مصر تبحث عن نصيب في «كعكة» إعادة إعمار ليبيا

محمود عبدالعظيم (القاهرة) - نجحت التحركات الحكومية المصرية المتزامنة مع تحركات الشركات واتحادي الصناعات والغرف التجارية مع الجانب الليبي خلال الأسابيع الماضية في إتاحة دخول العديد من الشركات المصرية العامة والخاصة في مفاوضات مكثفة مع الجانب الليبي للحصول على حصة من المشروعات الضخمة المطروحة ضمن خطط إعادة إعمار ليبيا وتتركز في البنية التحتية والخدمات المالية. ويسعى الجانب الليبي إلى الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال الخدمات المالية، وإعادة هيكلة الجهاز المصرفي الليبي، وإعادة فتح البورصة الليبية عبر دعم فني من البورصة المصرية وشركة المقاصة، المسؤولة عن عمليات التسوية، إلى جانب دخول شركات الوساطة في الأوراق المالية المصرية بقوة الى السوق الليبية لافتتاح فروع أو مكاتب تمثيل لها للمساهمة في إعادة تشغيل البورصة وتأسيس عدد من صناديق الاستثمار التي ستطرح للاكتتاب العام على الليبيين لتكون نواة عملية التداول على أسهم نحو عشرين شركة ليبية كبرى تتوزع أنشطتها على قطاعات الطاقة وتجارة التجزئة وبعض الصناعات البتروكيماوية والبنوك. وبادرت شركات تكنولوجية مصرية في مقدمتها شركات “راية” و”تي كمبيوتر” و”تي ايه داتا” بتقديم عروض تقنية خاصة بانشاء البنية التحتية المعلوماتية لإعادة تشغيل البورصة الليبية ضمن المشروع العام الذي ستتولى شركة مصر المقاصة والتسوية تنفيذه اعتبارا من مطلع الشهر المقبل في ليبيا حيث يجري وضع اللمسات النهائية للاتفاق مع المجلس الوطني الانتقالي الليبي بهذا الشأن تمهيدا لاطلاق عمل البورصة الليبية مع مطلع العام الجديد. وبالتوازي مع مشروعات إعادة تأهيل القطاع المالي في ليبيا، توصلت شركات مصرية إلى عدد من الاتفاقيات مع شركاء ليبيين من الحكومة والقطاع الخاص تحصل بموجبها على العديد من الصفقات المهمة التي يقدر بعض الخبراء الاقتصاديين حجمها بنحو ملياري دولار تنفذ فورا وهي مشروعات تشمل قطاع المقاولات لاعادة تعمير المناطق التي تعرضت للقصف والتدمير حيث تبذل شركات التشييد الحكومية المصرية وفي مقدمتها شركات “ العبد” و”المقاولات المصرية ـ مختار ابراهيم” و”المقاولون العرب” الى جانب “إوراسكوم للانشاء والصناعة” جهوداً تفاوضية بهذا الشأن الى جانب جهود شركة مصر للأسواق الحرة التي تسعى لإعادة فتح فروع لها في ليبيا وشركة “ليسيكو” التي كانت أكبر مصدر للسيراميك في السوق الليبية ومجموعة “النعيم” القابضة التي تسعى لافتتاح فرع أو مكتب تمثيل لها في العاصمة طرابلس خلال أيام وكذلك مجموعة القلعة التي تراهن على دخول مجال البتروكيماويات وانشاء مصاف لتكرير النفط وهو القطاع الحيوي الذي يحتاج إليه الاقتصاد الليبي في المرحلة القادمة. وبالتوازي مع هذه الجهود، يستعد عصام شرف، رئيس الوزراء المصري، لزيارة ليبيا أواخر نوفمبر الجاري يرافقه وفد من المستثمرين ومجلس الأعمال المصري الليبي وبعض رؤساء الشركات الحكومية القابضة خصوصا شركتي القابضة للكهرباء والقابضة للتشييد للتعرف على دور الشركات الحكومية المصرية في خطط إعادة إعمار ليبيا حيث كان رئيس المجلس الوطني الليبي الانتقالي مصطفى عبدالجليل قد اتفق مع الجانب المصري خلال زيارته للقاهرة على إعادة تأهيل قطاع الكهرباء الليبي لاسيما تشغيل الشبكات ومحطات الكهرباء بعد الحروب. والمفترض وفقا لهذا الاتفاق أن تتولى الشبكة الكهربائية المصرية إمداد الجانب الليبي باحتياجاته من الكهرباء خلال المرحلة الانتقالية بعد أن تعرض العديد من محطات انتاج الكهرباء هناك للتدمير مما أدى إلى نقص كميات الكهرباء التي تنتجها المحطات الليبية. ويعتبر خبراء اقتصاديون أن مشروعات إعادة إعمار ليبيا ومساهمة الشركات المصرية وحصولها على حصة جيدة من هذه “الكعكة” سوف يكون قبلة الحياة للاقتصاد المصري المنهك لأن حصول الشركات على عقود في السوق الليبية يؤمن فرص عمل لعشرات الآلاف من العمالة المصرية هناك الى جانب الحصول على عوائد بالعملة الأجنبية. وسوف تسهم هذه المشروعات في زيادة حجم الصادرات المصرية الى ليبيا خاصة مواد البناء والسلع الاستهلاكية الأخرى مما يعوض النقص الحاد الذي تعرضت له الصادرات المصرية في عدد من الأسواق العالمية خلال الأشهر الأخيرة. ويؤكد الخبراء أن مشروعات إعادة الإعمار الليبية سوف تعزز فرص الترابط الاقتصادي بين مصر وليبيا وتونس خلال السنوات القادمة مما قد يؤدي الى فتح تدريجي للحدود لتسهيل حركة انتقال البضائع والأفراد والأموال بما يخلق نشاطا اقتصاديا متزايدا في هذه المنطقة للاستفادة من عوائد النفط الليبي. ويؤكد ناصر بيان -رئيس جمعية الصداقة المصرية الليبية- أن الجانب الليبي يراهن بشدة على دور مصري محوري في عمليات إعادة الإعمار، استناداً إلى عدد من العوامل السياسية والاقتصادية والجغرافية حيث أن مصر لعبت دورا رسميا وشعبيا مساندا للثورة الليبية في كافة مراحلها واحتضنت محافظتا مطروح والاسكندرية عشرات الآلاف من العائلات الليبية التي اضطرت للهروب من القتال في معظم المناطق الليبية وكذلك فان الجوار الجغرافي وقرب المسافة يسهل وصول المواد الخام والبضائع المصرية التي تحتاج اليها مشروعات إعادة الإعمار بتكلفة اقتصادية معقولة الى جانب أن الشركات المصرية كانت بالفعل متواجدة بقوة في ليبيا قبل الثورة ولديها خبرة تراكمية لا بأس بها في العديد من المجالات بل أن بعض هذه الشركات خاصة شركات التشييد الحكومية لديها مستحقات مالية على الحكومة الليبية لم تحصل عليها بعد مقابل مشروعات نفذتها في الفترة السابقة على الثورة ويضاف الى ذلك توافر القوة العاملة المصرية في ليبيا وهي قوة لابأس بها تساعد الشركات المصرية على سرعة انجاز الأعمال المطلوبة منها في توقيت مناسب والوفاء بالتزاماتها تجاه الجانب الليبي. ويضيف أن الشركات المصرية بدورها تراهن على السوق الليبية الواعدة في الفترة المقبلة حيث أن الحكومة الليبية سوف تنفق عشرات المليارات من الدولارات خلال الأعوام الثلاثة المقبلة لإعادة تعمير المناطق المدمرة وإعادة بناء الهيكل الاقتصادي الليبي على أسس علمية وعصرية تساعده على الاندماج مع حركة الاقتصاد العالمي.