أكد المهندس حمد علي الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع التعليم الخاص وضمان الجودة في مجلس أبوظبي للتعليم، ضرورة التزام المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي بتوفير معايير الجودة والأمن والسلامة في المدارس. وقال: إن أمن وسلامة الطلاب خط أحمر لا يجب التهاون فيه، وأي تقصير في تأمينه سيعرض المدرسة للمساءلة والمحاسبة التي قد تصل لحد سحب الترخيص. وقال المهندس الظاهري خلال منتدى الحوكمة للمدارس الخاصة، في الإمارة الذي نظمه المجلس أمس: إنه بالرغم من تنفيذ دورتين من مشروع ارتقاء لتقييم وقياس الجودة في التعليم، إلا أن هناك مدارس لم تحقق أي تحسن في جودة التعليم، إضافة إلى أن الالتزام باللوائح الخاصة بالأمن والسلامة لا يرتقي إلى المستوى المطلوب في بعض المدارس الخاصة. وأشار إلى أن هناك بعض المدارس للآن لم تلتزم بتركيب الكاميرات في الحافلات، ولا بمتطلبات دائرة النقل فيما يتعلق بالنقل المدرسي.وأكد المهندس الظاهري ضرورة تعامل المدارس الخاصة مع التعاميم الصادرة من المجلس بكل جدية، لا سيما وأن الكثير منها يصلها تعاميم من «أبوظبي للتعليم» ولكن لم يستقبل منها المجلس أي ردود، إلى جانب ضرورة التزام المدارس بتنفيذ متطلبات الحوكمة.
أكدت دكتورة مريم العلي، مدير قسم السياسات في قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في مجلس أبوظبي للتعليم، أن دليل سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها يفرض على المدارس الخاصة تشكيل وتشغيل مجلس أمناء يضم ممثلين من الطلبة وأولياء الأمور وغيرهم من ذوي الكفاءات. وأفادت بأن مجلس الأمناء سيتحمل مسؤولية تنفيذ الخطط الاستراتيجية للمدرسة وتحقيق رسالة وأهداف المدرسة، إلى جانب المسؤولية القانونية والأخلاقية المتمثلة بتحفيز القيم الأخلاقية، خاصة قيم وعادات وتقاليد دولة الإمارات.وبينت أنه سيتم إدراج متطلبات الحوكمة والمساءلة ضمن إجراءات منح التراخيص للمدارس الخاصة، مشيرة إلى أنه سيتم في المرحلة المقبلة تدريب المدارس على متطلبات الحوكمة الجديدة، فيما سيتم عقد دورات تدريبية لمدراء المدارس حول الحوكمة خلال الربع الأخير من العام المقبل.وبحضور مشغلي ومدراء المدارس الخاصة البالغ عددها 185 مدرسة أمس تم الإطلاق الرسمي لمتطلبات الحوكمة في المدارس الخاصة وإبلاغ أصحاب التراخيص ومشغلي ومدراء المدارس بمسؤولياتهم المتعلقة بحوكمة المدارس.
عدد اليوم
