تونس (وكالات) - أعلن محمد الغنوشي الذي أبقي عليه في مهامه كرئيس للحكومة التونسية الليلة قبل الماضية، بعد مفاوضات كثيفة، عن التركيبة الوزارية الجديدة للحكومة الانتقالية مستبعداً وزراء فريق الرئيس السابق زين العابدين بن علي من الحقائب السيادية الرئيسية كالخارجية والداخلية والدفاع والمالية، وتعهد بتوفير كافة الضمانات الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجري بإشراف لجنة مستقلة وبحضور مراقبين دوليين.
وأخلت شرطة مكافحة الشغب التونسية أمس، المتظاهرين المعتصمين منذ 6 أيام في ساحة الحكومة بالعاصمة التونسية، في حين أصيب 5 أشخاص على الأقل بعد ظهر أمس في مواجهات بين عناصر مكافحة الشغب والمحتجين في محيط مقر الحكومة بالقصبة، على ما أفاد طبيب في المكان.
وذكر شهود أن الشرطة اقتحمت مخيم المحتجين في العاصمة التونسية لتفريق المتظاهرين المطالبين باستقالة الحكومة المؤقتة. وأضاف الشهود أن المحتجين قذفوا الشرطة بالحجارة.
وردت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود. وبدأ عناصر شرطة مكافحة الشغب نحو الساعة 16,30 (15,30 تغ) أمس، بإطلاق قنابل مسيلة للدموع على المعتصمين أمام قصر الحكومة بالعاصمة التونسية ورشقوه بالحجارة. ولم يتدخل الجنود المنتشرون في الساحة في حين تقدم عناصر من مكافحة الشغب كانوا متمركزين في شارع يوصل إلى ساحة الحكومة، باتجاه الساحة وهم يطلقون عدداً كبيراً من قنابل الغاز المسيل للدموع. وقال مجدي عمامي الطبيب التابع لجهاز الإسعاف الطبي الطارئ «شاهدت 5 جرحى على الأقل. اثنان أصيبا بحجارة وأصيب ثالث بقنبلة مسيلة للدموع من قريب». ولم تحدث صدامات منذ يومين بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين يطالبون برحيل رئيس الوزراء محمد الغنوشي.
وفيما حظيت التشكيلة الجديدة بمباركة ودعم الاتحاد العام التونسي للشغل المحرك للتظاهرات، تلقى المحتجون الخطوة الجديدة بردود فعل متباينة بين مهلل، وآخرين يعتبرون بقاء الغنوشي على رأس الحكومة غير «مقبول» كونه استمراراً للعهد القديم.
ولدى إعلان الحكومة الليلة قبل الماضية، صفق المحتجون المعتصمون في ساحة الحكومة بمنطقة القصبة في العاصمة تونس، ومعظمهم جاء من الأقاليم لكنهم هتفوا مجدداً «غنوشي ارحل، غنوشي ارحل، نحن باقون». وسارع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) عبد السلام جراد إلى الإعلان أمس، عن أن رئيس الوزراء التونسي مستعد لاستقبال ممثلين عن المتظاهرين المعتصمين في القصبة.
وشكلت الحكومة بعد مشاورات مع كافة الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني التي وافقت على المشاركة، مؤكداً التزامها بأن تنظم خلال 6 أشهر، انتخابات تتوفر فيها كافة الضمانات الديمقراطية، على أن تتم تحت إشراف لجنة مستقلة وبحضور مراقبين دوليين.
وقال الغنوشي إن «الحكومة المعلن عنها هي حكومة انتقالية مؤقتة تتمثل مهمتها في تمكين البلاد من تحقيق الانتقال إلى الديمقراطية وتأمين الشروط الضرورية لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة التي تتيح للشعب أن يقول كلمته بكل حرية وفي كنف الضمانات الكاملة حتى تعكس تلك الانتخابات إرادة الشعب التونسي». وأضاف أن «ما تلتزم به الحكومة بالنسبة للانتخابات القادمة، هو أن تجري تحت إشراف لجنة مستقلة وبحضور مراقبين دوليين حتى تتوفر في الاقتراع كل عناصر الشفافية والنزاهة والمصداقية». وتابع أن المهمة الرئيسية للحكومة الانتقالية «هي انجاز الإصلاحات السياسية المطلوبة على أساس مشاركة كل أطراف المشهد السياسي (أحزاب معترف بها وغير معترف بها) والمدني ومن الكفاءات في أعمال اللجنة العليا للإصلاح السياسي ..للتوصل إلى إصلاحات نوعية وهامة تطال مختلف التشريعات المنظمة للحياة العامة ومنها المجلة الانتخابية ومجلة الصحافة وقانون مكافحة الإرهاب وقانون الأحزاب للتوصل إلى مراجعة كل التشريعات الديمقراطية وتوسيع ضمانات الحرية والتعددية».
من جانب آخر، حث الغنوشي التونسيين على العودة إلى العمل والحياة العادية منبهاً إلى مخاطر استمرار عدم الاستقرار. وقال في هذا السياق «الوضع دقيق جداً وهناك صعوبات في عديد المجالات، وهذا يحتاج من الجميع العودة إلى ساحة العمل والبذل والعطاء». وقبل إعلان تشكيل الحكومة، وافق اتحاد الشغل على بقاء الغنوشي رئيساً للوزراء مع إعلان عدم مشاركته في الحكومة الانتقالية. وقال محمد سعد عضو المكتب التنفيذي للمركزية «الاتحاد لن يشارك في الحكومة كاتحاد، وسيبقى نقابة، وسلطة مضادة، ولكن سيكون له رأي في الحكومة الجديدة». وكان الاتحاد دعا إلى الإضراب العام في سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية وسط غرب البلاد الريفي والفقير. وهتف الآف المتظاهرين في الشوارع في سيدي بوزيد حيث أدى انتحار شاب حرقاً إلى اطلاق شرارة الثورة الشعبية، «لا لسرقة الثورة». وبعد كلمة الغنوشي التي نقلها التلفزيون الرسمي مباشرة، ردد محتجون بالشوارع «الشعب يريد إسقاط الحكومة» واعتصموا أمام مكتبه مطالبين باستقالته.
عدد اليوم
