1,96 مليون نسمة سكان إمارة أبوظبي حتى منتصف 2010

بلغ عدد سكان إمارة أبوظبي في منتصف عام 2010 نحو 1,96 مليون نسمة، بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 7,4% خلال الفترة (2005-2010). وبين الفصل الثاني من التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي 2011، أن 61% منهم يقطنون داخل منطقة أبوظبي، و29% في منطقة العين، و10% في المنطقة الغربية وجزر أبوظبي، بالمقارنة بنسب بلغت 59%، 32%، 9% على التوالي، وذلك وفقاً لتعداد عام 2005، وهو ما يشير إلى حركة السكان باتجاه منطقة أبوظبي. وتُشير التقديرات إلى استمرار زيادة عدد غير المواطنين مقارنة بالمواطنين، حيث يشكل السكان المواطنون ما نسبته 22% من إجمالي السكان عام 2010، بينما يُشكل السكان غير المواطنين ما نسبته 78% من إجمالي السكان خلال العام نفسه. وبلغ متوسط معدل النمو السنوي للسكان المواطنين 4,6% خلال الفترة (2005-2010)، وبلغ متوسط معدل النمو السنوي للسكان غير المواطنين 8,2%، فيما بلغ متوسط معدل النمو السنوي لإجمالي السكان 7,4% خلال الفترة نفسها، كما بلغ إجمالي عدد السكان المواطنين حوالي 433,78 ألف عام 2010، بمعدل زيادة بلغ حوالي 4,6% عن عام 2009، فيما بلغ عدد السكان غير المواطنين 1,53 مليون خلال عام 2010، بمعدل زيادة بلغ حوالي 8,6% على عام 2009. وأضاف التقرير أنه على مستوى التوزيع النوعي لسكان الإمارة، فلا زالت الإمارة تشهد الزيادة الملحوظة في أعداد الذكور مقارنة بأعداد الإناث، حيث شكل الذكور نحو 70% من إجمالي السكان عام 2010، فيما تشكل الإناث نسبة 30% من إجمالي السكان في العام نفسه. وعلى مستوى السكان المواطنين، لازالت إمارة أبوظبي تشهد توازناً بين أعداد الذكور والإناث، حيث شكلت نسبة الذكور إلى الإناث 50% خلال الفترة (2005-2010)، أما على مستوى غير المواطنين، فقد شكل الذكور ما يقارب ثلاثة أمثال نسبة الإناث من إجمالي السكان غير المواطنين، وذلك خلال الفترة نفسها. واضاف التقرير أن الفئة العُمرية من 15 إلى 64 سنة استحوذت على النسبة الكبرى على مستوى المواطنين، وغير المواطنين من إجمالي السكان، حيث بلغت النسب لهذه الفئة العُمرية 57,5%، 84%، 78,1% على التوالي، تلتها الفئة العُمرية من 0 إلى 14 سنة بنسب بلغت 40,2%، 15,7%، 21,1% على الترتيب، وتأتي في الأخير الفئة العُمرية من 65 سنة فما فوق، حيث سجلت 2,2%، 0,4%، 0,8% في منتصف عام 2010. القوى العاملة: أكد التقرير أن الازدهار الاقتصادي الذي شهدته دولة الإمارات، وخاصة إمارة أبوظبي، خلال السنوات الأخيرة ساهم في زيادة قدرة أسواق العمل في الدولة على استقطاب العمالة الوافدة. فقد شهدت السنوات الخمس الماضية ارتفاع الطلب على العمالة الوافدة في إمارة أبوظبي لتواكب النمو المتزايد في كافة الأنشطة الاقتصادية، حيث ارتفع إجمالي حجم القوى العاملة بالإمارة إلى 1,2 مليون عام 2010 بزيادة 50,4% على عام 2005، وبمتوسط معدل نمو سنوي 8,4% خلال الفترة (2005-2010)، وكذلك ارتفع عدد المشتغلين من نحو 773,30 ألف عام 2005 إلى نحو 1,16 مليون عام 2010، وقد أثر ذلك في انخفاض نسبة المتعطلين عن العمل إلى 3,2% عام 2010، مقارنة بنحو 3,5% في عام 2005. وقال التقرير إن هيكل القوى العاملة في إمارة أبوظبي يُشير إلى أن نسبة المواطنين المشتغلين تشكل 8% من إجمالي المشتغلين في الإمارة، ونحو 87,9% من إجمالي قوة العمل المواطنة عام 2010 بواقع عدد 93,19 ألف مواطن مشتغلاً عام 2010، وبمعدل زيادة بلغ 25,5% على عام 2005. وبلغت نسبة المتعطلين المواطنين حوالي 33% من إجمالي المتعطلين في الإمارة، وبنسبة 12% من إجمالي قوة العمل المواطنة، مسجلين 12746 مواطناً متعطلاً عن العمل عام 2010. وعلى مستوى غير المواطنين، فتشكل نسبة المشتغلين فيها 92% من إجمالي المشتغلين في الإمارة، 97,6% من إجمالي قوة العمل غير المواطنة، وبواقع عدد 1,07 مليون مشتغل، بنسبة زيادة بلغت 53,4% عن عام 2005. وبلغت نسبة المتعطلين غير المواطنين 67% من إجمالي المتعطلين في الإمارة، ونحو2,3% من إجمالي قوة العمل غير المواطنة، مسجلين عدد 26,35 ألف غير مواطن متعطل عام 2010. الناتج المحلي الإجمالي ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في ابوظبي إلى أكثر من 620 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت نحو 15,9% مقارنة بعام 2009، ما يعني أن اقتصاد الإمارة قد تجاوز تداعيات الأزمة العالمية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد المحلي منذ نهاية عام 2008. واشار التقرير إلى أن اقتصاد أبوظبي شهد انتعاشاً قوياً خلال السنوات التي سبقت الأزمة العالمية، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 383 مليار درهم عام 2005 إلى 705 مليار درهم عام 2008، إلا أن الأزمة خلّفت حالة من عدم الاستقرار على مستوى الاقتصاد العالمي، وقد أثرت هذه الحالة بالتبعية في اقتصاد إمارة أبوظبي، حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، بالأسعار الجارية، انكماشاً بنسبة 24% عام 2009، فبلغ نحو 535 مليار درهم. وعلى الرغم أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 15,9% في 2010 يوضح سير اقتصاد أبوظبي في الاتجاه الصحيح، وتعافيه من آثار الأزمة العالمية، إلا أن هذا التعافي مازال مستمراً، حيث إن هذا المعدل جاء بعد انخفاض الناتج بمعدل أكبر عام 2009، كما أن معدل نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية عام 2010 أقل من المعدلات المحققة في السنوات التي سبقت الأزمة. وقال التقرير إن النمو الكبير في الناتج المحلي الإجمالي يعود إلى نمو الناتج المحلي النفطي بنسبة 29% عام 2010 بالأسعار الجارية، بينما كان قد انكمش هذا الناتج بنسبة 42% عام 2009. وأرجع التقرير نمو الناتج النفطي بهذه النسبة إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث ارتفع متوسط سعر البرميل من خام “مربان” من 63 دولارا عام 2009 إلى نحو 80 دولارا عام 2010، وكذلك ارتفع إنتاج الإمارة من النفط، فبلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط نحو 2.3 مليون برميل يومياً عام 2010، مقابل 2.2 مليون برميل يومياً عام 2009. وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي غير النفطي فقد سجل معدل نمو بلغ نحو 5.5% عام 2010، مقارنة بنحو 1.3% عام 2009، وهو ما يظهر التحسن الكبير الذي طرأ على أداء الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، إلا أنه من ناحية ثانية يوضح مدى ارتباط وحساسية هذه الأنشطة تجاه التقلبات في أسعار النفط، حيث يتحسن أداؤها بتحسن أداء قطاع النفط والغاز، والعكس صحيح. وحققت جميع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية معدلات نمو إيجابية بنسب متفاوتة، ما عدا نشاط الكهرباء والغاز والماء الذي انكمش بنسبة 0,6%. فقد ارتفع نشاط المؤسسات المالية والتأمين بنسبة 14,4%، ونشاط الصناعة التحويلية بنسبة 10,8%، وارتفع نشاط العقارات وخدمات الأعمال بنسبة 6,4%، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح بنسبة 5,3%، ونشاط المطاعم والفنادق بنسبة 4,6%، بينما حقق نشاطا التشييد والبناء، والزراعة والثروة الحيوانية نمواً بنسبة 2%. وارتفعت القيمة المضافة لنشاط المؤسسات المالية والتأمين بنسبة 14,4% عام 2010، مقارنة بنسبة 2% عام 2009، وهو ما يوضح تجاوز النشاط لآثار الأزمة، مستفيداً من استعادة حركة الإيداع، والقدرة على الإقراض، وتجاوز مرحلة تجنيب المخصصات التي تؤدي إلى تآكل الأرباح. وكان التراجع الكبير من نصيب قطاع التشييد والبناء الذي انخفض معدل النمو فيه من 21% عام 2009 إلى 2% عام 2010، وهو ما يوضح حجم الصعوبات التي تواجه نشاط التشييد في ظل تراجع حركة البناء إثر تراجع القطاع العقاري بشكل عام. وشهد عام 2010 ارتفاع مساهمة الأنشطة السلعية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 71,5%، مقارنة بنسبة 69% عام 2009، ويعزى هذا الارتفاع إلى النمو الكبير الذي حققه نشاط النفط كمحصلة لارتفاع أسعاره العالمية، وكذلك إلى زيادة الإنتاج والصادرات النفطية. وبلغت مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي نحو 49,7% عام 2010، مقابل 44,6% عام 2009، فيما بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 50,3% في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي عام 2010، مقابل 55,4% عام 2009. وعلى الرغم من ارتفاع مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% عام 2010، إلا أنها مازالت أقل من 50% للعام الثاني على التوالي، وهو ما يوضح أن إمارة أبوظبي قطعت شوطاً كبيراً، في مجال تنويع القاعدة الاقتصادية بشكل ينسجم مع أهداف “الرؤية الاقتصادية 2030”. من جهة ثانية، انخفضت مساهمة الأنشطة الخدمية في الناتج المحلي الإجمالي من 31% عام 2009 إلى 28,5% عام 2010، إلا أنه لم يكن انخفاضاً كبيراً بسبب تحقيق العديد من الأنشطة الخدمية معدلات نمو جيدة مقارنة بعام 2009، وهو ما يشير إلى نجاح سياسات التنويع الاقتصادي، وكذلك نجاح التدخل الحكومي في الحفاظ على استقرار الأنشطة الاقتصادية التي واجهت صعوبات كبيرة بسبب الأزمة العالمية. إجمالي تكوين رأس المال الثابت ? يكتسب التكوين الرأسمالي أهمية خاصة في رفد مجمل الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي؛ نظراً لكونه محوراً هاماً من محاور تدعيم قاعدة الاقتصاد الوطني، ويعتمد التكوين الرأسمالي بصورة كبيرة على العوائد النفطية باعتبارها المغذي الرئيس لتمويل مشروعات التنمية بالإمارة، وهو ما أثر بصورة إيجابية على إجمالي الاستثمارات الثابتة في الإمارة خلال العام الماضي، إذ ارتفع إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت من 155,50 مليار درهم عام 2009 إلى 177,46 مليار درهم عام 2010 بنسبة زيادة بلغت حوالي 14%، وإن ظلت الزيادة أقل من المستوى القياسي المسجل في عام 2009 والبالغ 48%. وتشير البيانات إلى استحواذ إجمالي الأنشطة السلعية على حوالي 54% من إجمالي تكوين الرأسمال الثابت لعام 2010، وبواقع قيمة إجمالية بلغت 95,89 مليار درهم، وعلى الجانب الآخر، بلغ إجمالي التكوين الرأسمالي في الأنشطة الخدمية للعام نفسه 81,56 مليار درهم، بنسبة استحواذ بلغت حوالي 46% من إجمالي قيمة الاستثمارات الثابتة. ويكشف التوزيع النسبي لإجمالي التكوين الرأسمالي الثابت في الأنشطة السلعية لعام 2010، عن استحواذ نشاط الصناعات الاستخراجية على النصيب الأكبر من إجمالي التكوين الرأسمالي، بنسبة استحواذ بلغت حوالي 24,6%، يليه نشاط الصناعات التحويلية. في المقابل، استحوذ نشاط الإدارة العامة والدفاع (الخدمات الحكومية) على النصيب الأكبر من الاستثمارات الثابتة في الأنشطة الخدمية، بواقع نسبة استحواذ بلغت حوالي 23,7% من إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت في الإمارة لعام 2010. متوسط نصيب الفرد ? ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة من 293,1 ألف درهم عام 2009 إلى نحو 315,3 ألف درهم عام 2010 بنسبة بنمو بلغت حوالي 7,57%، وهو يعتبر من ضمن المستويات العليا في العالم. وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى تحسن أسعار النفط بشكل عام، فضلا عن التحسن الذي حققته بقية الأنشطة الاقتصادية والقطاعات، والذي يعكس مدى قوة اقتصاد إمارة أبوظبي. التضخم ? بالتزامن مع التحسن التدريجي في أسعار النفط العالمية على مدار العام الماضي، شهد معدل التضخم العام في إمارة أبوظبي ارتفاعاً من أدنى مستوى له خلال عام 2009 عند 0,8% إلى 3,1% خلال عام 2010، حيث ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك CPI، المؤشر الرئيس لقياس التضخم، من 115,8 نقطة عام 2009 إلى 119,3 نقطة عام 2010، وهو ما يعني أن معدل الزيادة في متوسط أسعار سلة المستهلك خلال العام الماضي بلغ حوالي 3% مقارنة بعام 2009. وبلغ معدل التضخم خلال النصف الأول من عام 2010 حوالي 2,5% مقارنة مع 2,2% خلال الفترة نفسها من عام 2009. ويأتي هذا الارتفاع كمحصلة للتغيرات (الارتفاعات والانخفاضات) التي طرأت على أسعار سلع وخدمات سلة المستهلك خلال فترة المقارنة والمتأثرة أصلا بارتفاع أسعار الوقود (في ابريل 2010)، وآثار ذلك على تكلفة الإنتاج وكذلك على المستوى العام للأسعار. ويوضح هيكل تطور معدلات التضخم خلال الفترة 2007-2010، وجود تحولات ملحوظة في معدلات الزيادة في التضخم بالإمارة، حيث سجل عام 2008 أعلى معدلات تضخم مقارنة بالسنوات اللاحقة، متأثراً بحالة التصاعد المستمر في الأسعار عالمياً، وخاصة أسعار المواد الغذائية التي رافقها ظهور بوادر أزمة غذاء عالمية، فضلاً عن تنامي أسعار النقل الدولي متأثرة بارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها التاريخية، بالإضافة إلى وصول الإيجارات في الإمارة إلى مستويات مرتفعة، مما أثر في مستوى التضخم في النصف الأول من عام 2008. في المقابل، تراجعت الضغوط التضخمية بشكل يلفت النظر في النصف الأول من عام 2009، نتيجة وصول الأزمة المالية العالمية إلى أوجها، حيث انخفض معدل التضخم تدريجيا وسجل معدلات سالبة في يونيو 2009، ثم ما لبث أن بدأ بالانتعاش البطيء في النصف الأول 2010، مع ظهور بوادر انتعاش اقتصادي عالمي، وزيادات أسعار المحروقات في شهر أبريل 2010، مما رفع معدلات التضخم في اقتصاد إمارة أبوظبي. وأشار التقرير إلى أن تحليل هيكل مجموعات السلع والخدمات المكونة لسلة المستهلك في إمارة أبوظبي خلال عام 2010، يشير إلى وجود تشابه كبير مع مكونات سلة المستهلك لعام 2009، وشهد عام 2010 استمرار صعود “مجموعة السكن والكهرباء والمياه والغاز والوقود” في سلم الأوزان النسبية لمجموعات السلع والخدمات، بواقع وزن نسبي بلغ 37,86%، تلتها “مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية” بواقع وزن نسبي بلغ 16,05%.