نفى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ما نسب إليه من تصريحات عن قرار القيادة الفلسطينية تأجيل طرح مشروع القرار على مجلس الأمن، بشأن تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وأعاد المالكي، في بيان اليوم الأثنين بثته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، التأكيد على أن "تصريحات الرئيس محمود عباس واضحة حول استكمال مساعينا في مجلس الأمن لطرح مشروع القرار للتصويت"، وأن استكمال المساعي مرتبط بإغلاق نافذة التفاوض الحالية مع فرنسا، نيابة عن المجموعة الأوروبية، وفي عودة ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن من فيينا، حيث تستكمل المباحثات مع إيران، وفي حسم الأمر لدى لجنة المتابعة العربية والتي ستجتمع بكامل أعضائها مع الرئيس عباس في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة يوم 29 من الشهر الحالي.
وأشار إلى الخطوات الإجرائية الواجب اتخاذها لتمرير مشروع القرار باللون الأزرق أولا، ومن ثم العمل على اتخاذ الإجراءات لتحضير موعد لاحق للتصويت عليه.
وأكد المالكي أنه لا يوجد تأجيل وإنما الإجراءات ما زالت متواصلة. وحال استكمالها، ستتم عملية التصويت على مشروع القرار، بغض النظر عن نتائج عملية التفاوض مع أعضاء المجلس، حيث من المتوقع أن يتم ذلك خلال الأيام العشرة القادمة.
وكانت تقارير إخبارية فلسطينية ذكرت أن السلطة أرجأت عرض القرار المتعلق بوضع إطار زمني لإنهاء الاحتلال على مجلس الأمن للتصويت عليه بسبب انشغال الدول الأعضاء في المفاوضات الإيرانية الجارية في فيينا.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي لوكالة "معا" الفلسطينية إنه إضافة إلى أن الملف الإيراني أصبح أولوية الدول الكبرى في مجلس الأمن على حساب الملف الفلسطيني، فإن الاتصالات بين القيادة الفلسطينية والدول الأعضاء حتى اللحظة لم تحسم تسعة أصوات، فضلا عن معارضة أميركية شديدة للمشروع والتلويح بعقوبات على السلطة.
وكشف أن القيادة الفلسطينية أخرت التوجه إلى مجلس الأمن لحين انتهاء المفاوضات بين الدول دائمة العضوية وايران.
وكان الرئيس عباس قد حدد نهاية الشهر الحالي موعدا لتقديم مشروع تحديد سقف زمني لانتهاء الاحتلال بحلول عام 2016 وأكد المالكي أن القيادة لم تؤجل عرض المشروع.
عدد اليوم
