برأت محكمتا التمييز والاستئناف في دبي رجل الأعمال الأميركي زاك شاهين الرئيس التنفيذي الأسبق لشركة "ديار" العقارية من قضيتي فساد مالي منفصلتين كانت النيابة العامة أحالته هو وعدد من المتهمين وفقها قبل نحو 5 أعوام إلى محكمة الجنايات لمواجهة ما أسندته لهم من اتهامات بالإضرار بمصالح شركة شبه حكومية والاستيلاء والتربح ماليا.
وفيما ألغت محكمة الاستئناف بالإمارة، أمس حكما بالسجن لمدة 15 عاما بحق رجل الأعمال الأميركي و10 سنوات بحق مدير مشروعات بشركة تجارية أخرى كانت محكمة الجنايات أصدرته نهاية مارس الماضي بعد أن أدانتهما مع مدير مشروع تكنولوجي هارب في ما عرف بقضية إرساء مناقصات بملايين الدراهم على الشركة التجارية، أسدلت محكمة التمييز من جانبها في جلستها صباح اليوم الستار بشكل نهائي على قضية فساد أخرى كان رجل الأعمال الأميركي متهما فيها مع رئيس تنفيذي لاحق لشركة "ديار" العقارية.
وفي قضية الفساد الأولى، قضت محكمة الاستئناف ببراءة المتهمين في القضية لعدة أسباب منها عدم كفاية الأدلة وذلك بعد أن كانت محكمة الجنايات غرمت كافة المتهمين بالتضامن علاوة على عقوبات السجن التي أوقعت بحقهم.
وبحسب منطوق حكم محكمة الجنايات، فقد بلغت قيمة الغرامة المالية 28 مليوناً و556 ألفاً و535 درهم، ورد قيمة المبلغ ذاتها. كما قضى القرار بتغريم مدير الشركة التكنولوجية "ف.ل" مدير مشروعات "ث"، 500 ألف درهم تدفع بالتضامن، ورد قيمة المبلغ ذاتها.
يشار إلى أن النيابة العامة كانت تتهم رجل الأعمال الأميركي بالإضرار عمداً بمصلحة شركة "ديار"، إبان فترة توليه منصب الرئيس التنفيذي فيها عن طريق إرساء مناقضة لشركة "ثيرمو"، مما حمل "ديار" مبالغ مالية زائدة، وصلت إلى 30 مليون درهم.
وذكرت النيابة العامة آنذاك أن رجل الأعمال الأميركي، و"ف.ل" مدير مشروعات في شركة "ث"، و"خ.م"، ومدير الشركة التكنولوجية، استولوا على المبلغ السابق، فكان نصيب رجل الأعمال الأميركي منها 20 مليون درهم، فيما حصل بقية المتهمين على 10 ملايين درهم.
يشار إلى أن رجل الأعمال الأميركي أنكر أمام الهيئة القضائية تهمة الإضرار بمصلحة "ديار"، وإرساء مناقصات لشركة "ث"، فيما أنكر مدير شركة التكنولوجية الاشتراك في الجريمة، وتزوير فواتير وهمية.
وفي القضية الثانية التي أنهت محكمة التمييز صباح اليوم فصولها الممتدة من أعوام، أيدت الهيئة القضائية المكونة من خمسة قضاة قرار محكمتي الجنايات والاستئناف ببراءة كل من رجل الأعمال الأميركي زاك شاهين وآخر شغل المنصب ذاته في وقت لاحق يدعى "م ج" ألماني، من اتهام النيابة العامة لهما بالإضرار بالمال العام لديار وتكبيدها خسائر 4 ملايين و464 ألفاً و15 درهماً عبر تأجير بناية تعود ملكيتها لـ"ديار".
وكانت النيابة العامة ذكرت في لائحة اتهامها عند إحالتها لرجل الأعمال الأميركي للمحكمة في قت سابق أنه أجر بناية تعود ملكيتها لشركة "ديار" العقارية لغرض الاستثمار مع علمه من خلال دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة باستثمارها، والمعدة من "ديار" بأن الشركة لن تحقق في أفضل الحالات أية أرباح من استئجار تلك البناية، ما ترتب عليه تكبد ديار خسائر فعلية عن تلك الاتفاقية بمليون و212 ألفاً و164 درهماً، والتي تربحها من "ع.س.
وبالإضافة إلى رجل الأعمال الأميركي أسندت النيابة ذات الاتهامات إلى الرئيس التنفيذي اللاحق للشركة وهو من الجنسية الألمانية.
وقالت إنه أضر هو الآخر عمداً بمصلحة "ديار" ليحصل على ربح 3 ملايين و252 ألفاً و851 درهماً، بعد أن استغل سلطته في تجديد اتفاقية استئجار البناية سالفة الذكر بقيمة 10 ملايين درهم لسنة ثانية.
يشار إلى أن قضايا رجل الأعمال الأميركي زاك شاهين شهدت تطورات متلاحقة منذ أن تم الإعلان عنها قبل 5 سنوات كان أبرزها حينما وافقت المحكمة العام الماضي على تكفيله لينتهز الفرصة بعد وقت قصير من خروجه من محبسه ويفر خارج الدولة حيث قامت السلطات المختصة في الدولة بملاحقته جنائيا عبر الانتربول وتم استرداده بشكل قانوني من قبل السلطات في العاصمة اليمنية بعد أن وصل إليها في رحلة فراره.
عدد اليوم
