم قبل 3 سنوات، بحسب أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ـ مدير عام جمارك دبي. وزادت تجارة المناطق الحرة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي على 287 مليار درهم مقابل 234 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الأسبق، وبلغت تجارة المستودعات الجمركية نحو 4 مليارات درهم مقابل نحو 2,4 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2010. وتشمل التجارة الإجمالية كل من التجارة المباشرة، وتجارة المناطق الحرة، والمستودعات الجمركية. ووفقا لإحصائيات جمارك دبي، سجلت الواردات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي نموا قدره 21% لتبلغ 326 مليار درهم، فيما ارتفعت الصادرات بنسبة 43% لتبلغ 72 مليار درهم، بينما بلغت نسبة النمو في إعادة الصادرات نحو 18% لتصل إلى 125 مليار درهم. أهم الشركاء واحتلت الهند قائمة أهم الشركاء التجاريين لتجارة دبي المباشرة، ففي مجال الصادرات بلغت نسبة صادرات الهند إلى دبي نحو 66 مليار درهم بما يشكل نسبة 20,25% من إجمالي الصادرات، تلتها الصين في المرتبة الثانية بقيمة 35,5 مليار درهم بنسبة 10,9%، ثم الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 27 مليار درهم بنسبة 8,3%، تلتها اليابان بقيمة 12,9 مليار درهم، ونسبة 3,95%، والمملكة المتحدة بقيمة 12,65 مليار درهم ونسبة 3,88%. وسجلت قيمة صادرات هذه الدول الخمس مجتمعة ما يعادل نحو 154 مليار درهم تمثل أكثر من نسبة 47% من إجمالي الواردات. وتصدرت الهند قائمة الاستيراد من دبي لتسجل ما يزيد على 28 مليار درهم، تلتها سويسرا بقيمة 9,8 مليار درهم ثم السعودية بقيمة 2,9 مليار درهم. كما تصدرت الهند أيضاً قائمة الدول من حيث إعادة الصادرات بقيمة بلغت 44,3 مليار درهم شكلت أكثر من 35% من مجمل عمليات إعادة التصدير. وأكد أحمد بطي أحمد أن تجارة دبي المباشرة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ارتفعت بنسبة تجاوزت 31% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011، لتزيد على 21 مليار درهم، مقابل 16 مليار درهم للفترة نفسها من عام 2010، معتبرا أن هذا النمو يعد أحد مكتسبات التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي. وتصدرت سلطنة عمان قائمة دول الخليج في مجال الصادرات إلى دبي بقيمة 2,4 مليار درهم، وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بقيمة ملياري درهم ثم الكويت والبحرين في المرتبة الثالثة بقيمة 865 مليون درهم لكل منهما. أما في مجال صادرات الإمارة إلى دول الخليج حلت السعودية في المرتبة الأولى بقيمة 2,9 مليار درهم، تلتها الكويت بقيمة 1,9 مليار درهم، وسجلت البحرين 610 ملايين درهم، بينما تصدرت الكويت قائمة إعادة الصادرات وسجلت 2,86 مليار درهم، وجاءت السعودية في المرتبة الثانية لتسجل 2,66 مليار درهم ثم سلطنة عمان بنحو 1,03 مليار درهم. الذهب في الصدارة وفيما يتعلق بأهم المنتجات التي شكلت حركة التجارة الخارجية المباشرة لدبي، تصدر الذهب الخام والمشغول ونصف المُصَنع قائمة واردات دبي بقيمة 58,9 مليار درهم خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2011، تلاه الألماس بقيمة 48,9 مليار درهم، ثم المجوهرات والمعادن النفيسة بنحو 17 مليار درهم. وجاءت السيارات في المرتبة الرابعة من حيث الواردات بقيمة 13,4 مليار درهم، بينما جاءت المنتجات الكهربائية المتعلقة بالهواتف في المرتبة الخامسة بقيمة 6,8 مليار درهم. واحتل الذهب المرتبة الأولى في قائمة المنتجات التي تم تصديرها من دبي بقيمة 45 مليار درهم، تلته الزيوت النفطية والزيوت المستخلصة من المعادن الحجرية بقيمة 2,8 مليار درهم، ثم المجوهرات بقيمة 1,5 مليار درهم. وفيما يتعلق بمجال إعادة التصدير من دبي إلى دول العالم تصدر الألماس قائمة السلع بقيمة 52,3 مليار درهم، تلاه في المرتبة الثانية إعادة صادرات السيارات بقيمة 5,8 مليار درهم، ثم المجوهرات بقيمة 4,3 مليار درهم. متانة الاقتصاد وقال بطي إن هذه النتائج الإيجابية لتجارة دبي الخارجية، تعكس قوة ومتانة الاقتصاد الإماراتي، مبينا أن هناك عدة عوامل أسهمت في تحقيق هذا النمو، من أبرزها ارتفاع تنافسية السوق المحلية، وانفتاحها على الأسواق العالمية، ونمو القوة الشرائية، فضلاً عن ارتفاع جودة المنتج الوطني، وتصاعد مستوى الخدمات المقدمة للمستوردين، والتي لعبت دورا هاما في زيادة حجم الصادرات، وإيجاد أسواق جديدة أخرى. وأضاف مدير عام جمارك دبي، أن البنية التحتية الحديثة في دبي، والخدمات المتطورة في الموانئ والمطارات، إضافة إلى التسهيلات الجمركية المتوفرة في كافة المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية في دبي، أسهمت بصورة كبيرة في تحقيق هذه النتائج الإيجابية لحركة التجارة الخارجية لدبي. وأكد حرص جمارك دبي على التطوير المستمر للخدمات المقدمة للعملاء، والمصدرين، والمستوردين بالصورة التي تحافظ على المكتسبات التي حققتها الإمارة كحلقة وصل رئيسية لحركة التجارة بين الشرق والغرب، وتعزيز جاذبية الدولة للمستثمرين من كل مكان. وقال مدير عام جمارك دبي إن الأرقام والمؤشرات تؤكد استدامة النمو التجاري في الإمارة وتحقيق القيمة الإنتاجية المضافة بفضل البنية التحتية المتطورة ومرونة القوانين واللوائح المنظمة التي تكفل فرص التنافس العادلة والمتساوية لكافة قطاعات المجتمع التجاري.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©