منال بنت محمد: التوازن بين الجنسين أولوية وطنية

دبي (وام) أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن تحقيق التوازن بين الجنسين في جميع القطاعات بالدولة، يعد أولوية وطنية أساسية، تدعمها قيادتنا الرشيدة للوصول بدولة الإمارات لقائمة الدول الأولى عالمياً في هذا المجال، مواصلة للنهج الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مجال المساواة بين الرجل والمرأة منذ تأسيس الدولة، انطلاقاً من ثقته في قدرات المرأة الإماراتية، وحقها في العمل، وأهمية دورها في التنمية الشاملة. وقالت سموها إن هذه الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة، قد واكبها تحقيق المرأة الإماراتية نجاحات لافتة وكفاءة عالية فيما شغلته من مناصب في المجالات كافة، كما ساهمت بفعالية في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدعم ورعاية من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية. جاء ذلك بمناسبة مشاركة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في جلسة نقاشية تحت عنوان «اتجاهات مبتكرة للميزانيات الحكومية المخصصة للتوازن بين الجنسين»، في اليوم الأول لأعمال الدورة السادسة من القمة العالمية للحكومات التي تعقد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. شارك في الجلسة، ممثلون عن وزارة المالية وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك في خطوة مهمة لاستكشاف دور الميزانيات الحكومية المخصصة للتوازن بين الجنسين، وتماشياً مع التزام المجلس بتقليص الفجوة بين الجنسين في قطاعات الدولة كافة، وجعل الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به في التوازن بين الجنسين، ومرجعاً للتشريعات ذات الصلة. التوازن بين الجنسين والسياسات المالية وأضافت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم: «إن تضمين هذا النوع من الميزانيات الحكومية في السياسات المالية والاقتصادية، يعد أحد العوامل الرئيسة التي تساهم في تعزيز التوازن بين الجنسين على مستوى العالم، ومن هنا تأتي أهمية هذه الجلسة لتبادل الخبرات والآراء، وتحديد أفضل المعايير والممارسات العالمية في وضع وتطبيق هذا النوع من الميزانيات». وقالت سموها: «بعد تنظيم النسخة الثانية من مبادرة حلقات التوازن العالمية التي ركزت على موضوع الميزانيات الحكومية المخصصة للتوازن بين الجنسين، فإننا سعداء بالمشاركة مرة أخرى مع صندوق النقد الدولي الذي يمتلك خبرات واسعة في تطوير هذا النوع من الميزانيات مع عدد من الدول المتقدمة الأعضاء في الصندوق، ومن دواعي سرورنا أن نعمل مع وزارة المالية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في هذه الجلسة المهمة، وقد أتاحت حلقة النقاش منصة لخبراء دوليين وقادة فكر للبحث في دور السياسات المالية في تعزيز النهوض بالمرأة وتمكينها». وافتتحت الجلسة منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وكريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، وأنخيل غوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وشارك في المناقشات كل من يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وليزا كولوفيتش، الخبيرة الاقتصادية في صندوق النقد الدولي، وماركوس بورتوني، مدير الحوكمة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وزهرة خان، مستشارة السياسات في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وأدارت الجلسة الإعلامية هيدلي جامبل من قناة CNBC. وقالت منى المري مرحبة بالمشاركين في الجلسة النقاشية، إن القمة العالمية للحكومات تمثل حدثاً مهماً انطلقت منه العديد من المبادرات المحلية والإقليمية والدولية، بما في ذلك مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الذي يعمل على تطوير وتنفيذ المبادرات والمشاريع المتعلقة بالتوازن بين الجنسين، وهي مبادرات ذات تأثير واسع النطاق على مستوى العالم، مشيرة إلى أن المجلس نجح منذ تأسيسه، وخلال ثلاث سنوات، في تحقيق إنجازات نوعية على الصعد كافة، المحلية والإقليمية والدولية، من خلال تقديم مجموعة من المبادرات تهدف إلى سد الفجوة بين الجنسين في جميع القطاعات، وعبرت عن فخرها بالتقدم الكبير الذي تم تحقيقه في هذه الفترة القصيرة. وأضافت: «ناقشنا بحضور مسؤولين وممثلين عن وزارة المالية وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أبعاداً جديدة حول دور الميزانيات الحكومية المخصصة للتوازن بين الجنسين، وهو نهج مهم يرتكز على الابتكار لتحقيق مزيد من التقدم في هذا الملف الحيوي على مستوى العالم».