«الاستشاري الوطني» صرح يعزز مسيرة الديمقراطية

واكبت مسيرة الشورى في المجلس الاستشاري الوطني النهضة التنموية والتطوير في البلاد، وعايشت مراحلها كافة، وتطورها، وظل المجلس منذ إنشائه حريصاً على المسيرة الاتحادية عاملاً بكل طاقاته على دعم قواعدها وتحقيق أهدافها. ومع بداية مسيرة النهضة والتقدم في أبوظبي، والتي انطلقت يوم السادس من أغسطس عام 1966 بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، أعيد تنظيم الشؤون العامة في الإمارة على أسس راسخة، فتم إنشاء المجلس الاستشاري الوطني لإيجاد التوازن بين السلطات العامة للبلاد وتحقيق مشاركة مواطنيها في إدارة شؤونها العامة على أساس مبدأ الشورى. وجاء إنشاء المجلس في الأول من يوليو عام 1971 بقرار من القائد المؤسس رحمه الله كأول مجلس نيابي في الدولة ترجمة لإيمانه الصادق بالديمقراطية الحقيقة والتي تجسدت في لقاءاته المستمرة مع أبناء شعبه، حيث عبر رحمه الله في أكثر من مناسبة عن ذلك بقوله” إننا خضنا التجربة الديمقراطية التي نعيشها منذ مئات السنين في ظل مبدأ الشورى، ونحن نتطلع إلى تحقيق المزيد من مراحل هذه التجربة”. وكان إنشاء المجلس خطوة رئيسية لقيام إمارة أبوظبي بدورها الريادي في الدعوة إلى الاتحاد وقد أكد ذلك زايد رحمه الله في بيان التأسيس التاريخي للمجلس الاستشاري الوطني بقوله،”نرجو ألا يمر وقت طويل حتى نرى دولة الاتحاد قائمة في هذه الربوع العربية محققه أماني ورغبات شعبها في العزة والمنعة والاتحاد”. ويحظى المجلس الاستشاري الوطني بأبوظبي دوماً بدعم ومساندة القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حاكم أبوظبي، حفظه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي، وذلك انطلاقاً من إيمان سموهما العميق بمبدأ الشورى وإتاحة فرص المشاركة الفعالة للمواطنين في الشؤون العامة للإمارة تعزيزاً للديمقراطية الحقيقية التي يعيشها الوطن، وتجلى ذلك في كلمات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في خطابه السامي الذي ألقاه في افتتاح الفصل التشريعي الأخير للمجلس حيث قال مخاطباً أعضاء المجلس “إننا على يقين أنكم تقدرون عظم المسؤولية التي تنتظركم، وأهمية دوركم في التعبير بصدق عن آمال وطموحات مواطنيكم بروح يسودها الإخاء والتضامن الفعال مع الحكومة في سبيل تحقيق ما نصبو إليه جميعاً من خير ورفعة وتقدم للوطن ورفاهية ورخاء لأبنائه”. ويمارس المجلس منذ إنشائه دوره الذي رسمه له قانون إنشائه والذي يتمثل في مناقشة مشروعات القوانين المحلية ومناقشة الموضوعات العامة وإصدار التوصيات المناسبة بشأنها ودراسة العرائض والشكاوى الواردة من المواطنين والعمل على إيجاد الحلول لها مع الجهات المختصة في إمارة أبوظبي. وتميزت مناقشات المجلس وتوصياته خلال مسيرته بالجدية والموضوعية حيث ارتبطت مسيرته خلال دوراته الماضية ارتباطاً وثيقاً بمراحل التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي مرت بها البلاد، واتبع المجلس في مناقشاته نهجاً يعتمد على التفاعل مع قضايا كل مرحلة بأسلوب موضوعي تتوفر فيه كل البيانات والحقائق والوقائع والمعلومات وتقوم لجان المجلس الدائمة بإعداد الدراسات قبل إتخاذ التوصيات وإصدار القرارات بشأن الموضوعات المعروضة عليه حيث اتسمت مناقشات المجلس وتوصياته بطابع التنوع الذي تفرضه متطلبات كل مرحلة من مراحل التطور كما أولى المجلس الاستشاري الوطني طوال مسيرته اهتماماً كبيراً بشؤون التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهدف تحقيق التوازن بين قطاعات الإنتاج المختلفة على أسس سليمة. وساندت توصيات المجلس الاستشاري الوطني السياسة الحكومية في مواصلة الإنفاق على مشاريع التطوير مما ساعد على دعم وتشجيع النشاط التجاري والاستثماري وزيادة النمو الاقتصادي وحماية البلاد من التقلبات الاقتصادية والاجتماعية، كما أن توصيات المجلس كانت دائماً لصالح المواطنين لتوفير الظروف المواتية لرفع مستوى معيشتهم وإنعاش أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. وسيظل المجلس الاستشاري الوطني بأبوظبي على النهج حريصاً على المسيرة الاتحادية عاملاً بكل طاقاته على دعم قواعدها وتحقيق أهدافها في ظل قيادة البلاد الحكيمة.