الإمارات تؤكد التزامها بإنتاج الطاقة النظيفة و المتجددة

أكدت الإمارات التزامها بإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، رغم امتلاكها حوالي ثمانية في المائة من إجمالي الاحتياطي العالمي المؤكد من النفط ونحو 5ر3 في المائة من الاحتياطي العالمي المؤكد من الغاز الطبيعي. وقال محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خلال عرض قدمه في الجلسة الأولى لليوم الثاني من فعاليات مؤتمر الأطفال العرب الدولي الحادي والثلاثين بعنوان (معايير وقيم الاستدامة الاقتصادية) إن دولة الإمارات أدركت مبكرا أهمية الاستثمار بصورة كبيرة في البنية التحتية للطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز أمن الطاقة، وأصبحت أول دولة في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية تلتزم بإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة. وأشار إلى أنه من أهم قطاعات الطاقة النظيفة التي سعت الدولة إلى الاستثمار بها قطاع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لافتا إلى الجهود التي تقودها الإمارات في مجال الطاقة المتجددة وترسيخ الاستثمار الأخضر ضمن محركات الاقتصاد المحلي ما جعلها نموذجا عالميا يحتذي به في هذا المجال. وذكر أن الاقتصاد الأخضر أو الاقتصاد النظيف يعد خيارا تسعى إمارة أبوظبي إلى تحقيقه بالنظر إلى مساهمته في تحقيق جملة من الأهداف التنموية النوعية للإمارة يدعمها في ذلك شركة “مصدر”. وتناول وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خلال العرض جهود التنمية المستدامة في الإمارة، موضحاً ما حددته أجندة السياسة العامة التي أطلقتها الإمارة عام 2007 بأن التنمية الاقتصادية تعد واحدة من أربع مجالات رئيسية للسياسة العامة في الإمارة، وهي تنمية الموارد الاجتماعية تطوير البنية التحتية والمحافظة على البيئة والنهوض بمستوى الأداء الحكومي. وأضاف أنه استنادا إلى أجندة السياسة العامة تم تطوير الرؤية الاقتصادية 2030 للإمارة التي حددت معايير النجاح الاقتصادي على المدى الطويل، والتي كان أحد أهم أهدافها تحقيق التنمية المستدامة، موضحا أنه لضمان تحقيق هذه المعايير، فقد نصت الرؤية على أن تقوم الإمارة بإعداد وتطبيق استراتيجيات خمسية للتنمية الاقتصادية لضمان تقدمها نحو تحقيق هذه الرؤية. وقال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية إنه تم إعداد أول خطة خمسية للتنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي خلال عامي 2008- 2012 برئاسة دائرة التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أنها تركز بشكل واضح على مسارات التنمية المستدامة مستعرضا عددا من الجوانب المهمة في هذا الإطار، وهي أن يصبح هناك مركز بارز لأبحاث وتطوير الطاقة المتجددة وتنفيذها ويكون مرجعية للتنمية المستدامة والاستحواذ على حصص كبيرة من اللاعبين الدوليين الحاليين لبناء مكانة في السوق بشكل أسرع، بالإضافة إلى تطوير عروض محلية للبحوث والصناعة التحويلية وفرص الإنتاج وتطوير مجمع إقليمي مستدام عالي التكنولوجيا ورفع قدرات الابتكار المحلي بجانب السعى نحو التميز والتفوق في التعليم والبحوث لخلق علماء ومهندسين محليين بمستويات عالمية. واستدل وكيل الدائرة خلال العرض بأمثلة تدل على جهود أبوظبي في مجال التنمية المستدامة، وأهمها أن مساحة المحميات البحرية بالإمارة تشكل 9ر8 في المائة من مساحة المنطقة البحرية في إمارة أبوظبي، فيما تبلغ مساحة المناطق التي تم إعلانها محميات برية ما يعادل خمسة في المائة من المساحة الجغرافية للإمارة. وأضاف أن حكومة أبوظبي قامت خلال عام 2008 بإنشاء مركز متخصص لإدارة النفايات بهدف تحسين إدارة النفايات في أبوظبي ووضع أنظمة وبرامج متطورة ومستدامة لإدارة للنفايات في الإمارة، كما وأن هيئة البيئة تقوم بإعادة استخدام مياه الصرف الصحي في ري الحدائق العامة بجانب تخطيطها لتنفيذ مشروع استخدام مياه الصرف الصحي في ري المحاصيل الزراعية لـ 220 مزرعة في منطقة النهضة بعد معالجتها رباعيا بما يوفر ستة ملايين جالون من المياه يوميا. ووصف مدينة “مصدر” التي تبلغ مساحتها ستة كيلو مترات مربعة بأنها قصة نجاح واقعية لمساعي حكومة إمارة أبوظبي نحو تحقيق الاستدامة باعتبارها أكثر مدن العالم استدامة، فهي مجمع عالمي صاعد للتقنيات النظيفة سيتيح للشركات التي تتخذها مقرا لها على أن تكون قريبة من مركز تطوير قطاع الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة. وعلى الصعيد ذاته، قال إن استضافة أبوظبي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “إيرينا” يعد خطوة لدعم وتتويج جهود دولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص في مجالات البحث والتطوير في حقل الطاقة المتجددة. وأكد حرص حكومة إمارة أبوظبي على المضي في تحقيق اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة عبر بناء مجتمع متطور يعتمد على إقتصاد المعرفة ويعد الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز البحث العلمي والتطوير وخصوصا في المجال البيئي والطاقة المتجددة والاستثمار في الموارد البشرية. وأضاف أن التحول إلى الاقتصاد المعرفي أحد أهم الأسس التي تقوم عليها استراتيجية التنمية في أبوظبي انطلاقا من الرؤية الاقتصادية لعام 2030 لافتا إلى أن أبوظبي تتبنى عددا من المبادرات الوطنية الرامية إلى سرعة تحقيق هذا التحول التي تتركز في مجملها حول ما يعرف بركائز إطار الإقتصاد المعرفي التي اقترحها البنك الدولي وتشمل البيئة الاقتصادية والابتكار والتعليم وتقنية المعلومات والاتصالات. وأشار إلى سعي أبوظبي إلى تفعيل حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدفع عجلة برامج التنمية المستدامة وتطوير مجتمع يعتمد على المعرفة، مؤكدا أن نجاح ربط البحث العلمي بالتنمية يكمن في التنسيق التام بين القطاع الخاص التعليمي منه والاقتصادي والقطاع العام الحكومي بالدولة بما يضمن تطوير المجتمع عبر زيادة جودة التعليم الجامعي وتوظيفه في اقتصاد المعرفة.