أبوظبي (الاتحاد)- انتهت بلدية أبوظبي من نقل 1022 محلاً تجارياً وحرفياً إلى خارج جزيرة أبوظبي، منها ورش النجارة بعدد 160 ورشة وأنشطة السيارات 226 محلاً ومحلات مواد البناء 589 محلاً والأثاث المستعمل 47 محلاً، ضمن خطة تنظيم ونقل الأنشطة الحرفية والمهنية داخل جزيرة أبوظبي بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني ودائرة التنمية الاقتصادية.
وكثفت إدارة المراكز الخارجية في البلدية من عمليات التفتيش والمتابعة بهدف حصر وتصحيح المخالفات، وبناء على ذلك فقد أصدرت العديد من المخالفات والإنذارات الهادفة للمحافظة على المظهر الحضاري للعاصمة أبوظبي، ومكافحة الظواهر السلبية.
وتنوعت المخالفات بين مخالفات البناء ومخالفات الصحة العامة وسحب السيارات ومخالفات بيع السيارات في الطرقات والإنذارات الأخرى، حيث بلغ إجمال المخالفات لعام 2011 أكثر من 12513 مخالفة متنوعة، في حين بلغ عدد المخالفات خلال 2012 حوالي 17 ألفا و733 مخالفة، فيما بلغت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية سبتمبر 10 آلاف و551 مخالفة.
وفي إطار سعي البلدية للحفاظ على المظهر العام ورصد المباني التجارية المشوهة للمظهر العام رصدت إدارة المراكز الخارجية في البلدية حتى الربع الرابع من العام الحالي 881 مبنى، أما المباني التي تمت صيانتها فبلغت 685، أما الأخرى الواقعة تحت الصيانة فقد بلغت 57 والمباني قيد الإجراء 35 مبنى، في الوقت الذي تم فيه وضع 16 مبنى قيد الهدم وهدم وإزالة مبنيين.
وعلى صعيد المباني التي تم هدمها خلال من 2010 حتى 2013 في جزيرة أبوظبي بلغت 200 مبنى، ذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل اللجنة المشكلة لذلك وإعلان أصحاب المباني بتأثيرها السلبي على مظهر المدينة وما تشكله من خطورة على المجتمع والصحة العامة.
وقد جاءت هذه المشروعات بهدف إشراك ملاك المباني في تحسين مظهر المدينة من خلال الاعتناء بالمباني الخاصة بهم، حيث قامت البلدية بإعداد تقارير فنية عن المباني وتصنيفها حسب الخطورة (سيئة، متوسطة، خطرة) وخاطبت أصحابها بضرورة اتباع توصيات التقارير.
ونظراً لما تسببه ظاهرة تكدس العمال والعزاب في الأحياء السكنية من مشاكل اجتماعية وأمنية وصحية، بذلت البلدية جهوداً كبيرة للتصدي لهذه الظاهرة من خلال رصد المخالفين في المباني التجارية والفلل السكنية، أسفرت عن 99 مبنى مخالف حتى الربع الثالث من العام الحالي تم إخلاء 90 مبنى منها.
وبلغ عدد العمال الذين تم إخلاؤهم خلال الفترة ذاتها 55603 عمال، وتم نقلهم خارج جزيرة أبوظبي إلى المدن العمالية المخصصة لذلك. ورصدت المراكز 2771 فيلا مخالفة لشروط سكن العزاب، يقطنها 41 ألفا و11 شخصاً من العمال، وتم إخلاء 755 فيلا.
وأطلقت البلدية مبادرة لمعالجة الآثار السلبية التي تنجم عن قيام بعض المستثمرين الأفراد أو الشركات باستئجار وتقسيم الفلل على المستثمرين، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي مثل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ودائرة التنمية الاقتصادية يستهدف معالجة مشكلة الشركات الاستثمارية التي تقوم باستئجار وتقسيم الفلل وإعادة تأجيرها لعزاب وعمال وسط الأحياء السكنية بدون الحصول على التراخيص اللازمة من البلدية من خلال تجميد ملفاتهم لحين تنفيذ الأحكام القضائية وإزالة أسباب المخالفة، حيث بلغ عدد المستثمرين الذين تم تجميد ملفاتهم 67 مستثمراً، أما عدد المستثمرين الذين قاموا بمراجعة البلدية وأزالوا أسباب المخالفة فبلغ 30 مستثمراً.
وفي مجال رصد مشوهات مظهر مدينة أبوظبي وإيماناً منها بأهمية الشراكة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة، بادرت البلدية بتوقيع شراكة مع 7 جهات حكومية معنية بمشوهات مظهر المدينة، وهي وزارة العمل ودائرة النقل وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي ومركز إدارة النفايات– أبوظبي ومؤسسة الإمارات للاتصالات ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة القضاء.
وتعتبر إدارة المراكز الخارجية إحدى الإدارات الرئيسية في قطاع الخدمات البلدية لما تقوم به من دور فاعل في رفد جهود البلدية لتصل بخدماتها المتميزة إلى الجمهور، ويضم قطاع الخدمات البلدية خمسة مراكز بلدية داخل وخارج مدينة أبوظبي هي الزعفرانة، البطين، المصفح، الوثبة والشهامة.
وتقدم للجمهور خدمات بلدية متكاملة عبر مكاتب خدمة العملاء المتواجدة في كل مركز وتقوم بالتنسيق مع الجهات الخارجية فيما يخص تقديم الخدمات، بالإضافة إلى دورها الفاعل في المحافظة على مظهر المدينة من خلال الرقابة الدورية ورصد المشوهات والعمل على التنسيق مع الجهات اللازمة لإزالتها كما تتولى استلام مقترحات وشكاوى السكان ورفع التقارير للجهات المعنية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بأسرع وقت ممكن.
وقد حققت إدارة المراكز الخارجية خلال السنوات الثلاثة الماضية العديد من الإنجازات تراوحت ما بين إنجازات المعايير الخاصة بمظهر المدينة والارتقاء بالمواصفات العامة الخاصة بالمباني ومعالجة مشكلات التكدس العمالي وسكن العزاب في المباني التجارية والفلل، وحققت تقدماً ملموساً في مجال متابعة المخالفين لقانون البناء ورصد ظاهرة الأطباق اللاقطة وإزالة المشوهات على الطرق.
عدد اليوم
