لشبونة (د ب أ) - أقر البرلمان البرتغالي أول أمس بصورة مبدئية مشروع موازنة العام المقبل المثيرة للجدل في الوقت الذي تظاهر فيه عدة مئات من البرتغاليين أمام مقر البرلمان احتجاجا على زيادة الضرائب وخفض الإنفاق في الموازنة الجديدة.
وصوت كل نواب الحزبين المشاركين في الحكومة الائتلافية تقريبا إلى جانب المشروع، في حين صوت نواب الحزب الاشتراكي المعارض وعدد من الأحزاب الأصغر ضده.
وتحاول حكومة رئيس الوزراء المحافظ بيدرو باسوس كويلهو، خفض عجز الميزانية إلى المستويات المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد ادلولي والبنك المركزي الأوروبي مقابل حصول لشبونة على حزمة قروض إنقاذ مالي بقيمة 78 مليار يورو.
وتأمل البرتغال وهي أفقر دول غرب أوروبا في خفض عجز الميزانية إلى أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يتفق مع القواعد الراهنة في الاتحاد الأوروبي.
ولكي تحقق هذا الهدف فإن موازنة العام المقبل تشمل زيادة الضريبة العقارية وضريبة الدخل إلى جانب زيادة الضرائب على منتجات التبغ والوقود والسيارات.
كما تسعى الحكومة إلى فرض ضريبة إضافية بنسبة 4% على إجمالي الدخل.
وتتضمن الموازنة خفض مخصصات التقاعد بنسبة تصل إلى 10% إلى جانب خفض مخصصات إعانة البطالة والمزايا المرضية بنسبة 6 و5% على الترتيب.
وسيتم خفض مخصصات الرعاية الصحية ككل بنسبة 17% في موازنة العام المقبل.
وكان فيكتور جاسبار وزير المالية لدى تقديمه مشروع موازنة عام 2013 أمام البرلمان منذ نحو أسبوعين “ليس هناك هامش للمناورة”.
وكان الوزير يشير بذلك إلى جهود البرتغال في خفض ديونها وفقا لمطالب الدائنين الدوليين الذين منحوها حزمة مساعدات بقيمة 78 مليار يورو (100 مليار دولار). ويقول معارضون إن إجراءات التقشف الحكومية تفاقم الركود وتزيد معدل البطالة الذي يبلغ نحو 16%.
ووصفت صحيفة “جورنال دي نيكوسيوس” البرتغالية الاقتصادية زيادة الضرائب بأنها الأسوأ منذ صارت البرتغال دولة ديمقراطية في أعقاب ثورة القرنفل عام 1974. وحل خفض الإنفاق الاجتماعي وزيادة الضرائب محل زيادة مساهمات العاملين في برنامج الأمان الاجتماعي والتي تم التخلي عنها عقب احتجاجات حاشدة.
وفي العام الماضي، بلغت نسبة العجز 4,4% لكن هذا المستوى تم الوصول إليه فقط من خلال نقل استثنائي لأموال معاشات العاملين بالبنوك لخزينة الدولة. ويدعو الاتحاد النقابي “سي جي تي بي” إلى إضراب عام يوم 14 نوفمبر.
ومن المتوقع انكماش الاقتصاد البرتغالي خلال العام الحالي بمعدل 3% من إجمالي الناتج المحلي ليعود إلى معدلات النمو المسجلة عام 2000 . وسيجري البرلمان المزيد من المناقشات حول الموازنة قبل إقرارها بشكل نهائي أواخر نوفمبر المقبل.
عدد اليوم
