رام الله - ''الاتحاد'' والوكالات: أعلن في رام الله أمس أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيجتمع اليوم الأحد إلى أمين عام الأمم لمتحدة بان كي مون في أول زيارة له لأراضي السلطة الفلسطينية·
وقال بيان أصدره مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية إن مون سيلتقي أيضاً مع أعضاء فى حكومة الوحدة الوطنية، كما يزور مخيم عايدة للاجئين الفلسطينيين فى منطقة بيت لحم في الضفة الغربية·
وأعلن مون أمس أنه ليس لديه خطط للاجتماع مع رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية أثناء جولته الحالية في الشرق الأوسط· وقال في مؤتمر صحافي في القاهرة: ''سوف أجتمع مع الرئيس عباس وأعضاء آخرين في الحكومة، وفي هذه المرة فإنني أقول إن جدول مواعيدي لا يشمل الاجتماع مع رئيس الوزراء هنية''، وقال مون إنه قد يجتمع أيضاً مع وزيري الخارجية والمالية الفلسطينيين أما في حضور عباس أو في اجتماع منفصل، والوزيران مستقلان لا ينتميان لـ''حماس'' أو حركة ''فتح'' التي يتزعمها عباس· وأكد غازي حمد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية وهو مثل هنية ينتمي إلى ''حماس'' أنه لم يتم الترتيب لعقد اجتماع، لكنه قال إنه سيكون من الخطأ ومن قبيل التمييز، الا يجتمع مون مع هنية·
ويُذكر أن الأمم المتحدة ضمن رباعي الوساطة الذي يطالب الحكومة الفلسطينية بالاعتراف بإسرائيل ونبذ ''العنف'' وقبول الاتفاقات القديمة مع إسرائيل، كشرط لرفع الحصار المالي عن الحكومة· ولم يقبل هنية القيادي البارز في ''حماس'' بشروط رباعي الوساطة الذي يضم أيضاً الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي· وقال حمد ان ''عدم الاجتماع مع هنية سيكون خطأ، لان هذه حكومة وحدة وطنية تمثل الشعب الفلسطيني بأكمله، ويفترض أن تكون الأمم المتحدة منظمة تمثل كل الدول لا منظمة سياسية''·
وأضاف أن هذا لا يخلق مناخاً للاستقرار، وأعرب عن أمله في أن تقوم الأمم المتحدة بدور أكبر في تضييق الخلافات، وفي فتح حوار بين الدول وليس في تبني أسلوب المقاطعة·
وفي الوقت نفسه، جددت إسرائيل رفضها لإعادة الأموال المحتجزة للسلطة الفلسطينية بالرغم من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وقالت إذاعة ''صوت إسرائيل'' باللغة العبرية أمس نقلاً عن مصادر رفيعة المستوى فى الحكومة أن إسرائيل لن تحول الأموال للسلطة الفلسطينية بذريعة أن هذه الأموال ستزيد من قوة ''حماس'' وليس من قوة الرئيس عباس· ويذكر أن إسرائيل تحتجز حوالي سبعمائة ملايين دولار هى مجموع الضرائب التي تفرضها على الواردات القادمة إلى مناطق السلطة الفلسطينية، وترفض تحويلها إلى وزارة المالية في إطار سياسة الحصار الخانق التي تفرضها على الفلسطينيين منذ فوز ''حماس'' بالانتخابات التشريعية قبل أكثر من عام·
عدد اليوم
