عدد اليوم
سامي عبدالرؤوف (دبي) كشفت هيئة الصحة في دبي، عن حاجة القطاع الصحي في الإمارة إلى 3917 سريراً في المستشفيات ذات الكلفة المتوسطة والمنخفضة، و7323 طبياً و8510 ممرضين إضافيين، لينضموا إلى الكوادر الطبية والفنية والمرافق الطبية بدبي، بدءاً من العام الجاري وحتى عام 2020، وذلك لتغطية احتياجات ذوي الدخل المحدود الذين سيوفر لهم نظام التأمين الصحي الإلزامي الجديد بدبي القدرة المالية لتحمل نفقات العلاج. وأعلنت «الهيئة»، وضع خطة متعددة المحاور لتلبية الطلب المتنامي على خدمات القطاع الصحي في دبي، تتضمن استكمال الخطط الجاري العمل عليها من قِبل «الهيئة» وبقية الجهات والمنشآت الصحية بدبي، وتعزيز جذب الكادر الطبي المتميز والمحافظة عليه، والتركيز على زيادة عدد كليات الطب ومعاهد التمريض المحلية لتخريج عددٍ كافٍ من الكادر الطبي المواطن. الكادر الوظيفي وقال المهندس عيسى الميدور، مدير عام هيئة الصحة بدبي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بجناح «الهيئة» بمعرض الصحة العربي بدبي، إن «(الهيئة) تعكف على إعادة النظر في الكادر الوظيفي للعاملين في (الهيئة)، وتم تشكيل 4 لجان لدراسة كل فئة وظيفية على حدة، ثم عمل دراسة عن كل تخصص وظيفي على حدة؛ وذلك بهدف تعزيز التوطين في القطاع الصحي بالإمارة والاحتفاظ بالكوادر المؤهلة والمدربة». وكشف الميدور عن أنه رغم إعادة النظر في الكادر الوظيفي للعاملين في هيئة الصحة بدبي، إلا أنه تمت ترقية 4000 موظف خلال العامين الماضيين من إجمالي 10 آلاف و500 موظف إجمالي العاملين بـ«الهيئة»، بالإضافة إلى منح بدل طبيعة عمل للعاملين. ولفت إلى أن «الهيئة» أعدت، ضمن خططها لتوفير احتياجات الإمارة من الكوادر الطبية والفنية حتى عام 2020، خطة مستقلة لتعزيز حضور المواطنين في التخصصات النادرة، التي سيكون عليها إقبال خلال السنوات المقبلة، موضحاً أن «الهيئة» قامت بابتعاث 300 طالب إلى 35 دولة لدراسة التخصصات الطبية ذات الأولوية، سواء لدراسة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه. نتائج الدراسة وأعلن الميدور نتائج دراسة سعة الخدمات السريرية بإمارة دبي، التي توضح حاجة الإمارة من الكوادر الطبية والتمريضية وحاجة المستشفيات، واستقبال الطوارئ والإصابات، والعيادات الخارجية، من الأسرة حتى عام 2025. وقال، إن «الدراسة توضح تفاصيل الحاجة إلى أطباء، بحسب التخصص، وكذلك الفجوات الموجودة في الخدمات الصحية العامة والتخصصية، بحسب القطاعات الجغرافية التسعة الواردة في التخطيط الحضري لدبي، وتساعد في عملية اتخاذ القرار في مجال الاستثمار في القطاع الصحي. كما ستشكل دليلاً للقائمين على تنظيم القطاع الصحي في الإمارة في مجال إصدار التراخيص الطبية، بحسب الحاجة الفعلية للسكان والزائرين على حدٍ سواء، ودليلاً للقائمين على التعليم الطبي في تحديد أولويات الدراسات العامة والتخصصية في مجال الطب والتمريض والمهن الطبية المساندة». وأكدت نتائج الدراسة، الحاجة إلى عدد كبير من المرافق الصحية في الإمارة، وبالأخص في التجمعات السكانية الجديدة، وأهمها المنطقة التي تشمل: جبل علي، المارينا، أبراج بحيرات الجميرة ومطار آل مكتوم الجديد، في حين أظهرت الدراسة أن هناك تشبعاً في منطقة الجميرا والمناطق المحيطة بها، مما يعني التوقف عن إصدار تراخيص جديدة في هذه المناطق إلى حين تجدد الحاجة مستقبلاً. مبادرة جديدة وأشار الميدور، إلى أن «الهيئة» قامت بإدراج مبادرة «إصدار شهادة الحاجة إلى مشاريع صحية»، ضمن المبادرات الاستراتيجية لهيئة الصحة بدبي للأعوام 2014 - 2018، وستعمل إدارة التنظيم الصحي بـ«الهيئة» على استكمال الموارد اللازمة، ووضع السياسات والمعايير الملائمة لدبي، ومن ثم التقيد بإصدار هذه الشهادة عند ترخيص جميع المشاريع الصحية المستقبلية ذات الكلفة العالية كالمستشفيات والمراكز التخصصية، لضمان تلبيتها لحاجة السكان. كليات إضافية وقال مدير عام هيئة الصحة بدبي، إن «تم اعتماد نتائج هذه الدراسة وتوصياتها من اللجنة القطاعية للصحة والسلامة بمقر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لحكومة دبي». وأضاف: «تضمنت توصيات الدراسة مبادرات تتضمن: تبني مشروع إنشاء 3 كليات جديدة لدراسة الطب في إمارة دبي بحلول عام 2025، بالإضافة إلى جامعة الشيخ محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية التابعة لسلطة مدينة دبي الطبية، التي ستبدأ في استقبال طلبة الطب البشري في سبتمبر 2015م». وأشار الميدور إلى العمل مع القطاع الخاص لفتح الباب لتدريب أطباء الامتياز وبرامج الإقامة في المستشفيات الخاصة المؤهلة للتدريب بدبي، واستقطاب المواطنين وأبناء وبنات الجاليات العربية والآسيوية الموجودة بدبي للانخراط في مهنة الطب. وكشف الميدور عن تبني هيئة الصحة في دبي لمشروع إنشاء 5 كليات للتمريض بحلول عام 2025، فيما تضم عوامل نجاح المبادرة رفع رواتب الممرضين في دبي، لجعلها منافسة للبلدان الخليجية والغربية، وتبني سياسة المرونة في نظام المناوبات، وتبني سياسة قبول مساعدي التمريض في مستشفيات دبي «دبلوم سنتين» لسد جزء من الفجوة بأسرع وقت وأقل التكاليف. أول دراسة على مستوى الدولة ومجلس التعاون قال المهندس صلاح المري، مدير إدارة التميز المؤسسي بهيئة الصحة بدبي، إن دراسة سعة الخدمات السريرية بإمارة دبي تعد الأولى من نوعها والمتعمقة حول سعة الخدمات السريرية على مستوى دولة الإمارات وباقي دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح المهندس المري، أن الدراسة شملت جميع المرافق الصحية التابعة لهيئة الصحة بدبي، سلطة مدينة دبي الطبية، وزارة الصحة والقطاع الصحي الخاص والمناطق الحرة بالإمارة. حيث وصل معدل الاستجابة إلى 77% لجميع المرافق الصحية، في حين وصل معدل استجابة المستشفيات إلى 100%، كما تم اجراء إسقاطات بالنسبة إلى المراكز الصحية والعيادات التي لم تستجب للمسح لكي تمثل الدراسة تغطية شاملة لجميع المرافق الصحية بالإمارة. ميزانية لبرنامج الإقامة أشار مدير عام هيئة الصحة بدبي، إلى أن المبادرات تتضمن ربط برنامج الإقامة وابتعاث الأطباء المواطنين للحصول على الشهادات العليا في التخصصات التي بها فجوة لسدها بحلول عام 2025». وأكد الميدور، الحصول على الميزانية اللازمة للتوسع في برامج الإقامة في التخصصات التي بها فجوة، وكذلك الحصول على الميزانية اللازمة للتوسع في ابتعاث المواطنين للحصول على شهادات عليا في التخصصات التي بها فجوة. عيادات ذوي الدخل المحدود أوضح عيسى الميدور، أن نتائج دراسة سعة الخدمات السريرية بإمارة دبي أظهرت أن أهم فرص الاستثمار في المجال الصحي بدبي تتمثل في التوسع في خدمات الرعاية الصحية الأولية في جميع مناطق دبي، عدا المنطقة المشبعة، حيث سيزيد الطلب على هذه الخدمات بشكل كبير وبالأخص لفئة العمال وذوي الدخل المحدود. كما أظهرت الدراسة، الحاجة إلى 15 إلى 17 تخصصا طبيا مطلوبا، أهمها خدمات الطوارئ والإصابات، خدمات العناية المركزة والحرجة، الطب النفسي، إمراض الكلى، إمراض القلب والشرايين، الأورام وعلاج السرطانات، طب الأطفال وحديثي الولادة بما فيه العناية المركزة.
