الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

(تساؤلات)

9 نوفمبر 2015 21:55
القانون مجموعة من القواعد والأسس التي تعمل على تنظيم المجتمع، حيث لا يستطيع المجتمع أن يعيش إذا كان كل أفراده يفعلون ما يروق لهم دون مراعاة لحقوق الآخرين و حينما تقوم هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية باتخاذ إجراءات قانونية تجاه جهات العمل والمؤسسات المخالفة للقانون الاتحادي بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية من أجل الحفاظ على امتيازات وحقوق الموظف أثناء تأديته الخدمة. ماذا نعتبر ذلك؟ (ودي بقرقور نضع فيه جميع الموظفين والمسؤولين الذين تقاعسوا عن إعطاء الحقوق لأبنائنا العائدين من الخدمة الوطنية) هؤلاء الموظفون والمديرون هل يعيشون معنا؟ وهل ينظرون إلى المخاطر المحيطة بنا؟ ألم يشاهدوا شبابنا يتسابقون لتأدية الخدمة الوطنية؟ ألم يشاهدوا حكومتنا وهي تقدم كل غال ونفيس لدعم أمن وأمان هذا الوطن؟ ألم يشاهدوا شيوخنا وأبناء شعبنا وهم يتلقون العزاء في أبنائنا الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل رد الحق لأهله؟ هل حضر أحدهم مجالس العزاء؟ هل مسح أحدهم على رأس أحد أبناء الشهداء؟ هل تبرعوا بالدم للمصابين من أبنائنا الجنود؟ هل دعوا لهم في صلاتهم؟ هل تبرعوا بالمال أو الكساء لإخوانهم في سوريا واليمن؟ إنهم على مكاتبهم وسط حاشيتهم وأتباعهم وتقاعسوا عن إعطاء أخواننا العائدين من الخدمة الوطنية حقوقهم لأنهم غير مدركين لكل ما حولهم ومهتمون بأنفسهم من أمثال هؤلاء كنا نحذر لأنهم متخصصون في تعطيل المراكب المبحرة إلى المستقبل. وخيراً فعلت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية عندما أحالت جميع الشكاوى التي تلقتها إلى الجهات القضائية المختصة لمحاسبة جهات العمل المخالفة قانونياً، وذلك بعد أن خاطبت عدداً منها بهذا الشأن ولم تبد تعاوناً في تحقيق المصلحة العامة تجاه الوطن، وطبعاً بعد قرار الهيئة سوف يهرب الجميع من المسؤولية وسوف يلقى باللوم على الموظف الصغير والمطلوب أن تتم محاسبة أكبر المسؤولين في كل مؤسسة رفضت الالتزام بالقانون (لأنهم يظهرون في الصحف مع صورهم وكلام كثير مكتوب لهم) ودولة الإمارات سعت مع الأشقاء العرب لرد الحقوق لأصحابها في كافة الوطن العربي وبيننا من يتغاضى عن حقوق أبنائنا المكتسبة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©