دبي (الاتحاد)- طالبت النيابة العامة في دبي أمس، بمعاقبة، “س.ب” رجل أعمال بريطاني، وموظفين عامين “مفتشين” في إحدى الجهات الحكومية، بالسجن لمدة 10 سنوات وإيقاع غرامة مالية بحقهم بعد أن اتهمتهم أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بقضية رشوة وتزوير مستندات رسمية لإدخال بضائع إلى الدولة دون دفع الرسوم الجمركية المقررة.
وقالت النيابة العامة إن أحد الموظفين طلب من رجل الأعمال رشوة قدرها 3 آلاف درهم، لتسهيل خروج مركبة محملة بسبعة صناديق عطور، قيمتها 215 ألفاً و370 درهماً دون دفع الرسوم الجمركية.
وأشارت النيابة العامة إلى أن رجل الأعمال والمفتش الأول طلبا من المفتش الثاني ختم المستندات الخاصة بالبضاعة دون التأكد من مدى مطابقتها، وأنهم اشتركوا جميعاً في ارتكاب الجريمة عبر التصريح للمركبة بالخروج دون دفع الرسوم الجمركية المقدرة بنسبة 5% من قيمة البضائع.
واتهمت النيابة العامة الثلاثة بتزوير المستند الخاص بالبضائع بسبب قيامهم بتدوين بيانات حول نوعية البضاعة المراد إدخالها إلى الدولة على خلاف الحقيقة، واستعمال المستند بتسليمه إلى أمن البوابة.
وأشارت النيابة العامة في أمر إحالتها للمحكمة إلى أن أحد الموظفين كشف الجريمة بعد أن اشتبه في طريقة إخراج البضاعة، حيث أوقف المركبة على البوابة الرئيسية، وسأل رجل الأعمال عنها، فأقر بأن المفتش الأول قدم له المساعدة لإخراجها دون دفع الرسوم.
عدد اليوم
