معهد الدراسات القضائية رائد في إعداد الكوادر المواطنة

يعتمد معهد التدريب والدراسات القضائية استراتيجية أسسها الريادة في التدريب والمساهمة في إعداد كوادر قضائية وقانونية مواطنة، متميزة علمياً وعملياً من خلال تقديم أفضل الممارسات العالمية في التدريب القضائي والقانوني وإعداد ونشر الدراسات والأبحاث ذات الصلة. ونجح المعهد الذي نظم 27 دورة في مختلف أنحاء الدولة في تخريج 1023 محامياً متدرباً، كما أقام 16 دورة للمتدربين القضائيين تخرج منها 297 متدرباً قضائياً. ويهدف المعهد إلى تأهيل كوادر متميزة تتسم بالمهنية والكفاءة في المجالين القانوني والقضائي في القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز الدراسات والأبحاث والإصدارات القانونية والقضائية، وضمان أن كل الخدمات الإدارية تتم بجودة عالية وكفاءة وشفافية وفي الوقت المحدد. ويركز المعهد على الالتزام بتلبية الاحتياجات التدريبية القضائية والقانونية للجهات ذات الصلة وفقاً لتوجيهات الحكومة الاتحادية وكذلك التميز في الأداء والجودة في تقديم الخدمات التدريبية والدراسات القضائية والقانونية والعمل بروح الفريق، وتعزيز المشاركة الجماعية لانجاز العمل المؤسسي مع الحرص على الترابط الفعال مع الجهات المختلفة بالعديد من قنوات ووسائل الاتصال والشفافية وتحقيق الحوكمة المؤسسية من خلال الوضوح في جميع الإجراءات. ويتولى المعهد الذي أنشئ في عام 1992 إعداد أشخاص مؤهلين من خريجي كليات الشريعة أو القانون لتولي المناصب القضائية وتنظيم دورات لأعضاء السلطة القضائية في مختلف الموضوعات القانونية والتقنيات القضائية أو أية مجالات أخرى، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية متخصصة لإعداد وتأهيل كتاب العدل وأعوان القضاء والمحامين المتدربين وتدريب العاملين في الجهات الحكومية ممن يرتبط عملهم بالمجالات القانونية والقضائية بناء على طلب هذه الجهات والاهتمام بالبحث العلمي وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية عن طريق تشجيع الدراسات القانونية والقضائية المتخصصة والعمل على إصدارها ونشرها. وتعتبر المهمة الأساسية للمعهد هي التدريب القضائي والقانوني من خلال خطته السنوية التي تحتوي على التأهيل الإعدادي والتدريب المستمر حيث كان للمعهد الأسبقية في إعداد وتدريب أعضاء السلطة القضائية وتأهيلهم عملياً وتطبيقياً لممارسة العمل القانوني باعتماد أسلوب التطبيق العملي من خلال دراسة مختلف الجوانب العملية والتطبيقية التي يمكن أن تكون لها علاقة بعمل وكيل النيابة أو القاضي في المستقبل. ويحرص المعهد على توفير عوامل النجاح لهذه الدورات عبر منهج تدريبي علمي يقوم على الربط بين النظرية والتطبيق والتركيز على الموضوعات والنشاطات الأكثر اتصالاً بعمل المتدرب واختيار أفضل المدربين الذين لديهم خبرات تراكمية واسعة، كما أُوكلت إلى المعهد مهمة تدريب وتأهيل المحامين الجدد حيث يتلقى المحامون برنامجاً تدريبياً لمدة ستة أشهر في مختلف فروع القانون تنتهي بامتحانات يتعين عليهم اجتيازها ثم يتم إلحاقهم بمكاتب المحاماة لمدة ستة أشهر أخرى حيث يمارسون تدريباً عملياً. وتتضمن المواد التدريبية 21 مادة تم إعدادها بعد اجتماعات واستشارات من قبل المجلس العلمي في المعهد الذي يضم أفضل الخبراء والاستشاريين والمدربين في المجال القانوني والقضائي وهذه المواد يجري تناولها بتعمق لعلاقتها المباشرة بالنشاط العملي للمتدربين، كما تضمن التركيز على إجراء تطبيقات عملية تعززها المشاهدة والمناقشة خلال زيارات ميدانية إلى أجهزة ودوائر ومحاكم مهمة ذات علاقة بهدف التدريب وبأعمال المتدربين. وينظم المعهد العديد من البرامج والدورات التدريبية للجهات المختلفة حكومية وغير حكومية سواء البرامج التي تندرج تحت أطار خطته السنوية أو بناءً على طلب الجهات فيتم إعداد البرنامج وتنفيذه، كما ينظم المعهد بعض الدورات والبرامج التدريبية المدفوعة الأجر بطلب من بعض الجهات الحكومية والخاصة أو الواردة ضمن الخطة التدريبية السنوية للمعهد. إن من أهم الأهداف الاستراتيجية للمعهد نشر البحوث والدراسات القضائية والقانونية التي تسهم في تنمية وتعزيز الفكر القانوني لدى المختصين والعاملين في القضاء والمؤسسات القانونية فضلاً عن دور المعهد في تقديم أفضل الخدمات التدريبية القانونية المتخصصة للمستفيدين من المعهد. ونشر المعهد سلسلة من الدراسات القانونية، عبارة عن الأبحاث القانونية المتخصصة لأصحاب الخبرة من القضاة والمؤلفين في مجالات الشريعة والقانون، وأصدر عشرة إصدارات منها مدخل إلى الجريمة الإرهابية ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الاتفاقيات الدولية والقانون الوطني والتقنيات الحديثة وأثرها على التطبيق المكاني للقانون الجنائي دراسة مقارنة، وحجية الحكم القضائي في الشريعة الإسلامية، والمحاماة في ضوء الفقه، وقضاء المحكمة الاتحادية العليا، و”المطوَّل في قضاء الحدود”، والقصاص والديَّة، وعقوبة الإعدام، والمسؤولية الدولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، دراسة تأصيلية في إطار القواعد والممارسات الدولية وأحكام الطب الشرعي في الفقه الإسلامي ومجموعة الأحكام القضائية الصادرة من الدوائر الجزائية والمدنية من المحكمة الاتحادية العليا في المسؤولية الطبية منذ إنشائها سنة 1973 حتى العام الماضي. وأنجز المعهد حتى الآن إصدار خمس طبعات لمجموعة القوانين والتشريعات الاتحادية، ويقوم بتشكيل لجنة خاصة مؤهلة علمياً تأخذ على عاتقها مراجعة القوانين السابقة وإضافة التعديلات اللاحقة وحذف الملغي منها، كما قام بطباعة مجموعة من الاتفاقيات الدولية، هي اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي، واتفاقيات مكافحة الإرهاب، واتفاقيات مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، والمؤثرات العقلية،الدولية والإقليمية، واتفاقيات الملكية الفكرية، واتفاقية “معاهدة” الطيران المدني، واتفاقية وارسو بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي، واتفاقية مونتريال بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي، واتفاقيات دولية متنوعة تتألف من المعاهدات المتعلقة بالأضرار التي تحدثها الطائرات الأجنبية للطرف الثالث على سطح الأرض، واتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976، والاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقانون “النظام” الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول الخليج العربية. ويصدر المعهد مجلة الدراسات القضائية التي تعني بنشر البحوث والدراسات القانونية المتخصصة والفقه الإسلامي والقضاء الإماراتي وهي مجلة علمية محكمة تقبل نشر الأبحاث القانونية والقضائية وصدر منها ستة أعداد .. كما يصدر المعهد نشرة إعلامية إخبارية للتعريف بنشاطاته وتغطية أخباره إضافة لنشر مقالات ودراسات قانونية وقضائية وإدارية بهدف نشر الوعي القانوني بشكل عام وصدر منها اثنا عشر عدداً. وينظم المعهد سنوياً عدداً من الندوات يلقي فيها الضوء على أهم القوانين الصادرة والقضايا ذات الصلة القانونية التي تهم المجتمع بالتنسيق مع الجهات الأخرى المشاركة والمتعاونة في الندوة. ويشارك المعهد في كافة معارض الكتب التي تقام على أرض الدولة فهذه المشاركة تندرج تحت أهم الأهداف الاستراتيجية للمعهد وهو نشر البحوث والدراسات القضائية والقانونية التي تسهم في تنمية وتعزيز الفكر القانوني لدى المختصين والعاملين في القضاء والمؤسسات القانونية وعموم المجتمع في الدولة كما وينظم المعهد سنوياً معرض الكتاب القانوني. وأبرم المعهد مجموعة من اتفاقيات التعاون مع عدد من المؤسسات العلمية والتدريبية المتخصصة منها مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية واتفاقية مع جامعة الشارقة، وتبادل مذكرات مع المعهد القضائي الفيدرالي الأميركي، واتفاقية مع كليات التقنية العليا، سيحصل متدربوه وفقاً لها على شهادة “ ال اي سي دي ال “ فضلاً عن اللغة الانجليزية. وأبرم المعهد اتفاقيات أخرى مع جامعة زايد، والمعهد العالي للقضاء بالمملكة المغربية، والمعهد القضائي الفرنسي، وانضم إلى اتفاق عمان للتعاون العلمي بين المعاهد القضائية العربية، ووقع اتفاقية تعاون مع غرفة التجارة الدولية بفرنسا لتأهيل القضاة في الأمور التجارية والتحكيم، واتفاقية تعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية، واتفاقية شراكة مع معهد الإمارات للجنسية والإقامة بأبوظبي، ومذكرة تفاهم مع جمعية القضاة والمحامين الأميركيين، ومذكرة تفاهم مع أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، واتفاقية تعاون مع دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، ومذكرة تفاهم مع المعهد القضائي الأردني، ومذكرة تفاهم مع المعهد القضائي الفيدرالي الأميركي. كفاءات مواطنة بالمحاكم والنيابات يسعى معهد التدريب والدراسات القضائية إلى إعداد كفاءات مواطنة للعمل بالمحاكم والنيابات وقادرة على تحمل مسؤوليتها تجاه الوطن والمواطن بما يتوافق وتطلعات وزارة العدل، وفقاً لتوجيهات الحكومة التي جاءت في الاستراتيجية الاتحادية التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تساعد في سرعة الفصل في القضايا من خلال منظومة قضائية متكاملة ممثلة بوزارة العدل، ودائرة التفتيش القضائي، ومعهد التدريب والدراسات القضائية.