غدا في وجهات نظر.."الإخوان" مصابون بـ"سعار السلطة"

"الإخوان"... مصابون بـ"سعار السلطة" ومخيبو آمال "عاصري الليمون" استنتج سعد القرش في كتابه أن الكذب مقتل «الإخوان»، وحتى «القضية» العادلة لا يتعاطف معها أحد إذا اكتشف خلط الصدق بالكذب، مثل هذا التدليس يثير الشكوك، ويجعل المتعاطف يفقد الثقة، ويوقن أنه سوف يُستخدم في حرب يعوزها الشرف، وليس أشرف من الصدق. ومن بين وقائع الكذب "الإخواني" التي تلت سقوط مرسي أنه بعدما حاول أنصاره اقتحام دار الحرس الجمهوري فجر 8 يوليو 2013، ومصرع نحو 57 شخصاً، نشط عصام الحداد في توجيه استغاثات، ورسائل تعززها صور، إلى وسائل الإعلام الأجنبية، ثم تبين لاحقاً كذب الرسائل من رسالة للحداد مصحوبة بصورة لأطفال ادعى أنهم قتلوا في صلاة الفجر مع ذويهم. ولكن تحليل الصورة، الذي اكتشفه القراء، أثبت أنها ترجع إلى 24 ديسمبر 2012، ومصدرها سوريا، هي الصورة نفسها، والأطفال أنفسهم يودعون أمهم «الشهيدة رولا خليل الطواشي» في حي القابون بدمشق، ويرتدون ملابس شتوية ثقيلة، لا يمكن أن يرتديها أحد في صيف مصر، حيث تزيد الحرارة على 40 درجة! القضية السورية وموازين القوى العالمية يقول سالم سالمين النعيمي: إن الشعب الأميركي بأغلبية ساحقة ضد الدخول في حرب مع سوريا، حتى وإن ثبت بأن الحكومة السورية تستخدم المواد الكيميائية القاتلة لمهاجمة المدنيين، وإدارة أوباما لم تحصل على موافقة للذهاب إلى الحرب مع سوريا من الكونجرس، كما يتطلب دستور الولايات المتحدة الأميركية وليس لديها موافقة من الأمم المتحدة لمهاجمة سوريا. وإيران لن تقف موقف المتفرج، بينما تتم إزالة أقرب حلفائهم من رقعة الشطرنج السياسية في الشرق الأوسط، كما أن بدء حرب مع سوريا تلحق أضراراً كبيرة في علاقات الولايات المتحدة مع روسيا والصين، وماذا سيحدث إذا قررت الصين إلغاء نسبة هائلة من ديون الولايات المتحدة وحرب أسعار الفائدة الباردة التي ستمثل كابوساً يهز أركان الإمبراطورية الأميركية. وفي كل الأحوال الصين في طريقها لأن تصبح القوى العالمية "رقم واحد" بالعالم، ولكن هل أميركا مستعدة بأن تكون في المرتبة الثانية؟ وكيف ستتكيف عقلية السياسيين الأميركان مع ذلك الوضع لأن محركي السوق واللاعبين الرئيسين فيها بدؤوا فعلاً يتصرفون على هذا النحو، دون حتى أن يلحظ العالم ذلك التغيير في استراتيجياتهم تلك. والتحالف مع الرابح الأكبر هو منهجهم في تكوين التكتلات التجارية العملاقة العابرة للقارات وصانعة السياسات الدولية. ورجوعاً للوضع السوري، لا شك أن هذه الأزمة هي أول تغيير حقيقي ملموس في توازن القوى ونهاية عصر هيمنة الأميركان على توجيه، أو الـتأثر في القرار السياسي العالمي بصورة فردية وتغيير قواعد اللعبة على التكنولوجيا الصينية والروسية الحربية بعد ما يقرب من ربع قرن من سقوط جدار برلين، وهل يملك بشار ترسانة مؤثرة مدعومة بتلك التكنولوجيا المتقدمة، وهي ورقة مساومة يملكها نظام بشار، ولذلك دخول أميركا في حرب مع سوريا مغامرة غير مأمونة الجانب، وليست من الأولويات الحيوية لها. ومن جهة أخرى، تلوح الصين باستخدام القنبلة النووية الاقتصادية بما أنها الدائن الأكبر للولايات المتحدة بما قيمته 1.23 تريليون دولار، إضافة إلى الدعوات الجادة في الصين وتحريك لوبي دولي لتحول إلى عملة احتياطية بديلة للدولار، وأزمة الدين الأميركي وتوسع عجزالميزان التجاري الأميركي إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، وحاجة أميركا الماسة أن تنفتح أكثر إلى الاستثمارات الصينية. التعاون العربي الأفريقي...إلى أين؟ أشار حلمي شعراوي إلى أن القمة العربية الأفريقية ستنعقد للمرة الثالثة في الكويت بين 19-20 نوفمبر 2013، وذلك بعد انعقادها التأسيسي في القاهرة 1977، والثاني في سيرت (ليبيا) 2010. وبقدر دلالة وأهمية انعقاد القمة في الكويت، لابد أن البعض سيلاحظون أنها المرة الثالثة في بلد عربي، رغم أن مصر وليبيا بالطبع محسوبتان على الدائرتين. وفي هذه الدورة أيضاً تنجح الكويت، والأمانتان في تأكيد حضور المغرب، المنسحبة أصلاً من الاتحاد الأفريقي بسبب قضية الصحراء، كما تحضر مصر، رغم تعليق الاتحاد الأفريقي لعضويتها بسبب ما أسموه "التغيير غير الدستوري"، للسلطة المنتخبة في مصر، ولحين إعادة الحياة الديمقراطية وفق الخريطة الجديدة فيها! الكثيرون يراهنون على الموجة التي نجحت الكويت وآخرون في ترويجها عن الطابع الاقتصادي لدورة القمة العربية الأفريقية القادمة، وأن انعقاد هذه القمة في الخليج، وفي الكويت خاصة، سوف يعطي لهذه "الاقتصادوية"طعمها. وقد برزت الإشارات لذلك في طبيعة جدول أعمال اللجنة التحضيرية، والمجلس الوزاري، والقمة نفسها. حيث تبرز التقارير المقدمة باسم لجنة الشراكة، وعن "آلية التمويل العربية الأفريقية للمشاريع والأنشطة المشتركة، بل ويخصص جدول الأعمال الوزاري مناقشات "المشروعات المشتركة"، قبل مناقشة "آلية التمويل"، في إشارة إلى النية الحسنة لتمضي المشروعات بجدية كافية. «جنيف 2»" النووي: اتفاق... لا اتفاق! يقول عبدالوهاب بدرخان إنه سيحصل اتفاق بين إيران والدول الست، لكن فقط إذا اقتنعت طهران بأن الخطوة الأولى التي خطتها في جنيف لا تحقق لها، بمضمونها الحالي، ما تطمح إليه بالنسبة إلى رفع العقوبات، إذ لا يمكنها تحرير القطاعين النفطي والمصرفي من القيود التي المفروضة عليهما من دون أن تضع على الطاولة تنازلات واضحة وملموسة وكفيلة بأن تعطي مفاوضيها إثباتاً صلباً بأنها متجهة فعلاً نحو ملاقاة مطالبهم المطروحة منذ ما يقرب من عشرة أعوام، وهي مطالب تضاعفت وزادت تعقيداً منذ 2010 فبررت الرزمة الرابعة من العقوبات، التي توافقت عليها الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن. الجولة الثانية من المفاوضات كادت تبلغ الهدف، بدليل أن وزراء الخارجية قطعوا التزاماتهم ليشهدوا بداية حدث وصف بأنه "تاريخي"، لكن الحسابات لم تطابق التمنيات. هناك بداية تحريك للموقف التفاوضي الإيراني، لكنه غير كافٍ لتعتبر الدول الغربية أن البرنامج النووي وضع أخيراً على سكة إغلاق مساراته الخطيرة التي تفضي إلى اقتناء سلاح نووي. المذبحة تتواصل... والعالم يتفرّج! تقول ترودي روبن: قبل بضعة أسابيع فقط، كانت الإدارة الأميركية تحتفل بنجاحها في ترتيب اتفاقية دولية لتجريد سوريا من أسلحتها الكيماوية، باعتباره يمثل نصراً سياسياً حققته. وكان المسؤولون الأميركيون يتوقعون أن تساهم هذه الصفقة في تمهيد الطريق أمام مفاوضات جنيف لتشكيل حكومة انتقالية لا يشترك فيها الأسد ويمكنها أن تضع حداً للحرب السورية. ولا يمكن أن يكون هؤلاء المسؤولون على خطأ في أي موقف سابق في حياتهم أكثر منهم في هذه المرة. وكما كتبت في ذلك الوقت، كانت هذه الصفقة مجرّد طريقة لإلهاء العالم ولفت أنظاره عن حقيقة الكارثة التي يعيشها الشعب السوري، وقد نجحت في ضمان بقاء الأسد في السلطة، وأطلقت يديه لذبح المزيد من المواطنين الأبرياء بالأسلحة التقليدية، وأمّنت عذراً لأوباما للتراجع عن وعوده بمساعدة الثوار السوريين غير «الجهاديين» على رغم أن روسيا وإيران أمطرتا الأسد بالأسلحة والقوة البشرية. ولم يكن من الغريب أن يشعر الديكتاتور بعدم الميل نحو ضرورة إيجاد تسوية للنزاع الدموي، كما أن مفاوضات جنيف-2 تم تعليقها هي أيضاً من جديد خلال هذا الأسبوع. وإذا كتب لها أن تعقد بالفعل، فإن ذلك لن يتم قبل حلول عام 2014. وفي نفس الوقت، كان التركيز على إرسال مفتشي الأسلحة الكيماوية قد حرف انتباه الرأي العام العالمي عن الحاجة العاجلة والملحة للتصدي للكارثة الإنسانية الفظيعة التي تشهدها سوريا، والتي بدأت تزداد سوءاً وتعقيداً. «المحمول» ليس هاتفاً فقط يرى أحمد المنصوري أنه في عام 1973، ظهر أول جهاز هاتف محمول في العالم من إنتاج شركة «موتورولا». وخلال سنوات، تم تصنيعه للاستخدام التجاري من قبل شركات الاتصالات في العالم بعد تطوير أنظمة شبكات المحمول. وكان أول ظهور للهاتف المحمول في الإمارات عام 1983 عندما دشنت «اتصالات» خدمة المحمول في الدولة لتكون الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط تطلق الخدمة لعامة المشتركين. واليوم، تؤكد الدراسات والإحصائيات الريادة العالمية للإمارات في استخدام الهواتف المحمولة. آخرها دراسة Mobile Life التي تجريها سنوياً شركة TNS وهي من أكبر شركات أبحاث السوق المخصصة في العالم. وأكدت الدراسة لهذا العام التي صدرت مؤخراً أن 78 في المئة من سكان دولة الإمارات يمتلكون هاتفاً ذكياً بالمقارنة مع المتوسط العالمي الذي يبلغ 42 في المئة. وذكرت نتائج الدراسة أن الاتصال عبر الهاتف المتحرك في الإمارات جزء لا يتجزأ من نمط الحياة، ومن إجمالي الاستخدامات، فإن 46 في المئة من المستخدمين يواظبون على التراسل الفوري، و44 في المئة يستخدمونها لتشغيل الألعاب، و34 في المئة للوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي. لم يعد استخدام المحمول من أجل الاتصال الهاتفي فقط، بل إنها تحولت إلى وسيلة متعددة الوظائف خاصة مع الأجهزة الذكية واسعة الانتشار، وصار اقتناء الهاتف الذكي حاجة ضرورية لا تقل عند كثيرين عن أهمية الغذاء أو المسكن أو وسيلة النقل. بل صرنا نسمع أخباراً من المجتمعات الفقيرة عن إقدام أبوين على بيع أحد أطفالهم لشراء هاتف ذكي، وقيام أحدهم بالتبرع بكليته لشراء جهاز لوحي! الموت الكيميائي والمصير التاريخي يبدي د.طيب تيزيني استغرابه قائلاً: كم هو مذهل وغير مسبوق أن تعيش سوريا تجربة السلاح الكيميائي. ومن الصعب أن نتصور أن هنالك في سوريا من الناس (السوريين) مَن أشعل سلاحاً كيميائياً، فقتل من الأطفال والنساء والرجال من قتل، وأحرق من أحرق، ودمّر ما دمّر من العمران. والحق أن هذا الذي حدث يضع السوريين والعالم أجمع أمام سؤال، ربما اعتقد البشر أن طرحه أصبح نافلاً، إلا في مواضع التأريخ، لماذا حدث القتل بالسلاح الكيماوي في سوريا، ولم تنشأ عليه ردود فعل محلية أو دولية بمستوى الحدث، كيف ذلك؟! فمن المعروف أن استعمال هذا الحدث إنما يمثل خطاً أحمر حسب القانون والعرف الدوليين. ولكن اتضح أن المصالح الفردية المتفردة يمكن أن تجبّ وتتجاوز كل مبادئ وحقوق الإنسان، مهما سمت وارتقت إلى مستوى القيم الكونية.